د. محمد السيد سعيد يكتب:خبرات الدويقة.. وكوارث الفقر الأخري
معركة الدويقة.. معركة المصير للنظام البوليسي في مصر.. والإنقاذ بالاستبعاد والاستعبادمعركة أخري كانت تجري في الدويقة، أهم مائة مرة من كل انتخابات مجلس الشعب منذ بداية الخمسينيات. هي معركة حامية الوطيس، ولكنها لا تكاد تذكر ولا يكاد ينتبه لها أحد. كانت أيضا ـ بكل أسف ـ معركة من جانب واحد، وإن كانت معركة المصير بالنسبة للنظام البوليسي التسلطي في مصر.المعركة من جانب هذا النظام هي اثبات أن هذا الشعب لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه ولا يستطيع ان يقرر مصيره.. بل إنه شعب فوضوي وهمجي بل حرامي وعنيف. ولا يمكن أن يحكم هذا الشعب بغير القوة..وبواسطة قوات أمن مدربة علي ممارسة كل صور العنف والغطرسة، وإدارة تمضي في طريقها غير ابهة بأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو توجهات الرأي العام. الإنقاذ بالاستبعاد والاستعبادومن أجل الظفر بهذه المعركة جهزت الدولة البوليسية نفسها بعدد من الاحتياطات.الأول هو توفير أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي التي وضعت الدويقة ومعظم المنطقة المصابة الأخري تحت حصار شامل وكامل ودائم،. والهدف لم يكن أبدأ تأمين عمليات الإنقاذ وإنما إرهاب السكان بما يضمن نزع قدرتهم علي الاحتجاج المنظم. وسجلت الصحف جميعا قدرا مذهلا من عنف الدولة و"قلة أدبها" في التعامل مع مواطنيها طوال الأزمة (ومن البديهي أنها مازالت مستمرة وإن لم يكن للبديهة مكان هذه الأيام). كما لم تتردد الحكومة في القبض علي الرجال، بل الأطفال، واتخاذهم رهائن حتي تذعن نساؤهم وأمهاتهم للأمرالواقع، وليقلعوا عن تقديم المطالب ويغادروا المكان نهائيا.وثانيا: القيام بعمليات إنقاذ بما يكفي فقط "ذر الرماد في العيون" والبرهنة علي الزعم بأن الحكومة قامت بدورها في انقاذ حياة الضحايا. ويبدو لي أنه كان ثمة هدف مخبوء بعناية، وهو توظيف الكارثة لصالح ردع وحرمان الجماهير التي لا تملك مأوي من وضع يدها علي المناطق التي تبدو خطرة، أو التي تتم فيها استثمارات اقتصادية كبيرة وبناء سكن لأنفسهم هناك في أي مكان في مصر،ومن المذهل أن الدولة بكل إمكانياتها لم يكن لديها أدني فكرة عن كيفية القيام بانقاذ ضحايا الانزلاقات الصخرية، رغم أن لديها مركزا لإدارة الأزمات منذ منتصف التسعينيات، ورغم أن هذه الانزلاقات تكررت وأنها بمعني معين مالوفة وكان يجب أن تكون موضوعا للتدريب المستمر حتي تعرف بماذا تبدأ وكيف تنتهي من عمليات كهذه. والتفسير هو أن الحكومة لم تكن تريد أن تقوم بما يمكنها فعله باعتبار ما حدث أزمة كبري..أزمة فقدت فيها أرواح عدد أكبر مما فقد في زلزال 1992 والذي عومل بقدر أكبر كثيرا من الجدية حتي إن الرئيس اضطر للعودة من زيارة للصين لمتابعة جهود الإنقاذ. وثالثا: قصر عمليات الإغاثة عليها حتي لا تخضع هذه العمليات لأي رقابة من أي نوع، ويلفت النظر هنا أن الحكومة لم تطلب مساعدة من أي جهة دولية قد تتوفر لديها خبرات الإنقاذ والإغاثة في مثل هذا النوع من الانزلاقات الصخرية. ويعجب المرء لهذا الاستنكاف عن طلب الدعم من العالم لأن دولا كبيرة وعظمي مثل الصين بل أمريكا تطلبها عندما لا تتوفر لديها الإمكانيات والخبرات بالكمية والنوعية وفي التوقيت المطلوب. وعلي نفس القدر من الأهمية حاربت هذه الحكومة محاولة المنظمات غير الحكومية أو الأحزاب السياسية تقديم يد العون إن لم يكن في عمليات الانقاذ فعلي الأقل في عمليات العون والإغاثة. رابعا: إشاعة روح الاستهانة والتحقير لأهالي الدويقة بالذات وقبلهم أهالي طوسون في الإسكندرية والأحياء الفقيرة الأخري المخلاة من جانب الادارة. وكان يقال لكل شخص يأتي للدويقة بهدف الدعم والمساعدة ما معناه إن هؤلاء السكان "حثالة" ـ والعياذ بالله ـ وأنهم يعملون بأشغال وضيعة بما فيها السرقة والتجارة غير المشروعة. وبغض النظر عن أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقا وأن الغالبية فوق الساحقة من السكان هم من ابناء مصر الشرفاء، فقد كان الهدف هو نزع مواطنيتهم وعزلهم واثارة الاحتقار ناحيتهم، ومن ثم منع التعاطف معهم. كانت روح الاستبعاد والاستعباد ظاهرة في كل خطوة..كل لفتة وكل كلمة صدرت عن القوات أو القيادة الميدانية للحكومة والادارة. خامسا: فرض الأمر الواقع علي الضحايا الذين لم يستشاروا في أي شيء يتعلق بالترتيبات المؤقتة أو المساكن البديلة ناهيك عن قواعد الاستحقاق والاعتماد علي "الزهق" والبطش لتشتيت ضحايا الكارثة أو التخلص من أكبر عدد ممكن منهم، ولاستكمال هذا المنهج السلطوي تم فرض الحصار علي الصحافة والإعلام تماما. وثمة واقعة عجيبة وهي أنه لا تكاد قناة تليفزيونية واحدة تحتفظ بصور لما وقع في الدويقة وهي اقرب ما تكون لوسط البلد! فقد تم منعها بكل بساطة، كما تم تحطيم كاميرات المصورين ومنع الصحفيين من مقابلة السكان الا بحيل عجيبة. وكانت الرسالة عمومًا لسكان الدويقة أكثر من واضحة: لا تتوقعوا دعما أو مساندة من أي جهة..ولن تنفعكم أي جهة أو منظمة أو هيئة غير حكومية حتي لو نجحت في لقائكم أو التضامن معكم. لا شيء ينجدكم منا..هكذا ببساطة.نموذج شاذشكل ذلك كله نموذجا شاذا علي نحو مذهل بالمقاييس في التعامل مع الكوارث الكبيرة. ففي سائر بلاد العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية يتم بداهة قبول كل يد ممدودة وكل جماعة قادرة علي المساعدة والإسناد وكل خبرة قد تضيف جديدا. الفارق بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية أن الأولي لديها الاستعداد لاحداث التكامل بين الجهود الشعبية والحكومية ودمجها معا في كل واحد، وصولا لأفضل النتائج. وبينما يقبل اكثر النظم غير الديمقراطية جهود المنظمات غير الحكومية والمواطنين الأفراد فهي لا تتكامل مع جهود الحكومة لأنها ليست لديها خبرات أو ربما ليست لديها رغبات لهذا التكامل. أما عندنا فالأمر يتخطي ذلك بكثير. اذ يتم منع ومصادرة الجهود غير الحكومية بذريعة غريبة وعجيبة وهي منع الاستغلال السياسي لعمليات الاغاثة. وكانت الحكومة قد أخذت بهذا المنهج عندما اصدر الحاكم العسكري (تصوروا أن لدينا شيئا اسمه الحاكم العسكري ونحن نقترب من نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة) أمرا بمنع جمع التبرعات بدون ترخيص من الحكومة وذلك بمناسبة احداث زلزال عام 1992 وفرض ايضا علي المنظمات غير الحكومية والحركات السياسية ألا تمنح دعما للسكان الا من خلال الهلال الأحمر. وهذا هو ما فعلته الحكومة أيضا بمناسبة احداث الدويقة.وبينما كان الزلزال من حيث المدي والحيز الجغرافي اكبر من قدرة أي جهة وحدها بما فيها الحكومة كان يمكن لتكامل الجهود بين المنظمات الشعبية وتلك الحكومية أن يقود لنتائج افضل بكثير. ولذلك فالحكمة كانت تكريس نموذج الاحتكار والعزل بمنهج بوليسي لا شك فيه.ورغم أن الحكومة نجحت بـ"امتياز" في فرض منهجها هذا الغريب والعجيب في الانقاذ والاغاثة.. فهي سقطت بامتياز في الاختبار. فأولا: لم تتم اغاثة الكثيرين من الضحايا. وتعد جهود الانقاذ بائسة من حيث المحاولة ومن حيث النتائج معا. وثانيا: بان وظهر بما لا يقبل اي شك أن ما يهم هذه الحكومة ليس انقاذ حياة الناس وانما اقناعهم باستحالة أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بل إنهم كائنات زائدة عن الحاجة وليسوا مواطنين "بحق" الميلاد أو الوجود علي أرض الوطن. وثالثا: بان وظهر بما لا يقبل أي شك أن الجهاز البيروقراطي للدولة ليس فاقدا الحساسية والموهبة والقدرة علي التواصل فحسب، بل هو جهاز معاد للشعب.إذن أثبتوا أنهم وحدهم يحكمون، ولكنهم لم يثبتوا استحقاقهم للحكم. العكس تماما كان هو الصحيح
معركة الدويقة.. معركة المصير للنظام البوليسي في مصر.. والإنقاذ بالاستبعاد والاستعبادمعركة أخري كانت تجري في الدويقة، أهم مائة مرة من كل انتخابات مجلس الشعب منذ بداية الخمسينيات. هي معركة حامية الوطيس، ولكنها لا تكاد تذكر ولا يكاد ينتبه لها أحد. كانت أيضا ـ بكل أسف ـ معركة من جانب واحد، وإن كانت معركة المصير بالنسبة للنظام البوليسي التسلطي في مصر.المعركة من جانب هذا النظام هي اثبات أن هذا الشعب لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه ولا يستطيع ان يقرر مصيره.. بل إنه شعب فوضوي وهمجي بل حرامي وعنيف. ولا يمكن أن يحكم هذا الشعب بغير القوة..وبواسطة قوات أمن مدربة علي ممارسة كل صور العنف والغطرسة، وإدارة تمضي في طريقها غير ابهة بأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو توجهات الرأي العام. الإنقاذ بالاستبعاد والاستعبادومن أجل الظفر بهذه المعركة جهزت الدولة البوليسية نفسها بعدد من الاحتياطات.الأول هو توفير أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي التي وضعت الدويقة ومعظم المنطقة المصابة الأخري تحت حصار شامل وكامل ودائم،. والهدف لم يكن أبدأ تأمين عمليات الإنقاذ وإنما إرهاب السكان بما يضمن نزع قدرتهم علي الاحتجاج المنظم. وسجلت الصحف جميعا قدرا مذهلا من عنف الدولة و"قلة أدبها" في التعامل مع مواطنيها طوال الأزمة (ومن البديهي أنها مازالت مستمرة وإن لم يكن للبديهة مكان هذه الأيام). كما لم تتردد الحكومة في القبض علي الرجال، بل الأطفال، واتخاذهم رهائن حتي تذعن نساؤهم وأمهاتهم للأمرالواقع، وليقلعوا عن تقديم المطالب ويغادروا المكان نهائيا.وثانيا: القيام بعمليات إنقاذ بما يكفي فقط "ذر الرماد في العيون" والبرهنة علي الزعم بأن الحكومة قامت بدورها في انقاذ حياة الضحايا. ويبدو لي أنه كان ثمة هدف مخبوء بعناية، وهو توظيف الكارثة لصالح ردع وحرمان الجماهير التي لا تملك مأوي من وضع يدها علي المناطق التي تبدو خطرة، أو التي تتم فيها استثمارات اقتصادية كبيرة وبناء سكن لأنفسهم هناك في أي مكان في مصر،ومن المذهل أن الدولة بكل إمكانياتها لم يكن لديها أدني فكرة عن كيفية القيام بانقاذ ضحايا الانزلاقات الصخرية، رغم أن لديها مركزا لإدارة الأزمات منذ منتصف التسعينيات، ورغم أن هذه الانزلاقات تكررت وأنها بمعني معين مالوفة وكان يجب أن تكون موضوعا للتدريب المستمر حتي تعرف بماذا تبدأ وكيف تنتهي من عمليات كهذه. والتفسير هو أن الحكومة لم تكن تريد أن تقوم بما يمكنها فعله باعتبار ما حدث أزمة كبري..أزمة فقدت فيها أرواح عدد أكبر مما فقد في زلزال 1992 والذي عومل بقدر أكبر كثيرا من الجدية حتي إن الرئيس اضطر للعودة من زيارة للصين لمتابعة جهود الإنقاذ. وثالثا: قصر عمليات الإغاثة عليها حتي لا تخضع هذه العمليات لأي رقابة من أي نوع، ويلفت النظر هنا أن الحكومة لم تطلب مساعدة من أي جهة دولية قد تتوفر لديها خبرات الإنقاذ والإغاثة في مثل هذا النوع من الانزلاقات الصخرية. ويعجب المرء لهذا الاستنكاف عن طلب الدعم من العالم لأن دولا كبيرة وعظمي مثل الصين بل أمريكا تطلبها عندما لا تتوفر لديها الإمكانيات والخبرات بالكمية والنوعية وفي التوقيت المطلوب. وعلي نفس القدر من الأهمية حاربت هذه الحكومة محاولة المنظمات غير الحكومية أو الأحزاب السياسية تقديم يد العون إن لم يكن في عمليات الانقاذ فعلي الأقل في عمليات العون والإغاثة. رابعا: إشاعة روح الاستهانة والتحقير لأهالي الدويقة بالذات وقبلهم أهالي طوسون في الإسكندرية والأحياء الفقيرة الأخري المخلاة من جانب الادارة. وكان يقال لكل شخص يأتي للدويقة بهدف الدعم والمساعدة ما معناه إن هؤلاء السكان "حثالة" ـ والعياذ بالله ـ وأنهم يعملون بأشغال وضيعة بما فيها السرقة والتجارة غير المشروعة. وبغض النظر عن أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقا وأن الغالبية فوق الساحقة من السكان هم من ابناء مصر الشرفاء، فقد كان الهدف هو نزع مواطنيتهم وعزلهم واثارة الاحتقار ناحيتهم، ومن ثم منع التعاطف معهم. كانت روح الاستبعاد والاستعباد ظاهرة في كل خطوة..كل لفتة وكل كلمة صدرت عن القوات أو القيادة الميدانية للحكومة والادارة. خامسا: فرض الأمر الواقع علي الضحايا الذين لم يستشاروا في أي شيء يتعلق بالترتيبات المؤقتة أو المساكن البديلة ناهيك عن قواعد الاستحقاق والاعتماد علي "الزهق" والبطش لتشتيت ضحايا الكارثة أو التخلص من أكبر عدد ممكن منهم، ولاستكمال هذا المنهج السلطوي تم فرض الحصار علي الصحافة والإعلام تماما. وثمة واقعة عجيبة وهي أنه لا تكاد قناة تليفزيونية واحدة تحتفظ بصور لما وقع في الدويقة وهي اقرب ما تكون لوسط البلد! فقد تم منعها بكل بساطة، كما تم تحطيم كاميرات المصورين ومنع الصحفيين من مقابلة السكان الا بحيل عجيبة. وكانت الرسالة عمومًا لسكان الدويقة أكثر من واضحة: لا تتوقعوا دعما أو مساندة من أي جهة..ولن تنفعكم أي جهة أو منظمة أو هيئة غير حكومية حتي لو نجحت في لقائكم أو التضامن معكم. لا شيء ينجدكم منا..هكذا ببساطة.نموذج شاذشكل ذلك كله نموذجا شاذا علي نحو مذهل بالمقاييس في التعامل مع الكوارث الكبيرة. ففي سائر بلاد العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية يتم بداهة قبول كل يد ممدودة وكل جماعة قادرة علي المساعدة والإسناد وكل خبرة قد تضيف جديدا. الفارق بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية أن الأولي لديها الاستعداد لاحداث التكامل بين الجهود الشعبية والحكومية ودمجها معا في كل واحد، وصولا لأفضل النتائج. وبينما يقبل اكثر النظم غير الديمقراطية جهود المنظمات غير الحكومية والمواطنين الأفراد فهي لا تتكامل مع جهود الحكومة لأنها ليست لديها خبرات أو ربما ليست لديها رغبات لهذا التكامل. أما عندنا فالأمر يتخطي ذلك بكثير. اذ يتم منع ومصادرة الجهود غير الحكومية بذريعة غريبة وعجيبة وهي منع الاستغلال السياسي لعمليات الاغاثة. وكانت الحكومة قد أخذت بهذا المنهج عندما اصدر الحاكم العسكري (تصوروا أن لدينا شيئا اسمه الحاكم العسكري ونحن نقترب من نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة) أمرا بمنع جمع التبرعات بدون ترخيص من الحكومة وذلك بمناسبة احداث زلزال عام 1992 وفرض ايضا علي المنظمات غير الحكومية والحركات السياسية ألا تمنح دعما للسكان الا من خلال الهلال الأحمر. وهذا هو ما فعلته الحكومة أيضا بمناسبة احداث الدويقة.وبينما كان الزلزال من حيث المدي والحيز الجغرافي اكبر من قدرة أي جهة وحدها بما فيها الحكومة كان يمكن لتكامل الجهود بين المنظمات الشعبية وتلك الحكومية أن يقود لنتائج افضل بكثير. ولذلك فالحكمة كانت تكريس نموذج الاحتكار والعزل بمنهج بوليسي لا شك فيه.ورغم أن الحكومة نجحت بـ"امتياز" في فرض منهجها هذا الغريب والعجيب في الانقاذ والاغاثة.. فهي سقطت بامتياز في الاختبار. فأولا: لم تتم اغاثة الكثيرين من الضحايا. وتعد جهود الانقاذ بائسة من حيث المحاولة ومن حيث النتائج معا. وثانيا: بان وظهر بما لا يقبل اي شك أن ما يهم هذه الحكومة ليس انقاذ حياة الناس وانما اقناعهم باستحالة أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بل إنهم كائنات زائدة عن الحاجة وليسوا مواطنين "بحق" الميلاد أو الوجود علي أرض الوطن. وثالثا: بان وظهر بما لا يقبل أي شك أن الجهاز البيروقراطي للدولة ليس فاقدا الحساسية والموهبة والقدرة علي التواصل فحسب، بل هو جهاز معاد للشعب.إذن أثبتوا أنهم وحدهم يحكمون، ولكنهم لم يثبتوا استحقاقهم للحكم. العكس تماما كان هو الصحيح
