الجمعة، 31 أكتوبر 2008

العلمانية التركية والسنة والحداثة

كتب : عبد اللة خليفة
ليست العلمانية الإسلامية التركية الوطنية سوى محاولة أولى للمسلمين للخروج من استغلال الإسلام لمصالح القوى المحافظة. فالذكور لا يريدون أن تتحرر المرأة وتتسع حقوقها مثلما فعل أجدادهم المحافظون في كبت وحرمان النساء. والطبقات الغنية تجد في الدين غموضا سياسيا اجتماعيا تستطيع أن تتلاعب من خلاله بمصالح الشعوب والعاملين. والحداثيون درجوا من جهة معاكسة على ذم الإسلام واحتقار تاريخ المسلمين، وتعميم صفات الطبقات الغنية التي تحكمت في إنتاج نسخ الدين المشوهة واعتبارها هي الإسلام.لكن تاريخنا التحديثي العروبي الإسلامي الإنساني يجب أن يخرج من هذه القيود، ويحتاج إلى جهود فكرية وسياسية مبدعة، لن تأتي بسهولة نظراً لتباين المواقع وتعدد مستويات الفهم وتناقض المصالح المؤقتة غالباً. وقد مثلت التجربة التركية قفزة نحو ذلك، لأسباب تاريخية جعلت من تركيا مثل هذه البؤرة التجريبية لعالم المسلمين.كان المذهب الحنفي من أكثر مذاهب أهل السنة تحرراً وعقلانية، ولكن القبائل البدوية التركية التي اعتنقت هذا المذهب في غابر الأيام لم تفهمه بشكل دقيق، ولا يعود الأمر سوى لتحكم الأمراء وفرضهم تبني المذهب، من دون ثقافة كبيرة في ذلك الزمن.ولعل من أهم الأسباب في ذلك أن أصول الإمام أبي حنيفة النعمان كانت تركية.لكن هذا التبني كانت له نتائجه المفيدة على الشعب التركي في العصر الحديث، فهذا الشعب البدوي المترحل استقر في أرض كبيرة، وكون امبراطورية كبيرة، واستفاد من غنائم الأمم في تشكيل مدنه، واقترب من أوروبا التي كانت متخلفة وراحت تتطور وتؤثر في الشعب التركي وتحدثه، مرة بانتزاع مستعمراته، ومرة بفرض الحداثة عليه.لقد استفاد الاتراكُ من تبني المذهب الحنفي الذي يُقام على الاجتهاد من دون الخروج عن الأصول، وبإعطاء العقل مكانته الكبيرة في فهم الإسلام ومقاربته للعصور وللتقدم.لقد كان الفقهاء الحنفيون مثالاً لتكوين الفرضيات وقراءة المستقبل ومحاولة تطوير النصوص الدينية لحاجات مسلمي اليوم، فكان تقدم المسلمين يقع في بؤرة اهتمامهم، فقد فهموا أن النص في خدمة البشر وليس أن البشر في خدمة النص.وهذه بداية فهم كبيرة لكون الإسلام ثورة «نهضوية« لكنها جرت بين سكان متخلفين، فكان عليه أن يراعي ظروفهم، ولا يتجاوز قدراتهم، ولكن هؤلاء الناس راحوا يتطورون وعجز فقهاء كثيرون عن اللحاق بهذا التطور، في حين إن الفقه الحنفي أحس بهذا المضمون المتواري من دون أن يصل إليه، بسبب ان منهجية الفقهاء حينذاك تركز في الفقه الجزئي وليس الفقه الكلي، فقه التغيير الشامل، ومع هذا فقد كان هذا الفقه الجزئي المرن في تلك العصور مهما.وقد أحس الاتراكُ وهم يرتفعون في تاريخهم إلى ذروةِ الصراعات التاريخية العالمية الكبرى في العصر الحديث بأهمية تطور المذهبية نحو أفق العصر، ولم تأتِ إليهم هذه المعرفة العفوية إلا من تجارب مريرة مثل هدم الامبراطورية العثمانية، واستعمار الشعوب الإسلامية، وإلغاء الخلافة، واحتلال بلادهم، وتحولها من امبراطورية إلى بلد تابع.وقد فهم مؤسسو تركيا الحديثة الإسلام بالفهم الشكلاني للعصور الماضية نفسه، مثلما فهموا الحداثة الغربية بذات الطريقة الشكلانية، ولاتزال الغالبية الكبرى تفهم الدين والحداثة على أنهما أشكال من الأزياء والشعارات.فيكفي بعض الشعارات والأزياء لإنشاء الحداثة وللابتعاد عن الماضي المتخلف؛ البس قبعة، أزل الحجاب، عش مثل الغرب، وسوف تتحقق الحداثة. أو على العكس سوف يتحقق الدين من الأشياء المعاكسة: البس، وضع الديكور ويتحقق دينك.حتى هذه الشعارات كان لها بعض القيمة، فحتى الملابس تحولت في تاريخنا إلى شكل من الاستبداد والسيطرة على عقول النساء، بدوافع الخوف من الاثم والأخلاق الفاسدة، وهي دوافع نبيلة غير أنها شكلانية، لأن الأخلاق العالية لا تتحقق من لباس.لكن العلمانيين العسكريين الأتراك جاوزوا ذلك لبعض مضامين التحديث الغربي، لكن المطابقة مع التحديث الغربي تتطلب ثورة صناعية، أي تحتاج إلى فوائض مالية ضخمة من عمل الناس، لم تتوافر في بلد فقير، وطبقته الحاكمة توجه الأموال للخارج والبذخ.وهذا الفشل العلماني العسكري التركي يعود لنهج الطبقة الحاكمة ولا يعود للعلمانية التحديثية، فقد نجحت هذه العملية المتجاوزة للتخلف في روسيا والصين واليابان والهند، بسسب الحريات المتعددة المعطاة للناس، وللتركيز في التصنيع والتعليم وليس في قهر عادات الناس، وهي مرحلة حدثت في بلدان أخرى، ولكنها ما لبثت أن تخلت عنها مركزة في التطور الجوهري.وقد عاد الاتراك للصراع على الحجاب والمشروبات وقضايا الأكل، كشكل من أشكال عدم المقاربة مع الثورة الإسلامية، وعبر التركيز في الفقه الجزئي، الذي لن يغير حياة المسلمين، بل تغيرها سياسة ثورية إصلاحية توزع الأرض على المعدمين، وتوسع التصنيع والثورة التقنية، ولا تجعل الأتراك بلداً يوزع عماله على الخارج، وبلداً يحرر القومية الكردية من الاضطهاد ولا يبعثر ميزانيته المحدودة في الحرب ضدها.من المؤكد انه إذا لم يستطع الجيل الراهن المقاربة مع التراث الإسلامي وآفاق التحديث الديمقراطي، فإن جيلاً آخر سيقوم بالمهمة، وقد أعطته تجربة الشعب التركي الغنية إمكانية لفهم جدلية التضفير بين الماضي والحاضر، بين تراث المسلمين الديمقراطي، وخاصة الفقه الحنفي، وبين الحداثة العالمية المعاصرة التي قام كل شعب بالمساهمة فيها بقسطه الخاص.وتعني العلمانية هنا عدم التجارة في التراث وتعني الأسلمة عدم تدمير وإلغاء الماضي العريق للشعوب، وأن على الطبقات الحاكمة والمؤثرة أن تخلق تركيباً بين الثورة الصناعية و«العدالة« الاجتماعية وحقوق القوميات والأقليات وحرياتها الخاصة في عباداتها ولغاتها.مقاربة السنة للعلمانية ستكون أكبر من بقية المذاهب الإسلامية بسبب عملية الانفتاح والمرونة في الأحكام الفقهية وخاصة في المذاهب الثلاثة الكبرى المعتدلة، التي عاشت في المدن وركزت في الاجتهاد ومصالح الناس وتقدم الأمة والابتعاد عن الحكم والذوبان داخله.

عمال المحلة رافضة المذلة

كتب : حمدى حسين (المناضل العمالى ورئيس مركز افاق اشتراكية فى المحلة الكبرى )

القيادى العمالى محمود فودة تصوير( كريم البحيرى)
عاملات غزل المحلة اليوم 30/10/2008 كانوا هن رائدات الوقفة الاحتجاجية رفرغم الحصار الامنى المفروض على الشركة منذ الصباح من الامن المتوشح بالملابس المدنية ورغم وقوف ضباط الشرطة المعروفين للعمال بغلاظة القلب والهيئة ورغم الاتوبيسات والمينى باصات التى تقف امام الشركة من اجل توصيل العمال لاماكنهم بالمجان منذ الواحدة والنصف بعد الظهر ورغم ان ادارة الشركة بتعليمات من الامن قد فتحت البوابات منذ الثانية والنصف لخروج العمال والعاملات الا ان العاملات وقفوا خارج البوابة منتظرين زملائهم … ولما حان موعد الوقفة والعمال والعاملات منتظرين البداية التى تأخرت ثلاث دقائق وصل لقادة الرابطة ان القائد العمالى جهاد طمان محتجز داخل موقعه بالعمل من قبل الامن رافضين خروجه للعمال ..فكان لابد ان تكون المبادرة حسب ما اتفق من اى من البدلاء .. فكان كريم البحيرى الذى اصطحب العاملات المتواجدات معه خارج الشركة حيث ان موعد عمله ايضا ينتهى فى الثالثة .. ودخل نهن من البوابات وخلصوا جهاد بعد ان بدأ كريم الهتاف ليتجمع العمال والعاملات ويستلم فودة الهتاف من كريم ثم اعقبه العطار ثم عدد من القيادات العمالية الشابة التى نرفض ذكر اسمائها الان ضماناً للتواصل النضالى …… استغرب العمال لهتاف العطار : يادى الفرحة .. يادى الفرحة فيصل وعبدالقادر لبسوا الطرحة …. وقال العمال: مرحباً بعودة العطار !!!!!!!!
عاملات غزل المحلة ينتظرن موعد الوقفة ويتجمعن امام الشركة يرفضن العودة لمنازلهن

قولها … قولها وعلى الصوت …….. شركة مصر مش حتموت
راح نقولها ومش ح نمل ………….. العمال رافضة الذل
مصر يا إم ولادك أهم ……. دول علشانك يفدوكى بالدم

هكذا هتف الآلاف من عمال المحلة اليوم 30/11/2008 منذ الساعة الثالثة والنصف امام تمثال العظيم طلعت حرب داخل جدران الشركة والتى التفت العاملات والعمال خلف كريم البحيرى الذى الهبت هتافاته حماس العمال نجحت القيادات العمالية من رابطة عمال غزل المحلة فى تنظيم الوقفة بشكل كبير برز فيه الشكل التضامنى فيما بينهم كما جاء فى تصريحات القائد العمالى / جهاد طمان والقائد التاريخى / مصطفى فودة ونجحت ايضا الرابطة فى احباط خطة الامن والادارة فى اخراج العاملين دون ان تتم الوقفة… بعد نجاحهم فى اخراج جزء منهم منذ الساعة الثانية والنصف بعد ان أحضرت الداخلية اتوبيسات ومينى باصات امام بوابات الشركة لكى تقوم بتوصيل العمال خوفا من نقل الاحتجاجات الى داخل المدينة … شهد الوقفة عدد كبير من الاعلاميين والمدونيين وبعض القنوات الفضائية .. هذا وقد انتهت الوقفة فى الساعة الرابعة والربع بعد ان عرض العمال مطالبهم المنشورة فى بيان رابطة غزل المحلة والمنشورة على مدونة آفاق اشتراكية بعد ان اطمأن جهاد طمان على كل قيادات الرابطة هذا وقد قال جهاد بعد انتهاء الوقفة : ” نجحنا فى كسر حدة الخوف التى نتجت عن أحداث 6 ابريل الماضى

Mahalla protest again

Mahalla al-Kubra, the town in Egypt where I was arrested, is seeing protests again. This is at the
Ghazl al-Mahalla factory, Misr Spinning and Weaving (Misr = “Egypt”). The factory is where the protests I covered began — it’s the largest textile mill in the middle east and, as is often true of labor, a good barometor for the political climate.
Here are Jaiku updates from those on the scene click here:

الخميس، 30 أكتوبر 2008

عمال المحلة الكبرى يهدود باستئناف الاضراب بعد العيد اذا لم تلبى طلباتهم المشروعة

تصوير : ناصر نورى (رويترز)
كتب : محمد مرعى (المحلة الكبرى )
تظاهر اليوم 24000 عامل من عمال شركة غزل المحلة الكبرى امام مكتب ادارة الشركة الذى يرأسة عبد العليم حسان احتجاجا على حططة التى ينوى تنفيذها بتحضير شركة غزل المحلة لتسير فى قطار الحصحصة.
كما طالب العمال المتظاهرين بضرورة الحصول على حقوقهم المشروعة والمتمثلة :
1- بضرورة اقالة مجلس ادارة الشركة الحالى برئاسة عبد العليم حسان
2- التحقيق فى ضياع 20 مليون جنية من خزينة تعاون غزل المحلة
3- تنفيذ قرار الشركة القابضة الذى لم ينفذ حتى الأن باعادة خدمة الأتوبيسات لنقل العمال
4- الحصول على 150 يوما من الأرباح بدلأ من 135 يومأ
5- ضرورة ان يحصل عمال الشركة على بدلات للسكن والطبيعة حيث ان هناك الكثير من العمال المحسوبين على هذة الادارة لهم منازل فى مساكن الشركة على الرغم من ان لهم منازل اخرى خارج المحلة وخارجها
6- تزويد مستشفى الشركة بالأجهزة الطبية الحديثة والعناية بالمستشفى بدلا من اهمالها بهذة الصورة
7- كيف تحسر الشركة هذة الأموال الطائلة والتى تقدر ب 144 مليون جنية على الرغم من ان الدولة قد دعمتها بملاين الجنيهات بعد اقالة مجلس ادارة الشركة السابق برئاسة محمود الجبالى لذا فالعمال يطالبون بمعرفة مصير هذة اللأموال المنهوبة
وكانت قوات الأمن منذ فجر أمس قد أحاطت مبنى شركة ومصنع غزل المحلة بعربات الأمن المركزى والمدرعات خوفا من ان تمتد هذة الأحتجاجات خارج المبنى .
ولم تستجيب ادارة الشركة لطلب العمال بضرورة ان يحضر اليهم مندوبون او اعضاء فى مجلس الأدارة للحديث معهم وأخذ طلباتهم مكتوبة لتسليمها الى رئيس الشركة عبد العليم حسان مما أدى الى استنفار وغضب العمال لعدم أكتراث الأدارة ولعدم اهتمامها بطلباتهم

القبض علي 5 ألمان ينتمون إلي «التكفير والهجرة» في الصعيد.. واحتجازهم في سجن بمنطقة نائية

المقبوض عليهم 4 رجال وسيدة مزقوا جوازات سفرهم واعتبروها وثائق كفر تربطهم بأنظمة كافرةالسفارة الألمانية بالقاهرة تؤجل منحهم وثائق جديدة خوفاً من تمزيقها.. وتؤكد لـ «البديل»: نتعاون مع السلطات المصرية لترحيلهم
كتب: أحمد الدريني- محمد علي الدين(البديل)
ألقت جهة أمنية القبض علي خمسة ألمان «4 سيدات ورجل» بتهمة الانتماء لتنظيم «التكفير والهجرة»
.وأكد مصدر مطلع أن الألمان قبض عليهم منذ فترة قريبة في إحدي محافظات الصعيد، يرجح أن تكون محافظة قنا. وأضاف أنه تم إيداعهم بأحد السجون النائية، كاشفا عن أزمة تواجه الأمن المصري بسبب تمزيق الألمان جوازات سفرهم، والأوراق الدالة علي هويتهم لاعتقادهم بأنها مستندات «كُفر» لا يجوز أن تكون بحوزة «المؤمن»، وأنها مستندات تربطهم بأنظمة حكم كافرة.وأوضح المتحدث الإعلامي باسم السفارة الألمانية بالقاهرة في اتصال هاتفي مع «البديل»، أن هناك تعاوناً بين السلطات المصرية والألمانية لترحيل الألمان الخمسة إلي بلادهم.ورجح مصدر مطلع ترحيل الخمسة بواسطة قوات ألمانية، بعد الحصول علي محاضر استجوابهم من الجهات الأمنية المصرية، وأوضح أن السفارة ترجئ منح المعتقلين الخمسة أي أوراق تثبت هويتهم، خشية أن يمزقوها مرة أخري.وقال حسام تمام، خبير حركات الإسلام السياسي: إن هناك ظاهرة متنامية في أوساط مسلمي أوروبا يطلق عليها «الكونفيرتيد»، أو «المتحولون»، في إشارة إلي الخيارات الدينية للمسلمين الأوروبيين الجدد، وللجيل الثالث من المسلمين المهاجرين، التي يدور معظمها حول ضرورة اعتناق الفكر السلفي بجميع تنويعاته، موضحاً أنها منتشرة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.وأشار تمام إلي أن عدداً كبيراً منهم يجيء إلي مصر وبلاد الشام طلباً للعلم الشرعي، وبحثاً عن «العالم الأول» للإسلام، وعن الصورة المتخيلة في أذهانهم حول تلك المرحلة من عمر الدين.ويوضح أن مفهوم التكفير والهجرة لدي «الكونفيرتيد» مرتبط بأفكار مختلفة عن تلك المتداولة في العالم العربي، فالهجرة لديهم نوع من الرفض الثقافي المحيط، لا تترتب عليه تبعات عنيفة بالضرورة، ودرجة من التمسك بخيارات دينية بعينها بعيداً عن منظومة مجتمع «كافر

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2008

11-year-old kicked to death by teacher in Alexandria


By Safaa Abdoun :daily news egypt
Badr‘s teacher kicked him for not doing his homework.
Eleven-year-old Islam Amr Badr, a student at Saad Othman Primary School in Alexandria, died Monday after being kicked in the stomach by his mathematics teacher.
It began when the teacher reportedly hit a few of the students — Badr included — with a ruler as punishment for not completing their homework. When Badr did not “show regret”, the teacher took him outside the classroom and kicked him in the stomach.
Badr fell unconscious and was admitted to the hospital, where he died of circulatory failure shortly after.
The teacher, Haitham Nabil Abdel Hamid, 23, was detained by police and confessed to kicking Badr, saying that he only meant to beat Badr for “discipline, but not to kill him.”
Unconfirmed reports claim that a similar case took place in Tanta on Tuesday, when a teacher lashed out at a group of 15 students, allegedly claiming the life of one and leaving seven hospitalized in critical condition.
The incident has shed light on the growing problem of corporal punishment in Egyptian schools, where teachers often resort to violence as a means of punishment. According to statistics by the United Nation’s Children’s Fund (UNICEF), an estimated 50 percent of children in Upper Egypt and 70 percent of children in urban areas are subjected to physical discipline in schools.
“Violence in schools is legally prohibited according to a decree issued by the Ministry of Education during the 1990s. However, due to the fact that the ministry is not enforcing this decree, the problem still prevails,” said Gamal Eid, lawyer and executive director of the Arab Network for Human Rights Information.
“Only when parents intervene and write a petition does the school take action, which usually tends to be a warning for the teacher,” he added.
Human rights organizations slammed this growing problem in Egypt, saying that it is not receiving any attention from government officials and the media.
“Violence in schools is an endemic problem in Egypt despite the Ministry of Education’s decree prohibiting it,” said Hossam Bahgat, chairman of the Egyptian Initiative for Personal Rights.
“The draft child protection law which was presented to the People’s Assembly last June had excellent articles to end this problem, unfortunately, they were amended and practically taken [out],” he added.
The majority are calling on the government to take serious action against corporal punishment in schools, which is a violation to child and human rights. “There needs to be effective legal measures taken to completely end this problem,” said Bahgat.
When contacted by Daily News Egypt, the press office at the Ministry of Education refused to comment on the incident.

The Democratic presidential candidate barack obama win Virginia

بلاغات وشكاوى من المواطنين بشأن سوء معاملة وتعذيب واهانة واحتجاز بدون وجه حق

البلاغات التى تلقاها مركز الارض لحقوق الانسان على مدار شهرى سبتمبر واكتوبر 2008
الشكوى الأولى من عبد العاطى السيد إمام المقيم بقرية الرياينة مركز أرمنت- محافظة قنا
يتضرر فيها من قيام رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت والمعاون وإحدى الغفراء بإقتحام منزله وكسر باب الشقة بدون إذن تفتيش بتاريخ 17/7/2008 فى العاشرة والنصف مساءاً. كما يتهمهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية بمقدار 15 ألف جنية ومبالغ نقدية تبلغ تسعة آلاف جنية وبعض المنقولات الأخرى بعد التعدى عليه بالضرب واهانة اسرته واساءة معاملتهم . ويطالب الشاكى باسترجاع النقود والأشياء التى سلبت منه كما انه يتلقى التهديدات بالحبس وتلفيق التهم اليه فى حالة تكراره الشكوى وذلك مجاملة لاحد الاشخاص من اصحاب النفوذ على علاقة ببعض ضباط مركز ارمنت ويطالب المذكور وزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لحمايته وعائلته من جبروت رجال مباحث مركز ارمنت .
أما الشكوى الثانية فهى من المواطنة/ فج مصطفى عبد الفتاح المقيمة بقرية شباس الشهداء-دسوق-محافظة كفر الشيخ.
تتضرر فيها من معاون مباحث مركز أرياف دسوق، حيث تقول انه قام بمهاجمة منزلها الساعة الواحدة والنصف من صباح الخميس الموافق 21/8/2008، والتعدى عليها وعلى إبنها بالضرب بالاضافة إلى استخدامة الطلقات النارية لإرهابهم وقيامه بتكسير المنقولات بالمنزل وتحطيمها كلياً. وتستغيث المواطنة من تهديدات معاون المباحث وتلفيقه القضايا لابنائها ومهاجمة منزلها وذلك بدعوى البحث عن احد الجناة من اقارب السيدة المذكورة .
وتطالب المواطنة وزير العدل والداخلية التدخل والتحقيق مع رئيس المباحث لحماية حياتها هى واسرتها من تعسفه ووقف الاهانات المتكررة لها ولاسرتها.
والشكوى الثالثة من المواطن/ احمد عبد الحميد بيومى- محافظة البحيرة
يتضرر فيها من تعرضه هو واسرته للضرب والإهانة من قبل رجال مباحث بندر دمنهور بمحافظة البحيرة وخاصة رئيس المباحث حيث يؤكد الشاكى انهم هاجموا شقته عنوة وبدون إذن من النيابة وسرقوا مبالغ مالية وقاموا تكسير محتويات شقتة، وذلك مجاملة لأحد جيرانه التى تربطه ببعض الضباط علاقة صداقة .
ويطالب المواطن المذكور وزير الداخلية والنائب العام بعدم التعرض له ولاسرته من قبل رجال الامن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال رجال الشرطة الذين اعتدوا على حرمة منزله وقاموا بتحطيم منقولات شقته دون رحمة أو اتهام أو سبب.
أما الشكوى الرابعة فهى شكوى جماعية من بعض الأهالى المقيمون بمنشأة القناطر محافظة الجيزة
يتضررون فيها من أحد الضباط بنقطة منشأة القناطر حيث يقوم بحملة على منطقة كوبرى نكلا ومعه امناء الشرطة مما يثير الذعر بين الأهالى ويقوم بالقبض العشوائى على المواطنين دون مبرر ويحرر ضدهم المحاضر الملفقة ومن يعترض منهم على المعاملة المهينة الحاطة للكرامة يقوم الضابط بالتعدى عليه بالالفاظ النابية وضربه بعرض الشارع وتلفيق التهم له وحبسه كما حدث مع بعض المواطنين يوم سوق الجمعة حيث القى القبض على عشرة مواطنين ولفق لهم التهم المختلفة .
وتؤكد الشكاوى بقيام الضابط محمد ابو النجا باثارة الذعر بين المواطنين والقبض العشوائى عليهم واساءة معاملتهم واهانتهم وضربهم امام جيرانهم فى الشوارع دون ذنب او جرم وبدعوى الحفاظ على امن السوق .
ويطالب اهالى قرية نكلا وزير الداخلية باستخدام سلطاته والتحقيق فى تلك الوقائع وسؤال المواطنين بالقرية عن الارهاب الذى يقوم به الضابط المذكور كل عدة ايام لدرجة ان كثير من المواطنين يضطرون لغلق محلاتهم وورشهم حتى لا يتم القبض عليهم اثناء مروره اليومى .
كما يطالبون وزير الداخلية والنائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضده وعقابه طبقاً للقانون واحترام العدالة وحفاظاً على الامن الاجتماعى بقرى منشأة القناطر.
اما الشكوى الخامسة من المواطن حسن على النشار والمقيم برشيد بمحافظة البحيرة
يذكر انه بتاريخ 17/6/2008 واثناء زيارته لاخوته بسجن دمنهور بالابعادية منعته قوات امن السجن من الدخول لعدم دفعه الاكرامية التى يدفعها اغلب الزائرين للسماح لهم بالدخول وفى اليوم التالى توجه لرئيس مباحث السجن وتقدم له بشكوى ضد امناء الشرطة الذين رفضوا تنفيذ الزيارة فقام بالتعدى عليهم وضربهم واهانتهم فحرروا محضر بنيابة دمنهور تحت رقم 318 لـ2008 وتم احالتها لسجن الابعادية برقم 312 لـ2008 وعلى اثر التقدم بالشكوى قام رئيس ومعاون المباحث وبعض امناء الشرطة بالتعدى على اخوتهم وتعذيبهم داخل السجن واحدثوا بهم بعض الاصابات وقاموا بتلفيق تهم لهم وتم عرضهم على النيابة التى اخلت سبيلهم من التهم الملفقة وقد طلبوا عرضهم على الطب الشرعى لاثبات اصابتهم الا ان النيابة رفضت طلبهم حيث تؤكد شكوى المذكور للمركز انه بمناظرة اخوته بعد اسبوع من التعدى عليه وتعذيبه وجد بهم اثار لضرب كرابيج على ظهرهم وشرخ فى يد احدهم اليسرى.
كما يذكر المواطن انه ارسل شكوته الى المحامى العام لنيابات دمنهور الا انه وحتى الان لم يتم التحقيق فى تلك الوقائع او تحويل اخوته للطب الشرعى بل تم ايداعهم فى حجرات التأديب ومازالوا محتجزين بها حتى الان .
ويأمل المركز ان يهتم مكتب النائب العام ووزير الداخلية ويتم التحقيق فى تلك الوقائع مع الضباط المذكورين وان يتم علاج المسجونين احمد النشار، وعلى النشار وتحويلهم للطب الشرعى وتحويل بلاغاتهم بالتعذيب ضد الضابط محمد سعد ، وعماد الشاذلى وجهاد حلاوة للتحقيق معهم. حرصاً على امنهم وتطبيقاً لنصوص قانون العقوبات ولائحة السجون .
اما الشكوى السادسة ومن نفس السجن يشكو عبده محمد السيد الردينى والد المسجون احمد عبده المحتجز بسجن الابعادية بدمنهور والذى فوجئ اثناء زيارته ابنه بوجوده داخل مستشفى السجن بين الحياة والموت نتيجة تعذيب ضابط المباحث سامى زيتون وتعليقه على الفلكة واحداث كسور فى عظام القدمين نتيجة الضرب بالعصى فحرر محضر بذلك يوم 8/9/2008 برقم 7415 لـ2008 امام نيابة دمنهور التى استدعته يوم 9/9/2008 لكنها اخلت سبيله دون القيام بأى اجراء لحماية ابنه وقد تلقى ابنه الملقى بين الحياة والموت بمستشفى السجن تهديد رئيس المباحث حيث اكد له بانه "سيريه الويل الذى لم يراه احد من قبله حال رجوعه الى السجن "وقد خرج ابنه من المستشفى بتاريخ 25/9/2008 فقاموا بزيارته واكدت لهم ادارة السجن بان ابنهم ممنوع من الزيارة لانه تحت سيطرة رئيس المباحث المذكور فطلبوا مقابلة مأمور السجن وقد صرخ فيهم بمجرد علمه بانهم طرف المسجون احمد عبده وطردهم وهددهم بانهم سوف يدخلهم معه اذا كرروا شكوتهم او الحضور للسجن مرة اخرى .
ويتخوف الاب عبده محمد السيد على حياة ابنه ويحمل مأمور ورئيس مباحث سجن الابعادية مسئولية حياة ابنه المصاب ويطالب السيد وزير الداخلية والنائب العام بحماية ابنه والتحقيق فى شكوته وعقاب الضباط المخالفين للقانون .
كما تلقى المركز شكوى سابعة من المواطنة جمالات محمد سعيد المقيمة بمدينة نصر بالقاهرة جاء فيها انها تعرضت هى وابنائها للاهانة والتعذيب من قبل رئيس المباحث واعوانه وايداعهم فى الحجز دون اتهام وتم معاملتهم بوحشية وقسوة وتم ضربهم وتعذيبهم وقد احتجزت بناتها شيماء وصابرة وهبه جابر عبد النبى بالحجز اربعة ايام دون اتهام حيث تم تعليق المدعوة شيماء بمروحة السقف واحداث كدمات بجسمها ، وتم اقتياد ابنها بطريقة وحشية من منزله بعد تكسير محتويات الشقة والاستيلاء على محتوياتها .
وقد اكد معاون المباحث محمد راسخ امام النيابة بان ابنها غير متهم وتم اخلاء سبيله لكنها فوجئت بتحرير محضر سرقة ضد نجلها بعد عدة ايام تحت رقم 3113 لـ2008 قسم 6 اكتوبر ولا تعرف الشاكية اسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم لكنها تدعى ان بعض من عذبوهم من الضباط يدعون خالد واحمد ومصطفى ، وكما تؤكد الشاكية بان كل هذه الاجراءات التعسفية والوحشية ضدهم بسبب توصية الملازم نور محمد والد مدير امن مديرية المنيا والضابط ايمن مصطفى لوجود خلافات بينهم على وحدة سكنية بشارع الوحدة .
وتمتلئ شكوى المواطنة باساليب ووسائل التعذيب البشعة التى ارتكبها الضباط ضدهم ويطالب المركز السيد ووزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع والافراج عن المحتجزين بدون وجه حق وتبرئتهم من لتهم الملفقة ضدهم احتراماً للقانون وتطبيقاً للعدالة وكفالة لحقوقهم فى الحرية والامان الشخصى.
وفى نفس الاطار تلقى المركز شكوى ثامنة من المواطن فؤاد عثمان محمود من بندر المنشأة بسوهاج افاد فيه بان السيد رئيس مباحث المنشأة ومعاون المباحث قاموا بالقبض على ابنه صابر فؤاد عثمان دون وجه حق منذ ما يقرب من عشرة ايام دون ذنب وتقدم الاب بشكاوى عديدة لمأمور المركز الذى اكد بانه سوف يفرج عنه غداً بعد انتهاء تحقيقات الضابط معه فى تهمة لا يعرفها ويتكرر التماس الاب للمأمور ويتكرر وعد المأمور بالافراج عن ابنه حتى فوجئ الاب بترحيل ابنه من المركز الى مكان مجهول وحتى الان لا يعرف الاب مصير ابنه الذى يحمل مأمور المركز ورئيس المباحث ومعاونى المباحث مصيره ، ويطالب وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع حرصاً على سلامة ابنه وحياته .
وبنفس المحافظة تلقى المركز شكوى تاسعة من المواطنة سعدية عبد الشكور مصطفى المقيمة بناحية البلابيش بدار السلام تؤكد انها تعول اسرتها بعد وفاة زوجها ويحاول بعض اصحاب النفوذ الاستيلاء على منزلها وارضها الزراعية ويقومون بالتعدى عليها وعلى اولادها كما يقومون بمحاولات لطردها من الارض ميراث زوجها بدعوى انهم يرثون فيها والشئ المؤسف انهم استعانوا بقوات الشرطة ،وكانت الشاكية قد تقدمت شكوى ضدهم بمركز دار السلام فقام رئيس المباحث بتقطيع شكوتها وطردها وتهديدها بالقبض عليها فتقدمت بالشكوى الى نيابة دار السلام فقام بعض قوات شرطة مركز دار السلام بالتهجم عليها بمنزلها وضربها وحرروا ضدها محضر بتكسير قصب بعض المواطنين وقاموا بعمل طلبات بالقبض عليها هى واولادها الامر الذى دعاها بطلب العفو عنها والتنازل عن المحضر مقابل ترك الارض والمنزل وهجرة القرية هى واولادها وتطالب السيدة المذكورة وزير الداخلية والنائب العام ومؤسسات المجتمع المدنى بحمايتها من البلطجية واصحاب النفوذ والسماح لها بالعيش بالقرية حيث لا تملك من حطام الدنيا شئ سوى هذا المكان .
ومن دسوق بكفر الشيخ تطالب الشكوى العاشرة عشرات الفلاحين بحمايتهم من امين شرطة يقوم باطلاق الاعيرة النارية عليهم ويهددهم باستخدام نفوذه وباصطحاب بعض قوات الشرطة والبلطجية ويقوم بمطاردتهم بالسنج وطردهم من اراضيهم كما يقوم بهدم قنوات الرى الواقعة على ماكينة الرى التى يمتلكونها خاصة قناة الرشا العمومية التى تروى اراضيهم ويمنعهم بالقوة من الرى ما ادى الى تبوير اراضيهم لاجبار هم على دفع اتاوات بدعوى انها تحسينات فى مجرى المياه قام بعملها هو واخوته كما قاموا بتكسير احواض الرى على الرشاح الرئيسى وهدم قناة درويش وردم جزء من مصرف الارض البحرية ،ويذكر الاهالى ان امين الشرطة يستغل سلطاته ونفوذه ويجبر الاهالى على دفع اتاوات ومبالغ غير مستحقة عليهم والا تعرضوا للضرب والاهانة .
ويطالب المركز وزير الداخلية ورئيس مركز شرطة دسوق والنائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع حرصاً على الامان الاجتماعى للمواطنين ووقف اعمال البلطجة التى يقوم بها بعض قوات الامن كفالة لحقوق المواطنين فى حق الامن الشخصى والحرية .
ويعرض صيام محمد صيام ووالدته وفاء عبده وزوجته امال مسعد فى الشكوى الحادية عشرة والتى تلقاها المركز يوم 4/10/2008 تعنت وجبروت رئيس مباحث مركز شرطة رشيد وذلك بالقاء القبض عليه هو واسرته دون وجه حق وقيامه بتعذيبه وتعليقه بمروحة السقف واعطاء الامر لامناء الشرطة بضربه بالعصى والكرابيج وتقييده بالحديد من القدمين واليدين داخل ديوان مركز شرطة رشيد بعد ان تم القبض عليه يوم 22/9 من منزله واحتجازه بديوان القسم ،وقد اكد فى شكوته بانه مضرب عن الطعام منذ اول اكتوبر 2008 حتى يتم الافراج عنه والتحقيق معه من قبل النيابة واثبات وقائع تعذيبه ويطالب المركز السيد وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى تلك الواقعة واخلاء سبيل المواطن المذكور .
هذا وقد تقدم المركز من جانبه للسيد وزير الداخلية بشكوى المواطنين للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة الضباط ورجال الامن المخالفين للقانون والذين اساءوا استخدام سلطاتهم وقاموا بتعذيب واهانة واساءة معاملة المواطنين .
كما يطالب المركز منظمات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب الضحايا لوقف تعذيبهم واهانتهم واخلاء سبيل المحتجزين منهم وعدم تعرض رجال الشرطة لهم أو لاسرهم كفالة لحقوقهم فى الامان الشخصى والحرية والحياة الامنة التى نص عليها القانون المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان

الاثنين، 27 أكتوبر 2008

Ghazl el-Mahalla workers to protest privatization وقفة إحتجاجية لعمال غزل المحلة الخميس القادم ضد الخصخصة


photo by nasser nouri
ghazl elmahalla textille workers will protest thursday 30 october 3;30 pm by the end of the first work shift for one hour against the plane of the boss of the factory who got an order from the government in cairo to prepare the mahalla company for privatization so the workers need to send amessage to the regime in cairo that they will never accept any plane lead to selling the company
From the AFP…
An Egyptian court on Sunday fined a television agency boss LE 150,000 ($27,000) after his company broadcast images of food rioters tearing down portraits of President Hosni Mubarak in April.
The court fined Nader Gohar, who owns the Cairo News Company, LE 100,000 for operating a broadcast network without the necessary permits and LE 50,000 for operating unlicensed broadcasting equipment, Gohar told AFP.
The case was brought following a complaint by the government-owned Egyptian Radio and Television Union, which owns all broadcast signals in Egypt.
Gohar, who could have faced up to five years in prison after broadcasting images of Mubarak posters being torn down during deadly riots in April, said his equipment had been confiscated, effectively putting him out of business.
“I’m not happy with the sentence. [The judge] didn’t give me a prison sentence because they know it would be a shame for them, so they make me pay money and confiscate the equipment to stop me broadcasting.”
Gohar said the ruling meant he was “almost out of business.”
source of this news for me hossam elhamalawy blog

Elmahalla by turkish

this is amazing , information about elmahalla elkubra by turkish
i just read this at hossam elhamalawy blog
so any body if would like to get information about mahalla by turkish just click here

الأحد، 26 أكتوبر 2008

Vote to the labour photo of Hossam Elhamalawy

PHOTO BY HOSSAM ELHAMALAWY
this photo for the strike of the state tax collectors

عشق امرأة


محمد مرعى

قد أكون غريبا هنا فى طريقة واسباب عشقى للمرأة



فأنا احمل على مشاعرى وأحاسيسى عشقا من نوع أخر لهذا الملاك الذى نعيش معة وهى المرأة , فالمرأة تمثل منبع الاحساس والمشاعر والعواطف التى نحتاج اليها فى عصرنا وفى كل العصور.



فالمرأة هى اللأم واللأخت والحبيبة والزوجة والصديقة فبدون حواء اللأرض لا نحيا وبدونها لا نعرف معنى الرحمة ولا معنى الاحساس.



أنظر الى نظرة أغلب طوائف المجتمع للمرأة ستجد أنة يتعامل معها كأنها دمية ونسى تماما بحور المشاعر واللأحاسيس التى تمتلكها المرأة والتى تغرق أى انسان يحاول أن يقترب منها



فنظرة هذا المجتمع الذكورى الى المرأة تكاد تكون حجرية فالرجل فى هذا المجتمع لا يقبل أن تكون أعلا شأنا منة ناسيا تماما أن المرأة يمكن أن تفكر وتبدع وتطور فى مجتمعها مثلها مثل الرجل تماما.



لذا يجب علينا أن ندين لهذا العصفور الملائكى بهذة الروح التى أعطاها لنا لكى نحيا.



محمد مرعى .............. mohammed maree

السبت، 25 أكتوبر 2008

IN Solidarity with mussad abofagr تضامنا مع مسعد أبوفجر


كتب: محمد مرعى
يتقدم غدا الاحد 26-10-2008 مزكز هشام مبارك وعدد من والكتاب والادباء والنشطاء السياسين بلاغا الى النائب العام اعتراضا على تدهور الحالة الصحية للروائى المصرى مسعد أبوفجر نتيجة لوجودة فى عنبر الجنائين ورفض سلطات سجن برج العرب نقلة مع السياسن والتعامل معة كمعتقل سياسى ,
لذا ندعوا جميع القوى السياسية الى التضامن معة غدا فى مكتب النائب العام الساعة 12 ظهرا ضد عجرفة وزارة العادلى التى تريد ان تقمع اى انسان لمجرد انة يطالب بحريتة وحقوق من يعيشون معة فى سيناء
فكما نعلم فالسلطات المصرية بعد تحرير سيناء من الصهاينة اهملت سيناء ولم تعطها نصيب من التنمية بل انها زيادة على ذلك بدأت تتعامل مع بدو سيناء من البدو على انهم مواطنون من الدرجة العاشرة فصدرت لهم جهاز الامن القمعى الذى استهان خلال 25 عاما ادمية هؤلاء المصريين , حتى جاء هذا البدوى المثقف مسعد ابوفجر الذى ابى على نفسة واهل سيناء ان يعيشوا تحت رحمة هذا الجهاز الاجرامى (الامنى) , فأسس هذا الروائى حركة ودنا نعيش والتى كان من اهدافها كشف الظلم الواقع على اهل سيناء من البدو وان بدو سيناء مثلهم مثل باقى المصريين وان من حقهم ان ينالو نصيب من التنمية وان يعاملوا كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات
عمل ابوفجرعلى توعية اهل سيناء بأن لهم قضية يجب ان يدافعوا ويناضلوا من أجلها وهى الحق فى الحياة , فبدا هذا الاسطورى بعمل الندوات واللقاءات فى سيناء لوضع مشاكل سيناء على الساحة السياسية حتى انة نقل هذة الندوات الى القاهرة لتكون على مرأى ومسمع سلطات القرار السياسى فى القاهرة ,
وبالفعل استطاع هذا البدوى ان يكسر حواجز الخوف فى قلوب اهل سيناء فالتفوا حولة واستجابوا لكثير من الدعوات لهذة الندوات لانهم شعروا فية بأنة المعجزة التى سيسيروا ورائها الى بر الامل والأمان,
ولكن كما نعلم فان النظام المباركى القامع أحس بالخوف من هذا الاستيقاظ المفاجىء لة من البدوا وبدلا من ان يجلس معهم ويدرس مشاكلهم بدأ فى استعمال العنف معهم فقام باعتقال الأب الروحى لحركة ودنا نعيش الروائى مسعد أبوفجر واهما نفسة انة بذلك سوف يقضى على هذة الروح الجديدة فى سيناء ولكن للأسف فمسعد اصبح عميقا فى سيناء فابعتقالة لن تمت هذة القضية لأن مسعد كما قلنا سابقا قد كسر قيود الخوف فى قلوب البدو وانار لهم طريق الحرية والحلاص من هذة الحياة البائسة المفروضة عليهم , فنضالهم مازال مستمر حتى بغياب ابوفجر فكلهم على شاكلتة من الايمان بأهمية قضيتهم والنضال من أجلها,

مبروك يامان mabrouk

the engineer mohammed abozeid one of my best friends his wedding was yesterday

الخميس، 23 أكتوبر 2008

joournalists still in hunger strike

james buck
About 104 Egyptian journalists from independent newspapers (those not controlled by the government) were denied membership to Egypt’s Press Syndicate on 19th October. The Syndicate asked the journalists in their entrance interviews what kind of political organizations they belonged to:
Said confirmed the political nature of some of the questions asked during the examination.
“Not only were invalid questions asked during the oral examinations, but some of them had a state security aspect: I was asked whether I am a member of a workers organization or not, and other people were asked about their political views — about their opinion on the events of April 6, for example,” Said told Daily News Egypt. - Daily News Egypt
They began a hunger strike, and three were hospitalized. The sit-in continues.
This is exactly the kind of anti-press-freedom politics that got Mohammed and I arrested. It’s anti-democratic, illegal under Egypt’s own government, and detrimental to freedom everywhere. Care about spreading democracy in the Middle East? Here’s a good place to start.
Let your friends, professors and editors know what’s going on. Write a letter to the editor, contact your congressional representatives, or email the Arabic Network for Human Rights to find out what you can do. Contact the Egyptian Embassy in D.C. or our local Egyptian representatives in SF.

فلسطين يجوع أهلها ظلماً والعرب ناموا ولم يطلع لهن الصباح

لا لن أكون كباقي أمتي كباقي الكساح
فلسطين تئن من الجراح على أعين العرب الكساح
فلسطين تئن وتشتكي ألماً تنادي على صلاح
فلسطين تهيب بنا أيا قومي أيا قومي حي على الكفاح
قد خابت أمتةً غفلت جهاداً وركنت لإرتياح
فلسطين تهيب بنا أيا قومي ألست منكم أم كان زماتاً ولى وراح
فلسطين تنادي أيا قومي أليس بيني وبينكم ديت وعرض يستباح
فلسطين يجوع أهلها ظلماً والعرب ناموا ولم يطلع لهن الصباح
فلسطين لا لن أكون كباقي أمتي كباقي الكساح
سأظل أقاومهم وإن لم يأتي الصباح
سيظل سلاحى لهم بمرصاد لا يأتيه النوم ولا يغافله النعاس حتى يجي اليوم الذي يتيهون فيه بين سرايا القدس وتحاصرهم ألوية الصلاح
هذا طريق النصرة طريق السلاح طريق الصباح
لابالتفاوض لابالتنازل لابالتخاذل يكسر حصار أويأتي الصباح

الأربعاء، 22 أكتوبر 2008

El Badeel journalist Eman Raouf in hospital

At 10:50 pm, el Badeel journalist Eman Raouf was taken to el Monera hospital for health difficulties from her hunger strike.
The journalists and activists are still protesting at the press syndicate til acceptance to sign in the syndicate.

بيان صحفى حول اجتماع قيادات نقابية وجريدتى البديل والدستور وبعض المنظمات الحقوقية


بمبادرة من مركز هشام مبارك للقانون أجتمع مساء اليوم عدد من القيادات النقابية بنقابة الصحفيين،ورئيس تحرير جريدة "البديل" ومدير تحرير جريدة "الدستور"،وممثلي منظمات حقوقية هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون،وذلك للتشاور فى أزمة لجنة القيد الأخيرة والتى استبعد فيها أكثر من ثمانون صحفيا منهم صحفيون من جريدتى"البديل" و"الدستور".
وأستعرض المشاركون تداعيات الأزمة وخصوصا مع تدهور الحالة الصحية لأكثر من أربعة صحفيين مضربين عن الطعام مما استلزم نقلهم لأحدى مستشفيات القاهرة،والتجاهل الرسمى لمجلس نقابة الصحفيين للأزمة،وعدم ظهور أفق لحلها،ثم عرض" خالد البلشي" موقف جريدة" البديل" وأوضاع الصحفيين المستبعدين منها،ثم تلى ذلك عرضا ل" خالد السرجانى" لموقف جريدة "الدستور"،وقد أوضحا" البلشى" و"السرجانى" ملابسات الأزمة.
ثم تحدث" يحيى قلاش" عضو مجلس نقابة الصحفيين عن ضرورة طرح الأزمة على أنها أزمة لنقابة الصحفيين ومن ثم يجب دعوة الجمعية العمومية للنقابة للاشتباك مع الحدث،مطالبا باجتماع مجلس النقابة لبحث الأزمة،وأن تلك المعركة هى معركة الجرائد الخاصة فى مصر،ثم تحدث"رجائي الميرغينى" النقابى البارز ورئيس لجنة القيد السابق" عن ضرورة مراجعة قانون النقابة الذى لا يتواكب مع التطورات الحاصلة فى الجماعة الصحفية والعمل الصحفى،مؤكدا على أهمية الربط بين الاحترافية والممارسة وبين الحد المسموح من الأعمال الإرشيفية،ونوه" الميرغينى" إلى أن شرط النشاط الصحفى الظاهر ليس له وجود فى قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين وأنما شرط للأنتقال لجداول المشتغليين، كما أشار إلى مشكلة بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابى والصحفى،حيث أصبح الحصول على مقابل البدل مبررا لكثير من الخريجين للانتساب لنقابة الصحفيين فى ظل البطالة المنتشرة فى مصر،مما يحرم الصحفيين الممارسين مثل صحفيو " البديل" و" الدستور" من عضوية النقابة.
وتحدث ممثلي المنظمات الحقوقية عن أن الأزمة تتجاوز مسألة حقوق الصحفيين المستبعدين من انضمامهم لمنظمة نقابية،وانما تتجاوز ذلك لخطر يتهدد دور الصحافة وحرية التعبير فى مصر،وذلك بحرمان شباب الصحفيين من المظلة الحمائية للنقابة،ضاربين مثلا بمراسل جريدة" الدستور" بالأسكندرية والمعتقل بسبب تأدية عمله الصحفى،مشددين على ضرورة فتح قضية القيد بنقابة الصحفيين باعتبارها قضية حقوقية.
وقد اتفق المشاركون فى الاجتماع على مايلى:
أولا: تأكيد التضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لليوم الثانى على التوالي،مستنكرين موقف مجلس نقابة الصحفيين وعدم إتخاذ موقف رسمى حتى الأن على الرغم من تعرض حياة عدد من الصحفيين للخطر.
ثانيا: التأكيد على حق الصحفيين المستبعدين فى الانضمام لنقابة الصحفيين،ودعمهم بكل السبل المتاحة.
ثالثا: التحضير لحملة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين بالتعاون مع الخبرات النقابية والصحفيين بما يشمل قضية القيد فى النقابة،بغض النظر عن أزمة الصحفيين المضربين عن الطعام.
رابعا:دعوة كل منظمات حقوق الإنسان المعنية للمشاركة فى الحملة والتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام.
وقد توجه المجتمعين بعد ذلك إلى مقر اعتصام وإضراب الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين لإعلانهم بنتائج الاجتماع وبالتضامن معهم.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون

الأحد، 19 أكتوبر 2008

Colin Powell Endorses Barack Obama for President

ا
colin powell support obama for president
كولون باول يدعم باراك اوباما للفوز بالرئاسة

السلطات الوهابية تُميز ضد المواطنين الإسماعيليين

تقرير هيومان رايتس ووتش عن عنصرية الوهابية ضد الاقلية الشيعية فى السعودية
على الحكومة السعودية أن تضع حداً لتمييزها المنهجي بحق الأقلية الدينية الإسماعيلية. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إنشاء مؤسسة وطنية بإمكانها التوصية بتعويضات جراء السياسات التمييزية وللاستجابة لمطالبات الأفراد.وتقرير "الإسماعيليون في نجران: مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية" الذي جاء في 67 صفحة، والذي يستند إلى أكثر من 150 مقابلة ومراجعة الوثائق الرسمية؛ يوثق نسقاً من التمييز ضد الإسماعيليين في مجالات التوظيف الحكومي، والتعليم، والحريات الدينية، ونظام العدالة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُروج الحكومة السعودية للتسامح الديني بالخارج، لكنها تُعاقب باستمرار المواطنين الإسماعيليين على معتقداتهم الدينية". وتابع قائلاً: "ويجب على الحكومة أن تكف عن معاملة الإسماعيليين باعتبارهم درجة ثانية في التوظيف ونظام العدالة والتعليم". ويعيش في المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن مئات الآلاف من الإسماعيليين، وربما يصل عددهم إلى المليون، وهم جزء من الأقلية الشيعية في بلد يبلغ تعداده 28 مليون نسمة. ويعيش أغلب الإسماعيليين في منطقة نجران، على الحدود الجنوبية الغربية مع اليمن، حيث تزايدت التوترات عبر السنوات القليلة الماضية. وقامت المملكة العربية السعودية بغزو نجران إثر حرب قصيرة مع اليمن في عام 1934، وضمت إلى المملكة الفرقة السليمانية الإسماعيلية، إحدى الفرق الإسماعيلية. وظلت نجران مقراً لكبير الفرقة السليمانية الإسماعيلية، وهو الداعي المطلق، منذ القرن السابع عشر. وعلى الرغم من أكثر من 70 عاماً من التاريخ المشترك، فإن السلطات السعودية وعلى أعلى المستويات مستمرة في الترويج لخطاب الكراهية ضد هذه الأقلية الدينية. وفي أبريل/نيسان 2007، أطلقت هيئة كبار العلماء – وهي الهيئة المكلفة بالتفسير الرسمي للشريعة والممارسات الإسلامية – على الإسماعيلية وصف " كفار فساق فجار ملحدون زنادقة". وفي أغسطس/آب 2006، أعلن كبير قضاة المملكة، شيخ صالح اللحيدان لجمهور قوامه المئات، أن الإسماعيليين "ظاهرهم مسلم، لكن باطنهم كفر". ولم يرد غيره من المسؤولين السعوديين على هذه التصريحات أو هم تبرأوا منها. وقد أدت التوترات المتزايدة منذ أواسط التسعينيات بين الإسماعيليين وأمير نجران، الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، إلى وقوع مصادمات في أبريل/نيسان 2000، بعد أن اعتقلت السلطات رجل دين إسماعيلي اتهمته بـ "عمل السحر". واعتقلت قوات الأمن المئات من الإسماعيليين، وعذبت وحاكمت سراً العشرات غيرهم. ثم قامت السلطات بحركة تطهير أخرجت بموجبها زهاء 400 إسماعيلي من السلك الوظيفي الحكومي المحلي. ومنذ ذلك الحين، فإن المسؤولين المحليين الذين تم إرسالهم إلى نجران من مناطق أخرى من البلاد والذين يعكسون الفكر الوهابي المُحافظ السائد في البلاد، مستمرون في التمييز ضد الإسماعيليين في التوظيف والتعليم ونظام العدالة، وتدخلوا في قدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية. وواحد فقط من كل 35 رئيس قسم في حكومة نجران المحلية إسماعيلي المذهب. ولا يوجد إسماعيلي واحد تقريباً يشغل منصباً أمنياً كبيراً أو يشغل وظيفة مُدرس دين. وتقول الكتب الدراسية السعودية إن الإسماعيلية تُعد "شركاً كبيراً" بالله. ويقوم المُدرسون الوهابيون في نجران بإكالة الإهانات للمعتقد الديني الخاص بالطُلاب الإسماعيليين ويحاولون تحويلهم إلى المذهب السني، باستخدام التهديد بالرسوب والضرب. ولا يتمتع الإسماعيليون بحرية نقل تعاليمهم الدينية إلى الأجيال الجديدة. فالسلطات قامت في بعض الحالات بنفي الداعي المطلق من نجران أو وضعته قيد تحديد الإقامة قسراً في المنزل. كما تحظر السلطات السعودية استيراد أو إصدار الكتب الدينية الإسماعيلية. ويواجه الإسماعيليون معوقات في الحصول على تصاريح ببناء مساجد جديدة أو بتوسيع المساجد القائمة، بينما تمول الدولة وتبني مساجد السنة في نجران، حتى في المناطق التي لا يوجد فيها سكان من السنة. ويقوم قضاة الشريعة في المملكة – ويتبعون الفكر الوهابي – بالتمييز بصفة متكررة ضد الإسماعيليين بسبب معتقدهم الديني. وفي مارس/آذار 2006 فرق أحد القضاة بين رجل إسماعيلي وامرأة سنية، وقال إن الرجل عديم الكفاءة الدينية. وفي مايو/أيار 2006 منع قاضٍ آخر أحد المحامين الإسماعيليين من تمثيل موكله السني. وقال جو ستورك: "إن التمييز الذي ترعاه الدولة وتتسامح معه الحكومة بحق الإسماعيليين في نجران يفرض تهديداً جسيماً لهويتهم ويحرمهم من حقوقهم الأساسية". وأضاف: "وتقوم السلطات بإبعادهم عن التعليم والعمل الحكومي والمهن الأخرى". وفي يوليو/تموز 2008، افتتح الملك عبد الله مؤتمراً لحوار الأديان حظي بمتابعة إعلامية جيدة، وهذا في إسبانيا بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبحضور رجال دين مسلمين ويهود ومسيحيين وهندوس وبوذيين. وقال جو ستورك: "سوف يكون مقياس التسامح الديني السعودي بما يتم داخلياً، وليس فقط بما تروج له السعودية في الخارج".

الكل يغنى على ايدولوجيتة

بيان حزب التجمع بشأن الأزمة المالية
اصدر المكتب السياسى لحزب التجمع بيانا حول الازمة المالية العالمية شرح فيه اسباب الازمة واثرها على مصر وطالب البيان بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لاحتواء الازمة حيث ذكر البيان ستة اجراءات يجب العمل بها بسرعة فيقول البيانأثر الأزمة على مصريري التجمع أن تطبيق الليبرالية الاقتصادية الجديدة في مصر – في الصورة المعروفة بتوافق واشنطون أو سياسات الانفتاح و التثبيت والتكيف الهيكلي – قد زاد من انفتاح الاقتصاد المصري على الخارج وجعله أكثر تعرضاً للصدمات الخارجية. كما أن الانسحاب الكبير للدولة من المجال الاقتصادي بالخصخصة و إلقاء مهمة التنمية على كاهل قطاع خاص هش ومحدود القدرات وتابع للشركات متعدية الجنسيات ،وفتح المجال أمام الأجانب للعمل في البورصة وفي المجالين المصرفي والتأميني،والاندفاع في طريق تحرير التجارة وانتقال الأموال عبر الحدود... كل ذلك قد حرم الدولة من أدوات كثيرة ك!انمن الوارد تشغيلها للحد من انتقال الأزمة إلى مصر أو للتلطيف من آثارها.ولذا فإن التجمع يلوم النظام الحاكم على ما صدر منه في أول الأمر من تصريحات تنفي أثر الأزمة على مصر. كما أنه يرى أن اعتراف النظام لاحقاً باحتمال تعرض الاقتصاد المصري لآثار سلبية جاء متأخراً،وشابته الرغبة في الطمأنة أكثر مما يتناسب مع الواقع المر. كما أن المقترحات الحكومية للتعامل مع الأزمة أقل مما يجب،وهي تنحاز لمصالح رجال الأعمال أكثر من انحيازها لمصالح الغالبية التي أرهقتها سياسات الاقتصاد الحر والاندماج في الرأسمالية المعولمة التي لم يزل نظام مبارك مصراً على التمسك بها، وكأنه أكثر ملكية من الملكيين أنفسهم الذين لم يترددوا في التمرد على هذه السياسات من أجل مواجهة الأزمة. لقد مال النظام الحاكم اإلى التخفيف من أثر الانهيار الذي أصاب البورصة وأطاح بنحو 60% من قيمة مؤشرها في أقل من أربعة شهور ،وذلك بحجة أن هذه مجرد حالة نفسية طارئة لن تلبث أن تزول. وربما يكون الجهاز المصرفي أقل تعرضاً لآثار الأزمة، لكن هذا لا يعني أنه بمنأى عنها كلية. وعلى كل حال ،فإن القضية الأساسية ليست فيما إذا كان الجهاز المصرفي قادراً على استيعاب الأزمة، وإنما في قدرة أو عدم قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الأزمة.وحسناً فعلت الحكومة باعترافها بالآثار السلبية المحتملة على الصادرات وإيرادات البترول وقناة السويس و السياحة وتحويلات المصريين! فيالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.ولكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك احتمالات تناقص المعونات الأجنبية وتقلص فرص الاقتراض من الخارج.وإذا كانت الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 7.1% كما هو مستهدف في خطة 2008/2009 إلى حوالي 6% أو 5.5% ،فإن المقارنة مع التوقعات لاقتصادات أقوى كثيراً من الاقتصاد المصري مثل الاقتصاد الصيني ترجح هبوط معدل النمو إلى 4.3%، وذلك إذا ما استمر التمسك بالسياسات الحالية.وهو ما سيترتب عليه زيادة كبيرة في معدل البطالة وفي نسبة السكان الفقراء، وإلحاق أضرار شديدة بالطبقة المتوسطيرى حزب التجمع أنه من المهم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة للحيلولة دون وصول معدل النمو إلى هذا المستوى المتدني،ولتخفيف الآثار السلبية المرتقبة في مجال التشغيل والفقر وتوزيعالدخل. كما يري أنه من المهم ألا يلقي بأعباء مواجهة الأزمة على كاهل الطبقات الشعبية والوسطي.،وألا تتحول معالجة الأزمة إلى فرصة لاغتنام الأغنياء مزيداً من المكاسب،وهو ما ظهر في مطالبات الرأسمالية المصرية بعدم زيادة أسعار الطاقة وزيادة دعم التصدير والإعفاءات الضريبية وغير ذلك من المزايا.و الظاهر أن الحكومة سوف تستجيب لهذه المطالب.وفي المقابل ،يقترح التجمع الإسراع باتخاذ الإجراءات التالية:1- إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وزيادته اعتماداً على السيولة الفائضة في البنوك.ويتضمن ذلك التخلص من الانفاق غير الضروري ،وتوجيه القدر الأكبر من الانفاق العام ليس فقط إلى الخدمات والبنية الأساسية،بل وإلى الاستثمار العام في مشروعات انتاجية تعوض النقص المتوقع في الانتاج والتشغيل،مع العمل على إعادة هيكلة الانتاج لصالح الصناعة والزراعة. ولن يتيسر ضبط الانفاق العام وترشيده إلا إذا التزمت جميع الوزارات و الهيئات العامة –بما فيها أجهزة الدفاع والأمن والرئاسةوما إليها - بالإفصاح عن تفاصيل موازناتها وأخضعت للرقابة الشعبية.2- وقف الخصخصة عموماً،ووقف خصخصة البنوك خصوصاً، والتمسك بتواجد القطاع العام في هذا القطاع الحيوي.3- فرض ضوابط قانونية على العمل في البورصة للحد من المضاربات الطائشة، وذلك بحظر بعض أنواع التعامل كالبيع والشراء في نفس الجلسة أو في وقت قصير، ومنع التعامل في المشتقات.،ودعوة الشركات التي لديها شهادات إيداع متداولة في الخارج (وهي أكبرناقل للعدوي من الخارج)لتحويلها إلى أسهم محلية. وفضلاً عن ذلك، يجب فرض ضريبة على الربح المتحقق للمتعاملين في البورصة.4- فرض قيود على انتقال الأموال عبر الحدود، والامتناع عن المزيد من إجراءات التحرير المالي ،لا سيما تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية.5- تعديل قانون الضرائب على الدخل بما يتيح درجة أعلى من التصاعدية تجعل العبء الضريبي متناسباً مع القدرة على الدفع، وتساعد على دعم الموارد العامة وتضييق الفوارق بين الطبقات.كما ينبغي أن يتضمن التعديل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ،أي على الدخول الريعية التي لا فضل للجهد البشري في كسبها.6- الحد من الاستهلاك الترفي ومن الواردات الكمالية ،وذلك من أجل زيادة الادخار، ومن ثم زيادة الموارد المتاحة للاستثمار وزيادة الانتاج وفرص العمل

وقفة احتجاجية غدا الأحد امام دار القضاء العالى تضامنا مع مرضى السرطان والمطالبة بمحاكمة يوسف والى

كتب :رامز عباس
يخيل لي أنكم معشر مدوني مصر ستظنون أن الوقفة الإحتجاجية التي نتداول أخبارها والأعلان عنها هي وقفة فئوية مثل أعتصام أهالي الدويقة ،أما قصر عابدين بالعكس أود أن أثبت لكم كم يخوننا الضمير الأنساني إذا ظننا أنها تعبر عن مرضي السرطان فقط،أو صديقنا المدون/خالد الصاوى فقط بل تعبرعن مصر وواجبنا أتجاهها وتخليصها من المتأمرين عليها جهلا وتعمدا،أن خالد الصاوى ،أثبت لنا كيف يكون هناك حس وطني بمصر وبسطائها رغم ألالام المرض(سرطان الغدد اللمفاوية) لذلك أشعر بالعار منا معشر شباب مصر وخاصة المدونين أن نصنف الوقفة فئويا لنبررلأنفسنا عجزنا عن قوله(لا)ونتصل من دعم قضايانا خوفا من السلطه ولعدم ثقتنا بالعمل الجماعي
أو أنفسنا بأنا بفضل الله تعالي ثم فضل قضائنا الشامخ نستطع القصاص قانونيا من المتسببين في ألالامنا وألالام بسطاء وطننا وفقراءه فلتنظروا بالأفق سترون مصر، هي الإلهام الذى يحركنا لإنقاذها بحب وخوف منا عليها،شباب وفتيات مصرأمل المستقبل الواعد اليكم
بيان مرضي السرطان الداعي للوقفة الأحتجاجية يوم محاكمة يوسف عبد الرحمن أحد أعوان يوسف والي موسي وزير الزراعة
رامز عباس _مدون_أصم مصري
كتب : خالد الصاوى
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
باسم مرضى السرطان في مصر وباسم كل الذين يعانون الآلام والتوترات الجسمية والنفسية والمادية نطالب بالقصاص من وزير الزراعة السابق يوسف والي حيث أنه هو المسؤل الأول عن دخول المبيدات المسرطنة إلى شعبنا وبعلم منه وهذا يعد قتلا مع سبق الإصرار والترصد ونجد تخاذلا من السادة المسؤلين في تقديمه للمحاكمة ونحن نسأل لصالح من عدم تقديمه للمحاكمة وعدم القصاص منه ؟ هل أرواح شعبنا رخيصة لهذا الحد ؟ هل آلامنا سهلة وبسيطة ؟لذلك ندعوكم لوقفة احتجاجية يوم الاثنين الموافق 20 /10/ 2008 أمام دار القضاء العالي الساعة الحادية عشرة
ونرجو
من كل مواطن شريف المشاركة في هذه الوقفة حتى نمنع الكثير من الجرائم التي تتم ضد شعبنا وحتى نقتص من قاتلينا يوسف والي ويوسف عبد الرحمن
ضحايا مرض السرطان بمصر ومبيدات يوسف والي
خالد الصاوى-- مدون-- ومنسق الحملة الشعبية للقصاص لحق مرضي السرطان

مسعد ابوفجر : سأبقى عميقا فى سيناء

بدأ الكاتب والناشط السياسي «مسعد أبو فجر» المعتقل بسجن برج العرب إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أمس الأول احتجاجًا علي تصنيفه كمعتقل جنائي، ومن ثم وضعه في عنبر الجنائيين، وأعلن «أبو فجر» عن أنه لن ينهي إضرابه حتي تتم معاملته كمعتقل سياسي وليس مجرمًا يزج به في عنابر المجرمين والخارجين عن القانون.
ومن جانبها، أكدت زوجة «أبو فجر» أن الداخلية لا تريد التوقف عن التنكيل بزوجها وفرض المزيد من ألوان العقاب المختلفة عليه
.

الاثنين، 13 أكتوبر 2008

هل 80 مليون مصري لايوجد بينهم من يصلح لخلافة مبارك سوي ابنه؟

كتبت هذا المقال اثناء اعتقالى فى سجن برج العرب
خطاباً من «محمد صالح مرعي» المعتقل في سجن برج العرب منذ إضراب المحلة في 6 أبريل الماضي، محمد طالب بكلية الطب البيطري، ومدون وناشط سياسي تم القبض عليه وهو يترجم للصحفي الأمريكي «جيمس كارل بك» ولم تخل وزارة الداخلية سبيل محمد رغم تحريات أمن الدولة التي أعدها المقدم محمد فتحي بمباحث أمن الدولة، والتي أثبتت براءته أمام النيابة.
تم اعتقالي علي خلفية تغطيتي لأحداث المحلة الكبري، وأودعت داخل عنبر الاعتقال الجنائي بسجن برج العرب (عنبر 23) مع المتهمين بالإتجار في المخدرات والسلاح، والهجرة غير الشرعية علي الرغم من أن الاتهامات التي وجهت إلي هي اتهامات سياسية، تتعلق بلقاءات صحفية أجريتها مع أهالي المحلة الكبري، وأخذ صور فوتوغرافية للأماكن المخربة، وعندما قمت بالإضراب عن الطعام احتجاجاً علي المعاملة السيئة داخل السجن للمطالبة بنقلي إلي العنبر المخصص للسياسيين، تم رفض هذا الطلب ولم يكن باستطاعتي سوي الرضوخ للأمر الواقع والانتظار حتي تنتهي هذه المعاناة.
لكن ما حدث معي وواجهته بعد ذلك كان أسوأ من أن يتم قبوله وأفظع من أن يرضخ له كأمر واقع، ففي مساء الثلاثاء الموافق 20 مايو تعرضت لسيل من الإهانات اللفظية والجسدية علي يد أحد أفراد المباحث في وجود أحد الضباط أثناء قيامهم بتفتيش غرفتنا، وعندما أخبرت الضابط بما حدث مستهجناً عدم احترام هذا المخبر آدميتي ومساسه بشكل سافر بكرامتي رد علي قائلاً: إن هذه هي قواعد السجن وإن ذلك هو المتبع مع الجميع دون استثناء فأخبرته أنه ليس هناك أي قانون علي وجه الأرض يمنحه الحق في إهانة أي إنسان آخر، وأن ما فعله هذا المخبر وأقر عليه هو عمل مشين من المهانة بمكان تجاهله والسكوت عليه.
هذه هي المرة الأولي التي تم اعتقالي فيها طوال حياتي فقد كنت أعتقد قبل ذلك أن مصر تعيش ملامح ديمقراطية حقيقية ولكن للأسف حتي هذه الملامح تكاد تكون موجودة كدعاية مزيفة للنظام الحاكم في مصر دون أن يكون لها مردود واقعي أو أساس من الصحة.
فنحن الآن نعيش كغرباء في بلادنا، وإن كان الأمر ليس كذلك، فلماذا نحن معتقلون هنا؟ لماذا تم الزج بي في السجن لمجرد إيماني بالفكر الليبرالي الذي سبق وفشلوا في تطبيقه علي المستويين الاقتصادي والسياسي!
لقد أصبح كل شيء موجود ويحدث في مصر الآن مرتبطاً بالحرف الناصب «كأن».. دون أن يكون في واقع الحال علي هذه الصورة المتخيله التي تم تشبيهه بها، فعلي سبيل المثال:
> يوجد في مصر نظام قضائي عادل «كأن» هذا النظام تطبق أحكامه من قبل وزارة الداخلية بالفعل.
> توجد في مصر مراكز حقوقية «كأن» هذه المراكز تمارس نشاطها بكل حرية ودون قيود أو مراقبة من هذا الجهاز الأمني.
> في مصر 80 مليون نسمة هم مجموع سكانها «كأن» هذا العدد الهائل لا يضم من يصلح لخلافة الرئيس مبارك سوي ابنه.
> في مصر صحف قومية «كأن» هذه الصحف تتحدث بلسان كل الطوائف الفكرية في مصر، وليس بلسان الحكومة فحسب.
> وفي مصر أيضاً أحزاب سياسية «كأن» هذه الأحزاب معروفة، ولها وجود في الشارع، وليس هناك أي قيود من الدولة عليها، وهناك في مصر صحف حزبية ومستقلة «كأن» ما تكتشفه هذه الصحف من فساد يتم التحقيق فيه ومحاسبة المخالفين.
> في مصر منظومة تعليمية «كأن» هذا التعليم يخرج أفراداً مؤهلين في مجالاتهم قادرين علي مواجهة الحياة بشكل يسهل عليهم إيجاد وظائف تتوافق ومؤهلاتهم العلمية.
> وفي مصر جهاز أمني ممثل في وزارة الداخلية «كأن» هذه الوزارة تقوم بتوفير الأمن والحماية لجميع المصريين ولا تختص بحماية رموز النظام الحاكم فحسب.
> وفي مصر سجون تديرها وزارة الداخلية «كأن» هذه السجون مخصصة فقط للمجرمين الذين يمثلون خطورة علي أفراد المجتمع وخالية تماماً من المعتقلين، وأصحاب الرأي وسجناء الضمير، و «كأن» هذه السجون تصان فيها حقوق الإنسان وتحترم آدميته.
> وفي مصر مجالس نيابية «كأن» هذه المجالس إفراز لانتخابات حرة ونزيهة وخالية من أي شبهة تزوير.
> وفيها أيضاً انتخابات لرئاسة الجمهورية «كأن» من يجرؤ علي الترشح في هذه الانتخابات ضد الرئيس مبارك لا يتم اضطهاده وتلفيق التهم إليه والزج به في السجن وملاحقة أتباعه ومناصريه.
> وفي مصر كذلك وزارة للثقافة «كأن» هذه الوزارة قد نجحت في تغيير ثقافة المواطن المصري وتحويله من حالة السلبية المفرطة إلي الإيجابية المطلقة في شتي مناحي الحياة.
وبها أيضاً نظام للخصخصة «كأن» هذا النظام يطبق بناء علي دراسات سليمة وليس بشكل هزلي وعشوائي.
خلاصة القول إننا صرنا نعيش حياة مزيفة في شتي ميادين الحياة؟ فنحن نعيش حالة من الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونواجه هذا الواقع المر بقدر رهيب من اللامبالاة، ولكن حقيقة هذا الفساد تعجز عن الظهور كنتيجة مباشرة لتزييف الواقع والادعاء - كذباً- أن مصر تعيش أزهي عصور هافي السياسة والاقتصاد؟ بينما يحدث في المقابل عكس ذلك في الدول المحترمة حيث ينعكس نجاح الأنظمة السياسية والاقتصادية- الحقيقي- لهذه الدول علي صورتها في الخارج الأمر الذي تفشل معه أي محاولات لتزييف الواقع والتغطية علي هذه النجاحات إذن فما هو الحل.
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نبحث له عن إجابة.
محمد صالح أحمد مرعي
طالب في كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.
نشر هذا المقال فى جريدة البديل

تفاصيل كسر الشرطة احد ضلوع المذيع بلال عبد الرحمن torture in egypt

الخميس، 9 أكتوبر 2008

هنروح كلنا محاكمة معتقلى المحلة يوم السبت 11 اكتوبر

جلسة معتقلي المحلة يوم السبت الموافق 11 اكتوبر الساعة 9 صباحا مجمع محاكم طنطا قاعة الجنايات الدور الأرضى
نرجو الحضور المكثف للتضامن معهم ومساندة الاهالي
مجمع محاكم طنطا امام محطة القطار
الجلسة ليست للنطق بالحكم كما اثير لكنها جلسة مرافعات الدفاع
والحضور فيها هام جداً جداً جداً للدعم
جدير بالذكر ان الجلسة ستشهد حشد كبير جدا من اهالى المعتقلين المكلومين و حشد من القوى السياسية و الشعبية ( شباب 6 ابريل - كفاية -حزب العمل - حزب الجبهة - تضامن .... وعدد من المحاميين المتضامنين

الأربعاء، 8 أكتوبر 2008

happy birth day james buck


today 8/10/2008 the birth day of my friend james kurl buck

Apartment Building Collapse in Egypt Kills 12

CAIRO, Egypt AP — An apartment building in Egypt's Mediterranean port city of Alexandria collapsed early Wednesday killing at least 12 people, a police official said.
At least six other residents were wounded when the six-story building collapsed in the early hours of the morning while most of its residents were still sleeping.
The official added that rescue workers are searching for survivors and police have launched an investigation into the cause of the collapse.
The official spoke on condition of anonymity because he was not authorized to talk to the media.
Shoddy materials, illegal construction and corruption are usually blamed for frequent building collapses in Egypt.

الثلاثاء، 7 أكتوبر 2008

ثمن السكوت على جرايم الديكتاتور مبارك


نقلت صحيفة " اليوم السابع" عن النائب حمدى حسن عضو كتلة الإخوان المسلمين عن دائرة مينا البصل إنه يتم حالياً دراسة قضايا التعذيب فى مصر، تمهيداً لرفع الأمر المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة المسئولين عالى عن جرائم التعذيب، بدءاً من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول الأول عن جهاز الشرطة، ووزير الداخلية بوصفه المسئول التنفيذى عن الداخلية.وتقدم النائب ، بسؤال لوزير الداخلية، تعقيباً على ما نشره اليوم السابع من وقائع تعذيب المواطن خليل إبراهيم خليل على أيدى ضباط قسم سيدى جابر. ونقلت "اليوم السابع" عن الطلب –الذى ذكرت انها حصلت على نسخة طبق الأصل منه- انه "لو أحسنت الشرطة تربية رجالها وضباطها على حقوق الإنسان لعلمتهم أن مهمتهم من أعظم المهن وأجلها .. قلوب من حجر لا يردها أى وازع من دين أو دستور أو قانون لا خير فيها لوطن أو مواطنين، تستخدم النيابة فى التنكيل بمواطنيهم جوراً وعسفاً لإدخال الرعب فى قلوبهم" .

الاثنين، 6 أكتوبر 2008

انتهاك كرامة سجين فى برج العرب

قال ناصر عيد عواد سليمان
طالب كلية الحقوق المسجون في سجن برج العرب، إن ضباط مباحث السجن نقلوه إلي سجن الاستئناف في القاهرة في 17 سبتمبر الماضي، تمهيدا لإبعاده إلي أحد السجون النائية. وأكد سليمان، في رسالته التي تلقتها «البديل» أمس، إن نقله جاء عقابا له، بعد اتهامه بمراسلة «البديل» قبل أسابيع وكشفه انتهاكات جسيمة بحق السجناء. وأضاف السجين في رسالته، إنه فوجيء بالضابط محمد علي، مفتش مباحث سجن برج العرب، وعدد من مخبريه يقتحمون الزنزانة التي يقيم فيها مع طلبة آخرين، ويضعون القيود الحديدية بيديه، ويطرحونه أرضا قبل أن يدهسوه بأحذيتهم. وقال إن الضابط خاطبه قائلا: "يا ابن الكلب انت بتعرف تشتكي في الجرايد.. أنا لازم أخليك عبرة لكل مسجون"، وأن المخبرين حملوه من ذراعيه مقيدا لمسافة 200 متر حتي سيارة الترحيلات.وأكد الطالب السجين، أن الضابط رد علي طلبه مذكرات دراسية بقوله: "شوف ابن ".." الغبي بيطلب، إيه". وقال إن الضابط أمر المخبرين بإحضار المذكرات وحرقها أمام عينيه.في شأن مواز، اتهم تقرير حقوقي صادر عن مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أمس، وزارة الداخلية، باستخدام حق الخلوة الشرعية في إذلال السجناء والمعتقلين، مستنكرا تجاهل المشرع المصري النص صراحة علي حق الخلوة في القوانين المنظمة للمؤسسات العقابية. وقال التقرير الراصد لـ "تقنين الخلوة الشرعية في ظل السياسات الإصلاحية داخل السجون المصرية" إن الحكومة تمتنع عن تنفيذ قواعد الحد الأدني لمعاملة السجناء، التي أقرتها الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "فيما تنص المادة 66 من الدستور المصري علي أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".وأضاف التقرير أن إدارة مصلحة السجون، تسمح لعدد كبير من سجناء ومعتقلي التيارات الإسلامية بالاختلاء بزوجاتهم "بتصاريح مسبقة"، في حين تسمح دول كالسعودية والكويت والبحرين والأردن بالخلوة الشرعية، وتنظمها بشكل وصفه التقرير بأنه "آدمي". واتهم التقرير الداخلية بتعطيل صدور قانون صريح، يمنح حق الخلوة لنحو 60 ألف سجين وسجينة في 44 سجنا، وينقذ أغلبهم من أمراض نفسية وعضوية ترتبط بالممارسات الجنسية الشاذة، مذكرا بفتوي مفتي الجمهورية بصحة زواج السجناء وحقهم في الخلوة. وقال التقرير إن اعتراض أجهزة الأمن استند إلي صعوبة توفير حجرات أو فنادق داخل السجن، بعد أن أثارت الجدل علي شرعية هذا الحق للسجناء، واستخدمته مثل الجزرة في معاملة المعتقلين الإسلاميين خاصة، وبعض من يمنحون ضباط السجن معلومات مطلوبة. واستند التقرير إلي دراسة للدكتور أحمد المجدوب، أستاذ علم الاجتماع، تؤكد وصول نسبة الشذوذ بين السجناء إلي 40%، وتراجعها في سجون الغرب الذي يسمح بالخلوة.وحذر التقرير من أثر تغييب حق الخلوة الشرعية داخل السجون في زيادة معدلات طلاق الزوجات وانحرافهن، وتزايد نظرات الريبة والشك في مصدر حمل زوجات المساجين، بسبب عدم تقنين حق الخلوة والاعتراف الحكومي به

أيمن نور والعفو عن ابراهيم عيسى


كان قرار الرئيس مبارك بالعفو عن إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، فى الحكم الصادر ضده بالحبس شهرين فيما عرف بقضية شائعة صحة الرئيس. القرار فتح باب الجدل من جديد حول الظلال السياسية للعفو. خاصة وأن قرارات العفو التى صدرت خلال مناسبات متعددة، آخرها شهر رمضان وعيد الفطر، خلت من اسم توقع كثيرون أن يأتى فى قائمة العفو، وهو أيمن نور رئيس حزب الغد. ورغم تعدد المناسبات التى تصدر فيها قرارات الرئيس مبارك بالعفو عن المساجين، لا ينتظر أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد خروجه بقرار منها، برغم قضائه أكثر من نصف المدة واستيفائه لجميع شروط العفو، وذلك بعد استثناء الجريمة التى حكم عليه بسببها من قرارات العفو الأخيرة فى ذكرى ثورة يوليو الأخيرة ومن بعدها عفو شهر رمضان. وهو ما دفع نور للقول بأن القرار جاء بهذه الصورة ليمثل أمراً صريحاً باعتقاله، مضيفاً أنه صادر عن إرادة منفردة للرئيس مبارك. استثناء نوراستثناء جريمة التزوير التى سجن على أساسها نور، وبالتالى استثناؤه من قرار العفو فجر جدلا كبيراً، ثار عند صدور قرار العفو عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام فى 2004، والذى أفرج عنه بموجبه بعد قضائه نصف المدة، والعفو صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون". وتصدر قرارات العفو فى مناسبات مختلفة أهمها عيدى الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو، وتشمل المسجونين فى القضايا المختلفة عدا تلك التى يستثنيها قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.استثناء نور من قرارات العفو دفع البعض إلى اعتبار قرارات الإفراج ذات صبغة سياسية، خاصة وأن الاتهام الذى سجن نور على خلفيته "التزوير" لا يمكن مقارنته بالتخابر لصالح دولة أجنبية، وهى التهمة التى سجن عزام بسببها، ومع ذلك أفرج عنه، وتم استثناء نور. خاصة وأن قرارات العفو الرئاسى عن المساجين تأتى دائماً للمساجين الجنائيين وتتجاهل السياسيين، عدا قضية عزام عزام الاستثناء الوحيد لتلك القاعدة، ربما لحسابات سياسية أو فى إطار صفقة بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، رغم النفى الرسمى الذى لم يقنع أحداً.الاستثناء الذى اشتمل عليه قرار العفو الأخير والخاص بجرائم التزوير قصد به حرمان نور من العفو الرئاسى، بحسب تأكيد إيهاب سلام -خبير حقوق الإنسان- ليستمر فى محبسه لنهاية المدة،


رغم أن قرار العفو الرئاسى من أعمال السيادة التى لا يجوز الاعتراض عليها بموجب الحصانة التى كفلها الدستور لرئيس الجمهورية، لاتخاذ قرارات سيادية لا يجوز لأحد مراجعته فيها، وبالتالى لم يكن أحد ليراجعه فى قراره بأى شكل، ولكن نور يمكنه اللجوء للقضاء، مطالباً بمساواته بمن شملهم العفو، ولذلك تم استثناء الجريمة التى سجن أيمن نور على خلفيتها لتغلق أمامه كل الطرق القانونية، للحصول على العفو مساواة بمن شملهم القرار من المتهمين بنفس التهمة.الاستغلال السياسى للعفو الرئاسىالاستغلال السياسى للعفو الرئاسى أكده د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، مشيراً إلى قرارات العفو خلال الأعوام السابقة، والتى خلت من المتهمين فى القضايا السياسية، ليقتصر فى النهاية على الجنائيين، فى الوقت الذى يستخدم قانون الطوارئ فى تمديد حبس المتهمين فى القضايا ذات البعد السياسى، كما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. البنا أضاف أن سلطة العفو التى كفلها الدستور لرئيس الجمهورية غير محددة بشروط، ومن الممكن أن يعفو بموجبها عن أى شخص، ما عدا حالة العفو العام التى تسقط التجريم عن الفعل، حيث يستلزم قانوناً يجيزه. إيهاب سلام المحامى والناشط الحقوقى تحدث عن حالة العفو العام الوحيدة التى قام بها الرئيس مبارك فى بداية عهده، والخاصة بمعتقلى أحداث 1977، بعد إصدار قانون لاسقاط التهم عن كافة المتهمين، وبخلاف تلك الحالة اقتصرت قرارات العفو الرئاسى على المساجين السياسيين فى المناسبات القومية والدينية كل عام،


سلام أشار إلى دور وزارة الداخلية وإدارة الأمن العام فى قرارات الإفراج المترتبة على عفو رئاسى، لأنها الجهة التى توافق أو ترفض قرار الإفراج فى النهاية، ولذلك تخلو قوائم الإفراج من المسجونين على خلفية قضايا سياسية لرفض الأمن العام شمولهم بالعفو لخطورتهم التى يراها على الأمن العام.سلام تحدث عن أعضاء جماعة الإخوان المسجونين على خلفية المحاكمات العسكرية، وأشهرهم خيرت الشاطر وحسن مالك قياديا جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنهم كسجناء يشملهم كذلك العفو الرئاسى ما لم تستثنَ الجرائم التى حوكموا على خلفيتها من قرار العفو، مشيراً إلى أن هذا لا يحدث للبعد السياسى لقضاياهم، وحتى إن لجأوا للقضاء لمساواتهم بمن يشملهم العفو يمكن وقتها استخدام قانون الطوارئ معهم، لتصدر لهم قرارات اعتقال تضمن استمرار حبسهم.الاستخدام السياسى للعفو عن المساجين أكده محمود قطرى عميد الشرطة السابق الذى أوضح أن النظام لا يتسامح مع معارضيه، بل يسعى لاستمرار حبسهم بعد قضائهم مدة أحكامهم بقانون الطوارئ، فكيف سيصدر بشأنهم قرارات عفو إذن؟ الدليل على ذلك بحسب العميد قطرى استمرار حبس عبود الزمر حتى الآن رغم انقضاء مدة حبسه القانونية، وتوقع أن يستمر حبس أيمن نور لنهاية المدة، رغم أنه أمضى ما يقرب من ثلاثة أرباع المدة، وبالتالى يمكنه الخروج قانوناً، بشرط حسن سيره وسلوكه خلال مدة سجنه، واستبعد خروج نور فى كل الحالات.لمعلوماتك..شروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكومة مقيدة للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام

السبت، 4 أكتوبر 2008

ضحية اعتداء كلاب الدااخلية فى الاسكندرية


الجانى فى أحداث هذه المأساة هو المقدم السيد محمد السيد - نائب مأمور قسم مينا البصل

ضباط قسم سيدي جابر يحرقون ويسحلون «فرارجي» لرفض ابنه ركوب «البوكس»

شهدت منطقة مطار الإسكندرية واقعة اعتداء جديدة للشرطة علي أحد المواطنين كشف عنها أبناؤه أثناء انعقاد مؤتمر صحفي نظمه «مركز ضحايا حقوق الإنسان» بميامي بأن قام ضباط قسم شرطة سيدي جابر بحرق وسحل وضرب المواطن خليل محمد خليل - 62 عامًا - «فرارجي» وسحبه في الشارع لأكثر من 150 مترًا أمام الأهالي في ليلة القدر عقابًا له علي رفض ابنه الأكبر الصعود إلي سيارة الشرطة.
أكدت سماح خليل أنهم فوجئوا بما يزيد علي 25 ضابطًا ينزلون من سيارة ميكروباص ومعهم أسلحة بيضاء وشوم يغلقون حارة عبدالمنعم رياض التي يسكنون بها، واقتحموا بعد ذلك منزلهم وألقوا بزجاجات بها بنزين «قنابل مولوتوف» علي والدها فور فتحه باب المنزل، ودخلوا بعدها وكسروا معظم محتويات البيت وسحلوا والدها علي الأرض بطول الحارة، في حين أكدت بدارة خليل: لقد ألقيت بنفسي وبطفلتي من الشباك بعد أن هددني الضباط بحرق ابنتي.وقال محمد خليل - 25 سنة - الابن الأصغر للضحية: لقد استوقفتني قوة الشرطة علي الطريق السريع وقاموا بالكشف عليه من خلال البطاقة ولم يجدوا شيئًا يستدعي إبقائي لديهم، ولكنهم لم يفرجوا عني فسألهم شقيقي الأكبر عثمان: لماذا لم تفرجوا عنه؟ فأراد الضابط عقابه بحبسه معي ولكنه رفض ركوب السيارة ولاذ بالفرار.أكد محامي المجني عليه أن النيابة أمرت بضبط وإحضار عثمان بتهمة الإتجار في الهيروين وحبس والده 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

خبرات الدويقة.. وكوارث الفقر

د. محمد السيد سعيد يكتب:خبرات الدويقة.. وكوارث الفقر الأخري
معركة الدويقة.. معركة المصير للنظام البوليسي في مصر.. والإنقاذ بالاستبعاد والاستعبادمعركة أخري كانت تجري في الدويقة، أهم مائة مرة من كل انتخابات مجلس الشعب منذ بداية الخمسينيات. هي معركة حامية الوطيس، ولكنها لا تكاد تذكر ولا يكاد ينتبه لها أحد. كانت أيضا ـ بكل أسف ـ معركة من جانب واحد، وإن كانت معركة المصير بالنسبة للنظام البوليسي التسلطي في مصر.المعركة من جانب هذا النظام هي اثبات أن هذا الشعب لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه ولا يستطيع ان يقرر مصيره.. بل إنه شعب فوضوي وهمجي بل حرامي وعنيف. ولا يمكن أن يحكم هذا الشعب بغير القوة..وبواسطة قوات أمن مدربة علي ممارسة كل صور العنف والغطرسة، وإدارة تمضي في طريقها غير ابهة بأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو توجهات الرأي العام. الإنقاذ بالاستبعاد والاستعبادومن أجل الظفر بهذه المعركة جهزت الدولة البوليسية نفسها بعدد من الاحتياطات.الأول هو توفير أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي التي وضعت الدويقة ومعظم المنطقة المصابة الأخري تحت حصار شامل وكامل ودائم،. والهدف لم يكن أبدأ تأمين عمليات الإنقاذ وإنما إرهاب السكان بما يضمن نزع قدرتهم علي الاحتجاج المنظم. وسجلت الصحف جميعا قدرا مذهلا من عنف الدولة و"قلة أدبها" في التعامل مع مواطنيها طوال الأزمة (ومن البديهي أنها مازالت مستمرة وإن لم يكن للبديهة مكان هذه الأيام). كما لم تتردد الحكومة في القبض علي الرجال، بل الأطفال، واتخاذهم رهائن حتي تذعن نساؤهم وأمهاتهم للأمرالواقع، وليقلعوا عن تقديم المطالب ويغادروا المكان نهائيا.وثانيا: القيام بعمليات إنقاذ بما يكفي فقط "ذر الرماد في العيون" والبرهنة علي الزعم بأن الحكومة قامت بدورها في انقاذ حياة الضحايا. ويبدو لي أنه كان ثمة هدف مخبوء بعناية، وهو توظيف الكارثة لصالح ردع وحرمان الجماهير التي لا تملك مأوي من وضع يدها علي المناطق التي تبدو خطرة، أو التي تتم فيها استثمارات اقتصادية كبيرة وبناء سكن لأنفسهم هناك في أي مكان في مصر،ومن المذهل أن الدولة بكل إمكانياتها لم يكن لديها أدني فكرة عن كيفية القيام بانقاذ ضحايا الانزلاقات الصخرية، رغم أن لديها مركزا لإدارة الأزمات منذ منتصف التسعينيات، ورغم أن هذه الانزلاقات تكررت وأنها بمعني معين مالوفة وكان يجب أن تكون موضوعا للتدريب المستمر حتي تعرف بماذا تبدأ وكيف تنتهي من عمليات كهذه. والتفسير هو أن الحكومة لم تكن تريد أن تقوم بما يمكنها فعله باعتبار ما حدث أزمة كبري..أزمة فقدت فيها أرواح عدد أكبر مما فقد في زلزال 1992 والذي عومل بقدر أكبر كثيرا من الجدية حتي إن الرئيس اضطر للعودة من زيارة للصين لمتابعة جهود الإنقاذ. وثالثا: قصر عمليات الإغاثة عليها حتي لا تخضع هذه العمليات لأي رقابة من أي نوع، ويلفت النظر هنا أن الحكومة لم تطلب مساعدة من أي جهة دولية قد تتوفر لديها خبرات الإنقاذ والإغاثة في مثل هذا النوع من الانزلاقات الصخرية. ويعجب المرء لهذا الاستنكاف عن طلب الدعم من العالم لأن دولا كبيرة وعظمي مثل الصين بل أمريكا تطلبها عندما لا تتوفر لديها الإمكانيات والخبرات بالكمية والنوعية وفي التوقيت المطلوب. وعلي نفس القدر من الأهمية حاربت هذه الحكومة محاولة المنظمات غير الحكومية أو الأحزاب السياسية تقديم يد العون إن لم يكن في عمليات الانقاذ فعلي الأقل في عمليات العون والإغاثة. رابعا: إشاعة روح الاستهانة والتحقير لأهالي الدويقة بالذات وقبلهم أهالي طوسون في الإسكندرية والأحياء الفقيرة الأخري المخلاة من جانب الادارة. وكان يقال لكل شخص يأتي للدويقة بهدف الدعم والمساعدة ما معناه إن هؤلاء السكان "حثالة" ـ والعياذ بالله ـ وأنهم يعملون بأشغال وضيعة بما فيها السرقة والتجارة غير المشروعة. وبغض النظر عن أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقا وأن الغالبية فوق الساحقة من السكان هم من ابناء مصر الشرفاء، فقد كان الهدف هو نزع مواطنيتهم وعزلهم واثارة الاحتقار ناحيتهم، ومن ثم منع التعاطف معهم. كانت روح الاستبعاد والاستعباد ظاهرة في كل خطوة..كل لفتة وكل كلمة صدرت عن القوات أو القيادة الميدانية للحكومة والادارة. خامسا: فرض الأمر الواقع علي الضحايا الذين لم يستشاروا في أي شيء يتعلق بالترتيبات المؤقتة أو المساكن البديلة ناهيك عن قواعد الاستحقاق والاعتماد علي "الزهق" والبطش لتشتيت ضحايا الكارثة أو التخلص من أكبر عدد ممكن منهم، ولاستكمال هذا المنهج السلطوي تم فرض الحصار علي الصحافة والإعلام تماما. وثمة واقعة عجيبة وهي أنه لا تكاد قناة تليفزيونية واحدة تحتفظ بصور لما وقع في الدويقة وهي اقرب ما تكون لوسط البلد! فقد تم منعها بكل بساطة، كما تم تحطيم كاميرات المصورين ومنع الصحفيين من مقابلة السكان الا بحيل عجيبة. وكانت الرسالة عمومًا لسكان الدويقة أكثر من واضحة: لا تتوقعوا دعما أو مساندة من أي جهة..ولن تنفعكم أي جهة أو منظمة أو هيئة غير حكومية حتي لو نجحت في لقائكم أو التضامن معكم. لا شيء ينجدكم منا..هكذا ببساطة.نموذج شاذشكل ذلك كله نموذجا شاذا علي نحو مذهل بالمقاييس في التعامل مع الكوارث الكبيرة. ففي سائر بلاد العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية يتم بداهة قبول كل يد ممدودة وكل جماعة قادرة علي المساعدة والإسناد وكل خبرة قد تضيف جديدا. الفارق بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية أن الأولي لديها الاستعداد لاحداث التكامل بين الجهود الشعبية والحكومية ودمجها معا في كل واحد، وصولا لأفضل النتائج. وبينما يقبل اكثر النظم غير الديمقراطية جهود المنظمات غير الحكومية والمواطنين الأفراد فهي لا تتكامل مع جهود الحكومة لأنها ليست لديها خبرات أو ربما ليست لديها رغبات لهذا التكامل. أما عندنا فالأمر يتخطي ذلك بكثير. اذ يتم منع ومصادرة الجهود غير الحكومية بذريعة غريبة وعجيبة وهي منع الاستغلال السياسي لعمليات الاغاثة. وكانت الحكومة قد أخذت بهذا المنهج عندما اصدر الحاكم العسكري (تصوروا أن لدينا شيئا اسمه الحاكم العسكري ونحن نقترب من نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة) أمرا بمنع جمع التبرعات بدون ترخيص من الحكومة وذلك بمناسبة احداث زلزال عام 1992 وفرض ايضا علي المنظمات غير الحكومية والحركات السياسية ألا تمنح دعما للسكان الا من خلال الهلال الأحمر. وهذا هو ما فعلته الحكومة أيضا بمناسبة احداث الدويقة.وبينما كان الزلزال من حيث المدي والحيز الجغرافي اكبر من قدرة أي جهة وحدها بما فيها الحكومة كان يمكن لتكامل الجهود بين المنظمات الشعبية وتلك الحكومية أن يقود لنتائج افضل بكثير. ولذلك فالحكمة كانت تكريس نموذج الاحتكار والعزل بمنهج بوليسي لا شك فيه.ورغم أن الحكومة نجحت بـ"امتياز" في فرض منهجها هذا الغريب والعجيب في الانقاذ والاغاثة.. فهي سقطت بامتياز في الاختبار. فأولا: لم تتم اغاثة الكثيرين من الضحايا. وتعد جهود الانقاذ بائسة من حيث المحاولة ومن حيث النتائج معا. وثانيا: بان وظهر بما لا يقبل اي شك أن ما يهم هذه الحكومة ليس انقاذ حياة الناس وانما اقناعهم باستحالة أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بل إنهم كائنات زائدة عن الحاجة وليسوا مواطنين "بحق" الميلاد أو الوجود علي أرض الوطن. وثالثا: بان وظهر بما لا يقبل أي شك أن الجهاز البيروقراطي للدولة ليس فاقدا الحساسية والموهبة والقدرة علي التواصل فحسب، بل هو جهاز معاد للشعب.إذن أثبتوا أنهم وحدهم يحكمون، ولكنهم لم يثبتوا استحقاقهم للحكم. العكس تماما كان هو الصحيح

حريق هائل بشركة غزل المحلة يتسبب فى دمار ثلاث مصانع نسيج ولا خسائر فى الارواح

استطاعت قوات الدفاع المدنى بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل شب بثلاث مصانع لنسيج الهواء " التكيفات الموجودة بمصانع نسيج الهواء " نسيج 6 , 7 و 16 بشركة غزل المحلة صباح اليوم 4/10/2008 يذكر ان مصنع 6 و 16 متلاصقين ببعضهما اما مصنع 7 فبعيدا عنهمكان عمال ثلاث مصانع نسيج الهواء " التكيفيات الموجودة بمصانع نسيج الهواء " بغزل المحلة قد فوجئوا صباح اليوم" السادسة صباحا " عند دخولهم المصنع بنشوب حريق هائل تسبب فى تدمير عدد كبير من المكيفات وماكينات الهواء بالاضافة الى اقطان كانت معده للتصنيع وعلى الفور استغاثوا بقوات الدفاع المدنى التى حضرت وسيطرت بعد ثلاث ساعات على الحريق ولم يعلن رسميا عن الخسائر التى كبدها الحريق والتى متوقع ان تزيد عن 5 ملايين جنيها بالاضافة الى انه لم يصب اى عامل جراء الحريقوصرح مسئولين بالشركة ان الحريق نتج بعد محاولة احد العاملين فتح سكينة الكهرباء الخاصة بأحد مصانع النسيج لتشغيل المصنع بعد اجازة العيد فتطاير شرز كهربائى الى الاقطان الموجودة داخل المصنع وتسبب فى الحريق الذى طال مصنعين مجاورين لهيذكر ان هذا هو الحريق الثانى خلال اسبوع حيث شهدت شركة غزل المحلة اثناء اجازة عيد الفطر حريقا بأحد مخازن منطقة ابو على الموجودة بأطراف الشركة وتسبب فى خسائر فادحة لاحد العملاء الذى كان يستأجره وظلت قوات الدفاع المدنى اكثر من 6 ساعات تحاول اطفاء الحريق الذى كاد ان يتسبب فى كارثة احراق كريم البحيرى

مسلسل الحرائق فى مصر ينتقل الى غزل المحة

حريق فى المحلة وخسائر بالملايين نشب حريق بمصانع النسيج بشركة غزل المحلة بأقسام 6و7و16، عقب عودة العمال للعمل عقب إجازة عيد الفطر.أتت النيران على 16 ماكينة نسيج بالأقسام الثلاثة المختلفة، وكانت النيران قد نشبت فى السادسة صباح اليوم، قبل دخول العمال الشركة أثناء تحميل الكهرباء فى المصانع قبل بدء التشغيل.تقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات، وأكد مصدر مسئول بالشركة، رفض ذكر اسمه، أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث، خاصة بعد اشتعال النيران فى الأقسام الثلاثة فى وقت واحد.هرعت إلى مكان الحريق قوات المطافئ بالشركة، واستعانت بـ15 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل انتقاله لبقية أرجاء الشركة بمصانعها المختلفة، والتى تضم 27 ألف عامل يعملون فى 16 مصنع نسيج و7 أقسام للغزل و6 أقسام للملابس، بخلاف مصانع الصوف والقطن الطبى والتجهيزات ومحطة القوى.يذكر أن، شركة غزل المحلة تعتبر ثانى أكبر شركة فى العالم لإنتاج الغزل والنسيج، والأولى فى منطقة الشرق الأوسط.تم تشكيل لجنة من فنيى الشركة، لتحديد أسباب الحريق فى الوقت الذى توقف فيه العمل بالأقسام الثلاثة المحترقة نهائياً، بينما يسير العمل بباقى أقسام الشركة بصورة طبيعية.وأكد فؤاد عبد العليم حسان مفوض عام الشركة، أن ما حدث هو نتيجة طبيعية للتوقف الطويل للمصانع، وعقب كل توقف يحدث مثل هذا الحريق، ولكنه يكون محدوداً نتيجة الماس الكهربائى الناتج عن تحميل الماكينات بالتيار قبل التشغيل، وهو ما أدى إلى اشتعال الكابل المغذى للأقسام الثلاثة، وسيتم إعادة تشغيل الماكينات المحترقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حصر التلفيات وإعداد تقرير نهائى بها.من جانبه، قرر اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية تشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات بالشركة.كما انتقل محمد سليمان إبراهيم وكيل وزارة القوى العاملة وأسامة غانم مدير منطقة المحلة الكبرى ومديحة طاحون وكيل المديرية ومحمد أبو الفتوح مسئول العلاقات العامة بمديرية القوى العاملة لإعداد تقرير حول الحادث، وإخطار د. عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة
___________________________________________________________

الجمعة، 3 أكتوبر 2008

saad elddin ibrahim

This month marked the fourth anniversary of the disappearance of Egyptian journalist Reda Hilal. Rumors about the involvement of a secret government death squad tasked with silencing detractors of the ruling Mubarak family in this and other disappearances -- such as that of Libyan dissident Mansour Kikhia in Cairo in 1993 -- have spiked in recent weeks.
On Aug. 8, the Egyptian Organization for Human Rights reported that it had confirmed more than 500 cases of police abuse since 1993, including 167 deaths -- three of which took place this year -- that the group "strongly suspects were the result of torture and mistreatment." The organization previously found that, while Egypt's population nearly doubled during the first 25 years of Hosni Mubarak's regime, the number of prisons grew more than fourfold and that the number of detainees held for more than one year without charge or indictment grew to more than 20,000.
Amnesty International and Human Rights Watch have corroborated chilling accounts of torture in Egyptian prisons. The independent daily Eldestour recently published two important facts: that the annual budget for internal security was $1.5 billion in 2006, more than the entire national budget for health care, and that the security police forces comprise 1.4 million officers, nearly four times the size of the Egyptian army. "Egypt has become a police state par excellence," the paper's editor noted.
Yet Mubarak's regime has gone unchecked for years, since long before the Sept. 11, 2001, attacks and the "war on terror" and despite the billions of dollars in foreign aid the United States continues to give Egypt each year. The question is: Why?
Part of the answer lies in Mubarak's skillful use of Egypt's role in the Arab-Israeli peace process. Despite Egypt's proximity to Gaza and its potential to contribute, the regime has not advanced the status quo far beyond what the late president Anwar Sadat accomplished. Mubarak boasts about his refusal to visit Israel, while his predecessor broke ground as the first Arab leader to visit Israel.
Another reason for U.S. silence is Mubarak's exploitation of Islamophobia, rampant in many Western circles. On Mubarak's own turf, the banned opposition group the Muslim Brotherhood has steadily increased its support among voters, with its candidates, running as independents, garnering 20 percent of the seats in parliamentary elections in 2005, despite the regime's continuous harassment and arrest of Brotherhood leaders and rank-and-file members. Hamas, which is affiliated with the Muslim Brotherhood, swept Palestinian parliamentary elections in January 2006. Increasingly, in majority-Muslim countries where autocracies have bred inefficiency and corruption, populist groups such as the Brotherhood can attract a strong protest vote.
Yet in Egypt, the regime remains strong and is quick to silence critics. Recently it focused its attacks on the work of democracy activists and researchers at the Ibn Khaldun Center for Development Studies, which I founded nearly two decades ago. Nine members of the ruling party have filed legal requests to close the center. They want to see me and other staff members prosecuted, alleging that we have tarnished the country's image abroad, shown contempt for religion, undermined the national interest and committed high treason.
Between 2000 and 2003, the center's offices were ransacked by the State Security Agency, and 27 employees were jailed. It took three years, multiple trials and three tours in prison -- where my health deteriorated -- before Egypt's Court of Cassation, the country's sole remaining independent court, acquitted us of all charges. The egregious nature of the case led the court to rebuke those responsible, citing abuses emanating from the presidency.
More recently, similar attacks have been orchestrated against Ayman Nour, head of the Tomorrow Party, and two nephews of Anwar Sadat. The men, all members of the Egyptian parliament, were arrested on flimsy charges, tried and imprisoned. Nour is now in precarious health, and recently published photos show bruises he sustained from mistreatment while jailed.
Like other autocrats with declining legitimacy, Mubarak is trying to tighten his grip on power. His family is grooming 44-year-old Gamal to succeed his father. Any real or potential competitors, especially ones with charisma and name recognition, are to be defamed, jailed, driven from the country or otherwise eliminated. Hence the hounding of Nour, Sadat's nephews and Islamic youth leader Amr Khaled, all of whom are ambitious, popular and about Gamal Mubarak's age.
I am a 68-year-old pacifist academic in poor health. I do not fit the profile of these other men. Yet, according to regime-controlled media accounts, I am very influential with oil-rich Gulf Arabs, Hamas, Hezbollah, Israel, the Muslim Brotherhood, the European Union, and, above all, the White House and the U.S. Congress. None of these media outlets admits that in my scholarly capacity as a student of social movements I see all kinds of activists and political actors.
My real crime is speaking out in defense of the democratic governance Egyptians deserve. In May, I helped organize a meeting of Arab democrats in Doha, Qatar. Soon after, I attended a conference of veteran European and Third World dissidents in Prague at which President Bush gave a speech. Afterward, Bush chatted with me and a few others for a couple of minutes. To some, this is "proof" of my "influence" in Washington. When the House Appropriations Committee voted a few days later to attach conditions -- mainly regarding political reform and tighter security of the borders with Gaza -- to the $1.3 billion annual aid package to Egypt, I was solely to blame, according to the regime. (Would that I had a fraction of the influence attributed to me by the state-controlled media!)
Sadly, this regime has strayed so far from the rule of law that, for my own safety, I have been warned not to return to Egypt. Regime insiders and those in Cairo's diplomatic circles have said that I will be arrested or worse. My family is worried, knowing that Egypt's jails contain some 80,000 political prisoners and that disappearances are routinely ignored or chalked up to accidents. My fear is that these abuses will spread if Egypt's allies and friends continue to stand by silently while this regime suppresses the country's democratic reformers.

Presidential Debate with Gov. Palin and Sen. Biden

حل مقترح لمسالة المقطم

تيار اعادة التاسيس الاجتماعى المصرى
المناطق العشوائية حول القاهرة فى منطقة المقطم تشكل مصدر للكوارث و الازمات التى لم يكن حادث عزبة بخيت و الدويقة الا حلقة صغيرة منه وهى منطقة مؤهلة للكوارث و الازمات باستمرار وعلى مستويات اكبران المسالة ليست حادث منفصل وانما المنطقة ببنيتها الحالية تشكل مصدر دائم للازمات و الكوارث من كل النواعولذلك فحل تلك المسالة لن ياتى بالعلاج الجزئى هنا وهناك او محاولة مداواة اثار احدى حلقات الازمات وانما بعلاج اصل البنية التى تفرز تلك الازماتمن هنا كانت مسالة تطوير الحزام العشوائى المحيط بالقاهرة هو الحل الاحقيقى و الجزرى لكل المظاهر التى تتكرر من ازمات و حوادثنحن نقدم ذلك الحليتم اجراء عملية احلال و تجديد شاملة فى كل منطقة حزام المقطم العشوائيةعلى مراحل اول مرحلة يتم نقل سكانها مؤقتا الى مساكن قريبة فى سوزان مبارك مثلا او غيرها ويتم ازالة المنطقة العشوائية ومعالجة المقطم هندسيا ثم بناء مناطق سكنية مخططة و كاملة الخدمات وعالية الكثافة ونقل السكان لها بالاضافة لمزيد منهم من منطقة مجاورة لان المناطق المخططة عالية الكثافة تستوعب عدد اكبر من المبانى البدائية للسكان حاليا ثم يتم ازالة المنطقة العشوائية الخالية من السكان وبنائها وهكذا على مراحل حتى تتم عملية تطوير كل الحزام العشوائىوهنا يبرز السؤال من اين ستاتى ميزانية التطويرالمناطق المخططة عالية الكثافة تستوعب سكان الحزام العشوائى فى نسبة من الارض فقط ويتبقى نسبة خالية يتم اختيار ها من المناطق الحيوية مثل الشريط المطل على الاوتوستراد مثلا واقامة مشاريع استثمارية عليه من اسكان فاخر و مراكز تجارية و مبانى اداريةفمحور الاوتوستراد محور حيوى يصل بين المعادى وحلوان جنوبا و مدينة نصر و مصر الجديدة و وسط المدينة عبر نفق الازهرفهو مرشح بقوة لان يكون منطقة استثمارات كبيرة تدر المليارات من المكاسبوبجزء من تلك المكاسب اذن يتم تمويل التطوير لمناطق الاهالىفى هذه الحالالمواطنين انتقلوا لمساكن جيدة وصحية وامنةالمستثمرين ربحوا من عائد الاستثمارالدولة طورت منطقة مصدر للمشاكل و الازمات و قدمت نموذج تنموىهذا الحل يوافق عليه نسبة كبيرة من اهالى المنطقة الذين يتمنون ان ترتقى حياتهم بدلا من البؤس الحالىنحن نعرض ذلك الحل الجزرى للمشكلة املين بتبنيه ودافعين لتبنيهوكنموذج للمعارضة الايجابية التى تشارك مع النظام و تقدم الحلول و الافكار الواقعية و المبنية على دراسات جادة و علمية

البيان التاسيسى لتيار اعادة التاسيس الاجتماعى Egyptian social re foundational current

تيار سياسى اجتماعى مصرى جديد يتبنى منهج علمى واضح ومحدد وينطلق من تاسيس نظرى مبلور و محدد هو الاشتراكية العلمية
وينطلق من هذا المنهج الى تطبيق على الواقع المصرى خصيصا ويضع تكتيك مرحلى ضمن رؤية شاملة للمرحلة و المستقبل ضمن ما يسمى بنظرية المراحل
نحن نؤسس لتيار قاعدى يعمل مباشرة من اسفل على القضايا الجماهيرية ويبنى بالتالى الفعل الاجتماعى السياسى من القاعدة الجماهيرية ويكتشف الناشطين والقيادات الحقيقية من وسط الجماهير اصحاب القضايا ويبنى كوادره وناشطيه منهم مباشرة
فهو تيار جماهيرى بالاساس تعمل كوادره المؤسسة نظريا على بلورة المطالب و الحراك والفعل الجماهيرى وتنشيطه وليس فرض نشاطات من اعلى من نخب
نحن نميز بوضوح بين العمل و التنظيم القاعدى وبين العمل و التنظيم الفوقى النخبوى
نحن بالتالى ننتقد وبجلاء وبلا وجل كل النشاطات الفوقية النخبوية للمعارضة لننقى الفعل السياسى من الفوقية وامراضها من انتهازية ومصالح شخصية ضيقة و امراض الظهور الاعلامى و امراض الزعامة و السلطة
السلطة عندنا هى للشعب للجماهير ولجانه الشعبية المباشرة
نحن نؤمن بالعمل من داخل النظام لتغييره داخليا بالعمل البناء المتطور فيما نسميه المعارضة الايجابية وننتقد بالتالى التوقف عند الصدام النقدى السلبى و النشاطات الافتعالية واستغلال القضايا الشعبية كموجه تركب لتحقيق وجود سياسى شكلى و مفتعل و انتهازى
نحن نرى امكانية للنمو الاجتماعى الاقتصادى السياسى من داخل النظام القائم تنمو قوته بالوقت حتى يحقق التغيير الطبيعى ولا نرى ان التغيير سياتى من اعلى بالصراع على السلطة وعبثية الصراخ على سلالم النقابة و النشاطات الكاريكاتيرية الفاقدة للحشد الحقيقى و الدعم الشعبى و البعد النظرى و العلمى و الواقعى
وانما ستتحول السلطة تلقائيا فى وقت غلوب التيار الجديد طبيعيا وسط الغالبية من المواطنين
نحن نرى ان تطوير نمط انتاج مستقل ووطنى هو الطريق للتنمية الشاملة وتطوير المجتمع المصرى وتطوير وعيه بشكل عام بما يضم الوعى السياسى و الاجتماعى انطلاقا من فكرنا النظرى المحدد لانماط الاقتصاد وعلاقات الانتاج كمولد للبنى الفوقية لاى مجتمع من تقاليد واعراف و وعى بشكل عام ونمط حياة
ذلك النمط هو تحديدا الراسمالية الوطنية الانتاجية المستقلة

فنحن نحدد وبوضوح اننا ندعو
للدولة المدنية الليبرالية ذات التعدد السياسى الحقيقى
بنظامها الاقتصادى الراسمالى الوطنى الانتاجى المستقل ذو البعد الاجتماعى
وياتى التعدد السياسى و المجتمع المدنى و النقابات ضامنا للبعد الاجتماعى وحتى بلوغ التطور مرحلة ناضجة ينتقل بعدها المجتمع الى المرحلة التالية بالتطور و التى نراها الاشتراكية العلمية
فالاشتراكية العلمية تتطلب مستوى وعى متقدم ومختلف بشكل جوهرى عن الوعى القائم حاليا وتطوير ذلك الوعى بشكل طبيعى ضرورة لازمة للوصول اليه وليس فرضه بالقوة حاليا فى غير ظرفه الموضوعى
تيار اعادة التاسيس الاجتماعى المصرى
مع بعض نقدر

الخميس، 2 أكتوبر 2008

المفكر جمال البنا فى حوار مع العلامة (شوبير)

إبان انهيار المشروع الإمبراطوري الأميركي

د--ابراهيم نافعة
في العام 1997 قام وليام كريستول وروبرت كاغان، وهما من رموز المحافظين الجدد، بتأسيس منظمة فكرية غير ربحية Think Tank في واشنطن باسم «مشروع القرن الأميركي الجديد». وبعد فترة وجيزة من قيامها صدر عن المنظمة «إعلان مبادئ Statement of Principals» اعتبر بمثابة ميثاق تأسيسي وقع عليه 27 شخصية عامة. وانخرط في هذا «المشروع» شخصيات سياسية مهمة ومفكرين وخبراء بارزين في الأمن والشؤون الدولية والاستراتيجية، وتضمن بيانه التأسيسي رؤية محددة لما يتعين أن تكون عليه الإستراتيجية الأميركية في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، يمكن عرض أهم ملامحها على النحو التالي:1- بما أن الولايات المتحدة قادت المعسكر الغربي بنجاح إلى أن تحقق له النصر في الحرب الباردة، وتملك من الموارد المادية والمعنوية ما يؤهلها لقيادة العالم منفردة بعد سقوط القطب الآخر المنافس، فعليها إذن أن تتقدم الصفوف وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية لقيادة العالم منفردة في القرن الواحد والعشرين.2- الدور القيادي للولايات المتحدة لا يحقق مصلحة أميركية فقط وإنما يحقق في الوقت نفسه مصلحة للعالم أجمع، وبالتالي فالزعامة الأميركية أمر مرغوب ومرحب به.3- لن يكون بمقدور الولايات المتحدة ممارسة دورها القيادي المأمول ما لم تشرع على الفور في إعادة النظر في مجمل سياساتها الخارجية والدفاعية وتخصص نسبة أكبر من مواردها للإنفاق العسكري وإعادة بناء هياكلها وقدراتها العسكرية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الجديدة.ثم صدر عن «مشروع القرن الأميركي الجديد» بعد عامين من انطلاقه، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2000، عن تقرير من 90 صفحة بعنوان: «إعادة بناء الدفاعات الأميركية: الاستراتيجيات، القوات، والموارد المطلوبة لقرن جديد احتوى على تحليل لما يتعين أن تكون عليه السياسات الأمنية في المرحلة المقبلة عكس رؤية استراتيجية جديدة للأمن القومي الأميركي بدا واضحا تماما أنها ترتكز على بناء القدرات العسكرية، ليس فقط باعتبارها قوة ردع وإنما أيضا باعتبارها قوة فعل وتدخل سواء للقيام بعمليات وقائية، عن طريق توجيه ضربات استباقية، أو لأغراض علاجية، من خلال التعامل مع الأزمات بعد وقوعها!.لفت نظر المراقبين حماس القائمين على أمر المنظمة أو «المشروع» الوليد، والذين لم يترددوا في توجيه «رسائل مفتوحة إلى الرئيس كلينتون» تضمنت انتقادات حادة لسياساته، خصوصا تجاه العراق، وفي حثه على اتخاذ كل ما هو ضروري لإزاحة نظام صدام حسين ولو بالقوة المسلحة. وبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، والتي جرت خلالها محاولة للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية تم تحميل مسؤولية الفشل لعرفات وطلب من الإدارة الأميركية مقاطعته وعزله ديبلوماسيا مع تقديم الدعم اللازم لتمكين إسرائيل من سحق انتفاضة الأقصى. وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2000، والتي فاز فيها مع نائبه ديك تشيني الذي يعد أحد أقطاب «مشروع القرن الأميركي الجديد»، صدرت عن «المشروع» بيانات وأوراق عديدة تحث بوش على عدم التعامل مع السلطة الفلسطينية والعمل بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الوسائل العسكرية، لإزاحة صدام على الفور. غير أن نقطة الذروة في نشاط المنظمة تواكبت مع وقوع أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، حيث أدركت أن الفرصة باتت سانحة أمامها لممارسة أكبر قدر من النفوذ والتأثير على عملية صنع القرار الأميركي والتحرك الجاد نحو وضع رؤيتها الاستراتيجية للهيمنة الأميركية المنفردة على العالم موضع التطبيق تحت شعار «الحرب الكونية على الإرهاب» الذي كان لها الفضل الأكبر في صكه. وهكذا جرت محاولة، بدت ناجحة في البداية، لتوظيف صدمة أحداث أيلول (سبتمبر) وما تولد عنها من مخاوف هائلة لدفع الإدارة الأميركية في اتجاه: 1- الاعتماد على العمل العسكري كأساس لإدارة علاقاتها الخارجية في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر. 2- عدم الاعتماد على الأطر متعددة الأطراف والانفراد باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو بالتنسيق مع حلفاء موثوق بهم كلما كان ذلك ضروريا وفي أضيق الحدود. 3- حسم الحرب في أفغانستان بسرعة، بعد ازاحة (*) حركة طالبان، للتفرغ بعد ذلك للخطوة التالية والأهم في مشروع الهيمنة، ألا وهي السيطرة على العراق الذي اعتبرته نقطة الارتكاز الرئيسية التي يمكن الانطلاق منها لإقامة «شرق أوسط جديد» يتناسب مع متطلبات عالم ما بعد 11 سبتمبر.لذلك يمكن القول، وباطمئنان تام، أن صيغة العلاقة بين «مشروع القرن الأميركي الجديد» و «الإدارة الأميركية» تغيرت كليا بعد وصول الرئيس بوش. فلم تعد هذه العلاقة من قبيل العلاقات النمطية التي تربط عادة بين المؤسسات الفكرية ومراكز صنع القرار بعد أن أصبحت المؤسسة التي أطلقت المشروع في قلب عملية صنع القرار نفسه وتحولت إلى ما يشبه الجهاز المسؤول عن رسم وتخطيط السياسات. دليلنا على ذلك ما يلي:1- تبوأ عدد ضخم من كوادر «المشروع» أعلى وأهم المناصب المتعلقة بتخطيط وتنفيذ السياسات الأمنية والدفاعية في إدارة بوش، خصوصا خلال فترة ولايته الأولى. ولا يتسع المقام هنا للدخول في تفاصيل الأسماء والمناصب، ولكن يكفي أن نذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، رموزا من أمثال: ديك تشيني، دونالد رامسفيلد، بول ولفووتز، إليوت أبرامز، ريتشارد أرمتاج، جون بولتون، زلمان خليل زاد، لويس سكوتر (ليبي)، ريتشارد بيرل، روبرت زوليك، وغيرهم كثيرين. معنى ذلك أن أهم الكوادر التي قادت السياسة الخارجية في إدارة بوش كانوا في الواقع من مؤسسي «مشروع القرن الأميركي الجديد».2- النهج الذي سلكته سياسة بوش الخارجية، خصوصا بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، والذي عكس التزاما أيديولوجيا بأطروحات تيار المحافظين الجدد كما عبر عنه «مشروع القرن الأميركي الجديد»، بأكثر مما عكس السلوك التقليدي للعقل البراغماتي الأميركي. لذلك لم يكن غريبا أن تلجأ إدارة بوش إلى أساليب التمويه والخداع والكذب الصريح لمحاولة إثبات صلة صدام حسين بتنظيم القاعدة، وهي محاولات باءت جميعها بالفشل وكشفت عن فضائح دفع ثمنها كوادر رئيسية من منظري «المشروع». ولا يحتاج المرء إلى برهان لإثبات أن السياسات التي اتبعتها إدارة بوش في مجالات الدفاع والأمن تكاد تكون صورة طبق الأصل من السياسات المقترحة في الوثائق الصادرة عن «مشروع القرن الأميركي الجديد».3- التراجع التدريجي لبريق وتأثير «مشروع القرن الأميركي الجديد»، على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي، والذي تزامن مع تعثر الخطط والبرامج والعمليات العسكرية على الأرض، خصوصا بعد انغراس القوات الأميركية في الوحل العراقي ثم في الوحل الأفغانستاني. فقد راحت الفضائح تتكشف وتطيح بالرؤوس الكبيرة الواحد بعد الآخر، وفي مقدمها رامسفيلد، ومعها راحت هيبة «المشروع» تتراجع وتخفت النبرة المستخدمة في بياناته الحماسية ووثائقه المثيرة للجدل، إلى أن كاد المشروع نفسه يصبح مجرد موقع على الانترنت.ومع ذلك يبدو من الضروري أن نميز بين المشروعات الفكرية التي تروج للهيمنة الأميركية المنفردة عن العالم، والتي كان «مشروع القرن الأميركي الجديد» أحد أهمها في السنوات الأخيرة، وبين طموحات وسياسات الهيمنة، والتي يغذيها اليمين المتطرف والمركب الصناعي-العسكري الأميركيين. فالمشروعات الفكرية لا تدم (**) طويلا لأنها قد تظهر وتتوهج لفترة ثم تختفي تدريجيا أو فجأة، أما طموحات وسياسات الهيمنة فتستمر في العادة لفترة ليست بالقصيرة. صحيح أن السياسات الخارجية والعمليات العسكرية الأميركية تبدو الآن متخبطة أو متعثرة في أماكن كثيرة من العالم، وصحيح أن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق نصر حاسم في العراق أو في أفغانستان تبدو ضئيلة أو معدومة تماما، لكن الصحيح أيضا أن قدرة هذه الدولة العظمى على الصمود في مواقعها، ولفترة مقبلة قد تطول، ما تزال كبيرة أيضا. وفي جميع الأحوال فسيتعين على السياسات الأميركية، خصوصا أن إدارة بوش تستعد للرحيل خائبة الرجاء، أن تغير من نهجهها بصرف النظر عما إذا كان الرئيس المقبل هو باراك أوباما أو جون (***) ماكين. فقد تغير النظام الدولي كثيرا خلال السنوات الثماني العجاف التي أمضاها جورج بوش في البيت الأبيض. وحتى بافتراض أن ماكين سيشكل امتدادا فعليا للسياسات اليمينية التي انتهجها جورج بوش، إلا أنه سيضطر حتما لتغيير أسلوبه وتكتيكاته خصوصا في موضوع الحرب «الكونية» على الإرهاب.وفي تقديري أنه سيتعين على أي رئيس أميركي قادم أن يستخلص من سنوات بوش العجاف في البيت الأبيض دروسا على جانب كبير من الأهمية، يمكن إجمال أهمها على النحو التالي:الدرس الأول: خطورة ربط الإرهاب، وهو خطر حقيقي يهدد البشرية بأسرها وليس دولة بعينها أو مجتمعا بذاته، بطموحات الهيمنة. فالإصرار الأميركي على فرض مشروع الهيمنة على العالم تحت غطاء «الحرب الكونية على الإرهاب»، أضر في الواقع بالاثنين معا. فقد سقط مشروع الهيمنة أو توقف وأصبح آيلا للسقوط بعد أن ادى إلى استنزاف كبير للدولة التي سعت لفرضه وفي الوقت نفسه ازداد الإرهاب خطرا وتوحشا. ولذلك فإن أي محاولة جادة في المستقبل من جانب الولايات المتحدة للتصدي للإرهاب ومحاولة القضاء عليه يجب أن تبدأ بفك الارتباط بين الأمرين: مشروع الهيمنة ومشروع مكافحة الإرهاب لأن من شأن الربط بين الاثنين أن يضر بكليهما معا.الدرس الثاني: خطورة انفراد دولة واحدة بعينها، مهما بلغت ضخامة موارها، بصنع القرار في النظام الدولي، خصوصا في موضوع يهم العالم بأسره كموضوع الإرهاب. ولذلك فالاهتمام بالعمل متعدد الأطراف يبدو أمرا ليس فقط مستحبا ولكن ضروريا ايضا. وهنا تبدو الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام بمؤسسات الأمم المتحدة وإصلاحها وتقويتها وتحويلها إلى مؤسسة حقيقية لصنع القرار الجماعي الدولي.الدرس الثالث: صعوبة التصدي للإرهاب بالوسائل العسكرية أو الأمنية وحدها. صحيح أن الارهاب يعد أحد أهم المصادر التي تهدد أمن الدول والمجتمعات، لكنه في الواقع عرض لمرض ومن ثم يتعين العمل على اجتثاث أسبابه وعدم الاكتفاء بالتعامل مع مظاهره الخارجية. لذا وجبت الاستعانة أيضا بوسائل العلاج الديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دونما استبعاد كلي بالضرورة للوسائل العسكرية والأمنية.الدرس الرابع: صعوبة التصدي للإرهاب بمعزل عن مصادر التهديد الأخرى للأمن الإنساني: كالفقر والتلوث والأمية والأمراض المعدية العابرة للقارات، وغيرها. فلم يعد ممكنا في زمن العولمة القيام بمعالجة جذرية لأي مصدر من مصادر التهديد بمعزل عن معالجة مصادر التهديد الأخرى.باختصار يمكن القول إنه سيكون من المستحيل في المستقبل وضع سياسة فعالة لمكافحة الإرهاب إلا إذا كانت جزءا من سياسة شاملة لنظام إنساني عالمي يتعامل مع كل تهديد لأمن البشر، وفي أي مكان في العالم، باعتباره مسؤولية جماعية يتعين على البشرية كلها أن تتعاون معا للنهوض بها. المصدر: الحياة اللندنية