قال ناصر عيد عواد سليمان
طالب كلية الحقوق المسجون في سجن برج العرب، إن ضباط مباحث السجن نقلوه إلي سجن الاستئناف في القاهرة في 17 سبتمبر الماضي، تمهيدا لإبعاده إلي أحد السجون النائية. وأكد سليمان، في رسالته التي تلقتها «البديل» أمس، إن نقله جاء عقابا له، بعد اتهامه بمراسلة «البديل» قبل أسابيع وكشفه انتهاكات جسيمة بحق السجناء. وأضاف السجين في رسالته، إنه فوجيء بالضابط محمد علي، مفتش مباحث سجن برج العرب، وعدد من مخبريه يقتحمون الزنزانة التي يقيم فيها مع طلبة آخرين، ويضعون القيود الحديدية بيديه، ويطرحونه أرضا قبل أن يدهسوه بأحذيتهم. وقال إن الضابط خاطبه قائلا: "يا ابن الكلب انت بتعرف تشتكي في الجرايد.. أنا لازم أخليك عبرة لكل مسجون"، وأن المخبرين حملوه من ذراعيه مقيدا لمسافة 200 متر حتي سيارة الترحيلات.وأكد الطالب السجين، أن الضابط رد علي طلبه مذكرات دراسية بقوله: "شوف ابن ".." الغبي بيطلب، إيه". وقال إن الضابط أمر المخبرين بإحضار المذكرات وحرقها أمام عينيه.في شأن مواز، اتهم تقرير حقوقي صادر عن مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أمس، وزارة الداخلية، باستخدام حق الخلوة الشرعية في إذلال السجناء والمعتقلين، مستنكرا تجاهل المشرع المصري النص صراحة علي حق الخلوة في القوانين المنظمة للمؤسسات العقابية. وقال التقرير الراصد لـ "تقنين الخلوة الشرعية في ظل السياسات الإصلاحية داخل السجون المصرية" إن الحكومة تمتنع عن تنفيذ قواعد الحد الأدني لمعاملة السجناء، التي أقرتها الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "فيما تنص المادة 66 من الدستور المصري علي أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".وأضاف التقرير أن إدارة مصلحة السجون، تسمح لعدد كبير من سجناء ومعتقلي التيارات الإسلامية بالاختلاء بزوجاتهم "بتصاريح مسبقة"، في حين تسمح دول كالسعودية والكويت والبحرين والأردن بالخلوة الشرعية، وتنظمها بشكل وصفه التقرير بأنه "آدمي". واتهم التقرير الداخلية بتعطيل صدور قانون صريح، يمنح حق الخلوة لنحو 60 ألف سجين وسجينة في 44 سجنا، وينقذ أغلبهم من أمراض نفسية وعضوية ترتبط بالممارسات الجنسية الشاذة، مذكرا بفتوي مفتي الجمهورية بصحة زواج السجناء وحقهم في الخلوة. وقال التقرير إن اعتراض أجهزة الأمن استند إلي صعوبة توفير حجرات أو فنادق داخل السجن، بعد أن أثارت الجدل علي شرعية هذا الحق للسجناء، واستخدمته مثل الجزرة في معاملة المعتقلين الإسلاميين خاصة، وبعض من يمنحون ضباط السجن معلومات مطلوبة. واستند التقرير إلي دراسة للدكتور أحمد المجدوب، أستاذ علم الاجتماع، تؤكد وصول نسبة الشذوذ بين السجناء إلي 40%، وتراجعها في سجون الغرب الذي يسمح بالخلوة.وحذر التقرير من أثر تغييب حق الخلوة الشرعية داخل السجون في زيادة معدلات طلاق الزوجات وانحرافهن، وتزايد نظرات الريبة والشك في مصدر حمل زوجات المساجين، بسبب عدم تقنين حق الخلوة والاعتراف الحكومي به
