الاثنين، 28 يوليو، 2008

انا مش خايف .؟انا من شباب 6 ابريل

كفاية


«أبوغريب» علي الطريقة المصرية علي شاطئ لوران!!
أعادت قوات الأمن المصرية تمثيل مشاهد التعذيب وانتهاك آدمية الانسان التي مورست في سجن أبوغريب علي شاطئ لوران بالاسكندرية، واضاف الأمن المصري إبداعات جديدة متمثله في فرق بلطجية تستعمل امواسا وترش سائلا مخدرا علي مجموعة من الشباب قررت اجهزة الامن اعتبارهم اعداء الوطن! كانت مجموعة من شباب «6 ابريل » وحركة كفاية تقوم بالاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو - المفروض أن النظام القائم يستمد شرعيته من كونه امتدادا للثورة- وعندما خرج الشباب من مقر حزب الغد بالاسكندرية بعد انتهاء الحفل كان في انتظارهم مجموعات من البلطجية لمنعهم من اطلاق طائرة ورقية تحمل شكل العلم المصري والمنع كان باستخدام الامواس والاسلحة البيضاء وعندما بدأ الشباب في الغناء( يا أحلي اسم في الوجود) كانت بمثابة اشارة لجحافل رجال الامن بالتدخل السريع لمنع مثل هذه التصرفات!
طرحوا الشباب ارضا علي وجوههم وداسوا عليهم بالاحذية السوداء الثقيلة والاكثر اثارة للاندهاش قبل الحزن هو قيام رجال الأمن بتمزيق العلم المصري. أشاوس الداخلية (عبدالعزيز مهابه، يحيي البرعي، هشام الخطيب، عاصم الهلالي) لم يكتفوا بذلك بل سحلوا الشباب علي اسفلت الطريق وحتي السيارات التي اعدوها ليلقوا الشباب داخلها وبالضبط كما في صورة سجن ابوغريب الشهيرة، الشباب يلقي فوق بعضه ويداس بالاقدام ،وتتحرك السيارات علي هذا الشكل والضرب مستمر حتي وصولهم الي قسم شرطة الرمل، عبدالعزيز مهابة مخرج العرض المرعب كان يأمر رجاله- عفوا وحوش آدمية في صورة رجال- باحضار هذا أو ذاك من الشباب لينال حصة اضافية من الضرب حتي ماهي نور المصري المحامية لم يشفع لها صفتها المهنية بل تعمدوا ضربها واهانتها ولم يفرج عنها الا في الثانية صباحا بعد 8 ساعات اعتقال. أحمد ماهر الناشط المعروف تم القبض عليه صباح اليوم التالي عند سور كلية الصيدلة ليلحق بباقي الشباب أمام النيابة في قضية واحدة وبنفس التهم!
تقول وفاء المصري محامية الحريات الشهيرة والتي حضرت مع الشباب التحقيقات أن النيابة هي التي قامت بمنع المحامين من حضور التحقيقات في اليوم الأول وهذه مخالفة صريحة للقانون، وحتي تاني يوم عندما سمح لهم بالحضور مع الشباب لم يمكن أي محام من الاطلاع علي المحاضر، وقام المحامون باثبات بطلان التحقيقات لأن النيابة تتجاوز القانون وتخرقه، وهي المفروض أن تكون الحريص الاول علي حماية القانون.
د. عبدالجليل مصطفي ـ المنسق العام لحركة كفاية ـ لايستغرب ماحدث برغم بشاعته ويري أنه تكرار لممارسات الاعتداء علي المصريين عندما يعبرون عن رأيهم وخاصة اذا كان هذا الرأي لايروق لحكومة الاستبداد، ولكنه يرجع ماحدث من تجاوزات النيابة الي سماح القانون المصري بصلاحية الاتهام وصلاحية التحقيق الي جهة واحدة وهي النيابة العامة ، وهذا ترتب عليه في كثير من الاحيان اهدار حق المصريين في تحقيق عادل ، في البلاد الحرة تحافظ النيابة العامة علي الحريات التي تضمنها الدستور والقوانين ولكن في مصر تتم مثل هذه التجاوزات دون تصويب بسبب السلطات التي اعطاها القانون للنيابة العامة. ولذلك يطالب د.عبدالجليل ضمن الاصلاح الشامل من خلال تغيير القانون أن تفصل هذه الصلاحية وتكون النيابة سلطة اتهام،مع وجود مايسمي بقاضي التحقيقات حتي يمكن منع مثل هذه التجاوزات التي تؤدي الي تقييد حرية المواطنين الابرياء.
حالات الغضب الشديد انتشرت في القاهرة والاسكندرية رفضا واحتجاجا أن تعاملنا اجهزة الامن المباركي مثل تعامل قوات الاحتلال مع اعداء لها.. فنظم شباب "كفاية" و"6 أبريل" وقفة احتجاجية امام النائب العام يوم الخميس الماضي ، وتنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات وقفة في السادسة مساء الثلاثاء 29/7 امام النقابة ،خاصة أن المعتقلين بينهم صحفيان - يوسف شعبان "البديل" و محمد محمود "الكرامة" - ،و في الاسكندرية تنظم "كفاية" وشباب "6 أبريل" مع القوي الوطنية وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح الاثنين 28/7 أمام محكمة الحقانية ، بينما يتم الاعداد لمؤتمر سياسي كبير يوم الخميس 31/7 .
وفاء المصري تؤكد انه بجانب الاحتجاجات الشعبية التي لن تتوقف فان طاقم المحامين يتبعون كل الوسائل القانونية لاثبات تجاوزات النيابة ، بدءا من اثباتهم بطلان التحقيقات في محاضر النيابة ،مرورا ببلاغ النائب العام ضد جهات الامن التي أساءت الي علم مصر بتمزيقه ودهسه بالاقدام ، واستخدام الداخلية لمجموعات من البلطجية تستعمل اسلحة بيضاء ضد المواطنين العزل ، واكدت وفاء أن الشباب تم اعتقالهم من علي شاطئ الكورنيش وهم يغنون مثلهم مثل أي مجموعة شبايبة علي الشاطئ وهذا سيكون من الدفوع الهامة في القضية وتقول أن قرار النيابة بحبسهم 15 يوما احتياطيا سيتم استئنافه في خلال ال 48 ساعة القادمة
وفي السياق نفسه، أدانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، القبض علي النشطاء الـ ١٣ ووصفته بسياسة الحديد والنار، التي لن تقدم أو تؤخر
الصورة من مدونة " جيفارا مصر"

الأحد، 27 يوليو، 2008

شباب 6 ابريل وبلطجة النظام

القاهرة (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية ان قوات الامن المصرية اعتقلت 16 من اعضاء جماعة حديثة العهد مناهضة للحكومة وان اثنين من النشطاء يحتجزان في مكان غير معلوم وربما يواجهان خطر التعرض للتعذيب.
وقالت قوات الامن المصرية انه القي القبض على النشطاء منذ يوم الاربعاء بعد ان نظم عشرات الاعضاء من جماعة شباب 6 ابريل نيسان المعارضة احتجاجا ضد الحكومة في مدينة الاسكندرية الواقعة على البحر المتوسط.
وقالت منظمة العفو الدولية ان النشطاء ومعظمهم طلاب من القاهرة رددوا شعارات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية وغنوا اغاني وطنية قبل ان تفض الشرطة الاحتجاج وتعتقل 15.
وجرى اعتقال ناشط اخر في اليوم التالي.
وقالت المنظمة في بيان تلقت رويترز نسخة منه يوم الاحد " تعتقد منظمة العفو الدولية ان جميع الستة عشر سيكونون سجناء رأي احتجزوا بسبب اشتراكهم في الاحتجاج."
ونظم الاحتجاج ليتزامن مع عطلة توافق ذكرى الاطاحة بالنظام الملكي في مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية ان اثنين من الناشطين المعتقلين هما احمد عفيفي ومحمد طاهر يواجهان خطر التعذيب او التعرض لاشكال اخرى من سوء المعاملة.واضافت ان الاثنين "لم يشاهدا منذ اعتقالهما ولا توجد اي معلومات عن مكان احتجازهما."وشكلت جماعة شباب 6 ابريل نيسان وهي جماعة يسارية وليبرالية بعد الاشتباكات التي وقعت في السادس من ابريل نيسان في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل بين الشرطة وعمال يطالبون بتعويض عن الاضرار الناجمة عن ارتفاع التضخموقتل ثلاثة اشخاص واصيب اكثر من 150 خلال يومين من الاضطرابات في المحلة والتي كانت الذروة لاكثر من عام من الاضرابات التي قام بها عمال مصنع الغزل والنسيج الذي تديره الدولة وقالت منظمة العفو الدولية ان المتظاهرين الذين القي القبض عليهم في الاسكندرية في وقت سابق اتهموا بتجنيد اعضاء عن طريق الانترنت لتحريض المصريين على الاطاحة بالحكومة والاشتراك في عصيان مدني.
كما اتهموا بتنظيم تجمع بصورة غير قانونية واعاقة حركة المروروقالت منظمة العفو ان جماعة شباب 6 ابريل نيسان جذبت اعضاء من خلال موقع الفيس بوك على الانترنت facebook.com الذي يشكل مع مدونات اخرى منتدى كبيرا لمنتقدي الحكومة في مصر.

تقرير هيومان رايتس وواتش عن معتقلى ابناء المحلة

قالت هيومن رايتس ووتشإن على مصر أن تفرج فوراً عن ستة رجال محتجزين منذ أكثر من 90 يوماً من دون توجيه تهم ضدهم منذ اعتقالهم إثر إضراب عمالي وتظاهرات في الشوارع بمدينة المحلة الكبرى في أبريل/نيسان الماضي. كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بتجميد إجراءات التقاضي بحق 49 آخرين تنظر قضاياهم محكمة أمن الدولة، التي تنتهك مجريات التقاضي فيها حقوق المحاكمة العادلة، كما طالبت بالتحقيق في مزاعم بعض الرجال بالتعرض للتعذيب. وتم اعتقال الرجال – الذين نشرت هيومن رايتس ووتش أسمائهم – بعد منع آلاف من عناصر الأمن العمال من الإضراب احتجاجاً على عدم الوفاء بوعود زيادة الأجور – في 6 أبريل/نيسان – في مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهو أكبر مصنع من نوعه في مصر. وكان سكان المحلة قد خرجوا إلى الشوارع في وقت لاحق من ذلك اليوم، ثم في 7 أبريل/نيسان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال شهود العيان إن عناصر الأمن استخدموا الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، وذكرت التقارير الصحفية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تتوقف الحكومة عند حد انتهاك حق العمال في الإضراب، بل أيضاً رفضت إعطاء من تم القبض عليهم حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة". وتابعت قائلة: "وليس ثمة ما يبرر تعذيب المتظاهرين واحتجازهم لأجل غير مسمى دون توجيه تهم ضدهم". وتم اعتقال ستة من الرجال يومي 6 و7 أبريل/نيسان، ثم تم احتجاز 32 آخرين أثناء مداهمات استغرقت ثلاثة أيام في 21 و22 و23 أبريل/نيسان. وتم احتجاز الرجال لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه تهم ضدهم، مع عدم وضوح طبيعة الجرائم التي زُعم ارتكابهم لها. أما الرجال الـ 32 الآخرين المحتجزين حالياً، فقد تم احتجازهم دون توجيه لتهم ضدهم "على ذمة التحقيق" حتى 6 يونيو/حزيران، ثم وجهت إليهم النيابة في ذلك اليوم التهم وأحالت قضاياهم مع قضايا 17 شخصاً آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا. وأحال مكتب النيابة العامة في شرق طنطا ما يبلغ قوامه إجمالاً 49 قضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، طبقاً للائحة الاتهام التي حصل عليها محامو الدفاع. وجميع الرجال الـ 49 يواجهون طيفاً واسعاً من الاتهامات، تشمل المشاركة في تجمع من خمسة أشخاص أو أكثر "من شأنه تكدير الأمن العام" في مخالفة لقانون الطوارئ المصري، وكذلك تدمير الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية بصفة غير قانونية، والاعتداء على رجال الشرطة. ويقول محامو حقوق الإنسان المصريون إنه يمكن أن يواجه هؤلاء الرجال السجن لفترات مطولة، بما أن القضاة يمكنهم زيادة الأحكام الجنائية في القضايا المتصلة بالأمن القومي أو النظام العام. وقال محتجزان سابقان من المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قامت بتعذيبهما أثناء الاحتجاز. وقامت شرطة المحلة في 10 أبريل/نيسان باعتقال جيمس باك، طالب الصحافة الأميركي، ومعه محمد مرعي، طالب الطب البيطري البالغ من العمر 23 عاماً الذي كان يعمل مع الأول مترجماً. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في المحلة أمرت بإخلاء سبيلهما في وقت لاحق من الليلة نفسها، لكن الشرطة اعتقلتهما مجدداً بعد لحظات، ثم أفرجت عن جيمس باك فيما بعد. وقال مرعي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم نقله في 11 أبريل/نيسان إلى مقر أمن الدولة في المحلة، حيث استجوبه الضباط لعدة ساعات وقاموا بضربه وركله في الرأس والأعضاء التناسلية، وهددوه بالصعق بالكهرباء بتقريب سلك كهربي من رأسه بحيث تمكن من سماع التيار الكهربي. وقال إن عناصر أمن الدولة هددوا بوضعه "في فرن" وإن قدميه ويديه كانت موثوقة بإحكام أثناء الاستجواب حتى أنه فقد الإحساس بها لأربعة أيام. وتم ضربه "حتى فقد الوعي" قبل نقله وتعصيب عينيه إلى مركز احتجاز ثم حبسه انفرادياً مدة 19 يوماً. وقال مرعي إن أسرته حاولت زيارته لكن ضباط أمن الدولة أنكروا احتجازه لديهم. ثم نقلوه إلى سجن برج العرب القريب من الإسكندرية، وقام فيه بالإضراب عن الطعام مرتين احتجاجاً على استمرار احتجازه. ولم ير أسرته لمدة 32 يوماً، ولم يقابل محامياً طيلة 42 يوماً. ثم تم الإفراج عنه في 5 يوليو/تموز، بعد 87 يوماً من الاحتجاز، دون حتى إطلاعه على أية تهم موجهة ضده. وقال كريم البحيري، العامل بمصنع النسيج الذي كتب مدونة تساند الإضراب المُخطط له، لـ هيومن رايتس ووتش؛ إنه بعد أن اعتقلته قوات الأمن في ساعة مبكرة من صباح يوم 6 أبريل/نيسان، تم احتجازه طيلة ثلاثة أيام دون منحه طعام أو شراب في مقر أمن الدولة بـ المحلة. وقام عناصر أمن الدولة بتعصيب عينيه وربط يديه وقدميه وصعقوه بالكهرباء في كافة أجزاء جسده أثناء الاستجواب. وقال كريم البحيري أن المحققين قالوا له إنهم سيعذبون أمه وشقيقته إذا لم يتعاون، وإن عليه الكف عن الدفاع عن حقوق العمال. وقال: "قالوا إنني يجب أن أكف عن قراءة الصحف وأن ألتزم الصمت". وتم نقل البحيري إلى سجن برج العرب القريب من الإسكندرية. وقال محاميه أحمد عزت إن محكمة الجنح في طنطا أمرت بإخلاء سبيل البحيري في 16 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي أكدت محكمة جنايات طنطا الأمر بالإفراج. إلا أن في 21 أبريل/نيسان، وقبل إخلاء سبيل البحيري، أمرت نيابة طنطا باحتجازه مجدداً. وقال البحيري إنه أضرب عن الطعام مرتين احتجاجاً على احتجازه ثانية. وفي 31 مايو/أيار تم نقله إلى أمن الدولة في طنطا، حيث قال إن الضباط عذبوه مجدداً وحذروه من التحدث إلى الصحفيين الأجانب قبل أن يفرجوا عنه في وقت متأخر من الليلة نفسها. والبحيري مُصاب حالياً بألم في الساق، وفقدان للذاكرة وألم في الرأس، ويكابد صعوبات في تناول الطعام. وقال لـ هيومن رايتس ووتش بأنه يتلقى تهديدات بأنه سيخسر عمله في مصنع نسيج المحلة. وقالت سارة ليا ويتسن بأن "الإفلات من العقاب جراء التعذيب يستمر في تقويض سيادة القانون في مصر". ومصر مُلزمة بتقديم كل من يُحتجز على ذمة أعمال جنائية للمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو أن يتم إطلاق سراحه بانتظار محاكمته، بحسب المادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982. كما أن مصر ملزمة باحترام حقوق الأفراد في الحرية والأمن وكذلك عدم التعرض للاعتقال التعسفي، بموجب المادة 9(1) من العهد ذاته. ويشمل الاحتجاز التعسفي أن يتم احتجاز الشخص رغم أمر من المحكمة بإخلاء سبيله. وتم تأسيس محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون الطوارئ لسنة 1980 وهي تتبع إجراءات تنتهك المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالمحاكمة العادلة. وفي انتهاك لضمانات استقلال القضاء، يمكن أن يفصل في الأحكام قاضيين عسكريين، إلى جانب القضاة المدنيين الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة الأساسية. وعلى مصر، وفاءً بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، أن تفرج فوراً عن الرجال الستة المحتجزين دون اتهامات، وأن تُلغي إحالة 49 قضية إلى محكمة أمن الدول العليا، وأن تحقق في مزاعم التعذيب بحق مرعي والبحيري. وقالت هيومن رايتس ووتش بأن مصر هي ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية العسكرية والاقتصادية بعد إسرائيل. وعلى الولايات المتحدة أن تضمن أن أية مساعدة ترسلها إلى جهاز أمن الدولة المصري تكون مشروطة بالتزام السلطات المصرية بقانون حقوق الإنسان واحترام إجراءات التقاضي السليمة ووضع حد للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وكذلك مقاضاة الجناة مدنياً. الأشخاص المُعتقلين في 6 أبريل/نيسان 2008 الذين ما زالوا رهن الاحتجاز دون توجيه تهم بحقهم، هم: 1. حسن حسن فؤاد 2. محمود شوقي عبد العظيم 3. سامي محمود الحلوف 4. محمد السيد عبد الرحمن متولي 5. كمال عبد الفتاح 6. رجب جابر المهدي والأشخاص الذين تم احتجازهم في 21 و22 و23 أبريل/نيسان وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا في طنطا: 1. أحمد عبد الرؤوف حسنين محمود، 40 عاماً 2. محمود أبو بكر أحمد الشنواني، 22 عاماً 3. أشرف شعبان داوود شعبان، 39 عاماً 4. محمد جلال إسماعيل خاطر، 19 عاماً 5. محمد رزق البيومي رزق، 27 عاماً 6. طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي، 22 عاماً 7. مصطفى السيد محمد الجمال، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 8. حلمي محمد حلمي السعداوي، 24 عاماً 9. حمادة إبراهيم توفيق البسيوني، 27 عاماً 10. أسامة عيد محمد عبد الجليل، 30 عاماً 11. أشرف محمد عيسى سالم، 42 عاماً 12. مقبل عبد المنعم أحمد أبو رحال، 43 عاماً 13. أحمد السيد محمد علي الدهان، 24 عاماً 14. أحمد كامل أحمد محمد إسماعيل، 27 عاماً 15. أحمد عبد المنعم محمد دسوقي، 39 عاماً 16. أحمد مسعد محمد راغب، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 17. منصور محمد منصور عبد الله، 42 عاماً 18. طارق فاروق السيد الجندي، 33 عاماً 19. محمد شعيب محمد سيد أحمد، 29 عاماً 20. الخطيب عبد الله زكي النقيب، 28 عاماً 21. كريم أحمد السيد أحمد الرفاعي، 19 عاماً 22. إبراهيم سامي حسن محمد بدر، 21 عاماً 23. حمادة زكي حمدتو زكي حجازي، 28 عاماً 24. أحمد سمير أحمد عبد المعز، 22 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 25. رأفت محمد محمد البواب، 47 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 26. عصام محمد إبراهيم السكرة، 28 عاماً 27. إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة، 20 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 28. عبد المعطي فتحي محمد علي، 22 عاماً 29. إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد، 23 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 30. فرحات صبري محمد عبد الله، 39 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 31. راضي محمد حسن الزغل، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) 32. بسام عادل عبد الحي سعدة، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران) أشخاص آخرون محتجزون حالياً تمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا: 1. علي علي أمين أبو عمر، 38 عاماً أشخاص غير محتجزين حالياً وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا: 1. فوزية حافظ الشناوي، 58 عاماً 2. محمد عزت يوسف الزيني 3. أسامة عبد الفتاح حماد البطل 4. محمد حسن الزغبي عطية، 34 عاماً 5. محمد عبد المجيد المقصود موسى، 36 عاماً 6. محمود محمد محمد إبراهيم، 19 عاماً 7. محمود شوقي أبو العزم 8. وائل عبد القادر البلتاجي 9. مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي 10. إبراهيم المتولي أحمد سلام، 23 عاماً 11. باهر سعيد حامد الدمياطي، 27 عاماً 12. عبد العزيز فتحي أبو سالم 13. رامي ميسرة عبد الوهاب سالم، 29 عاماً 14. السيد كامل محمد حريرة، 28 عاماً 15. أحمد محمد فرحانة، 22 عاماً 16. باسم محمد العزب محمد، 27 عاماً

الافراج عن ممدوح المنير