الخميس، 2 أكتوبر، 2008

ادانة دولية لمحاكمة ابراهيم عيسى

العفو الدولية: يجب التوقف عن توجيه تهم الإساءة للسمعة والتحرش بالصحفيين//
<فريدوم هاوس: هذه حملة يقودها النظام ضد الصحفيين>///// مراسلون بلا حدود: قضية رئيس تحرير «الدستور» تعكس التضييق الذي تمارسه السلطة علي الصحافة المستقلة >///// شبكة إيفكس: الهدف من عقاب عيسي ترويع الصحفيين المصريين وعدم الدفاع عن حرية الرأي
أدان عدد كبير من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الحكم الصادر بسجن الزميل إبراهيم عيسي شهرين، في قضية صحة الرئيس، وتوالت بيانات المنظمات والتجمعات الحقوقية في أنحاء العالم تدين سجن عيسي، وتعتبره أحد سجناء الضمير.حيث اعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحرية التعبير، أن إدانة إبراهيم عيسي «تعكس التضييق الذي تمارسه السلطة علي الصحافة المستقلة»، مؤكدة أن «أياً من الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الدولة في سبتمبر 2005 لم تحترَم ولا يزال إلغاء العقوبات في قضايا الصحافة مشروعاً في عداد الأوهام»فيما اعتبرت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية أن قضية عيسي تعتبر واحدة من جملة إجراءات صارمة أوسع يقودها النظام المصري ضد الصحفيين، وهي الإجراءات التي رصدتها المنظمة في السنوات الأخيرة.
ورأت المديرة التنفيذية للمنظمة جينيفر وندسور أن صحفيين يتميزون بالجرأة والصراحة مثل إبراهيم عيسي يتصدون لكبت حرية التعبير الذي يمارسه النظام المصري، وشددت جينيفر علي ضرورة حشد المجتمع الدولي للتضامن مع هؤلاء الأفراد الذين يناضلون من أجل مجتمع حر، تكون حكومته قادرة علي تحمل مسئوليتها وتغييرها عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة.وأدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (إيفكس) الحكم الصادر علي عيسي، وفي بيان لها قالت المنظمة: «نعرب عن قلقنا العميق تجاه تردي حرية الرأي والتعبير في مصر، حيث يتضح أن الغرض من استمرار تلك القوانين المقيدة هو معاقبة الصحفيين، وعدم التشجيع علي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير».وطالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات المصرية كذلك بالتوقف عن استخدام تهم الإساءة إلي السمعة، للتحرش بالصحفيين ومنعهم من الكتابة عن موضوعات تهم الرأي العام، معتبرة عيسي «سجين ضمير» التزمت أن تطالب بـ«الإفراج الفوري غير المشروط عنه».كما حثت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» مصر علي إلغاء جميع القوانين السالبة للحريات في قضايا المعلومات والنشر واستبدالها بالعقوبات المدنية. واعتبرت المنظمة، التي تجمع 155 هيئة حقوقية في أنحاء العالم، أن الفرصة التي كانت متاحة أمام الحكومة أثناء نظر الاستئناف لإبطال الأحكام الماضية قد تم تجاهلها بشكل واضح.ومن ناحية أخري، تظاهر المئات من ممثلي القوي السياسة والحزبية ومتضامنين من منظمات حقوق الإنسان مساء الاثنين الماضي في الوقفة الاحتجاجية الثانية ضد قرار محكمة الاستئناف بسجن الزميل إبراهيم عيسي. كما دعا مجلس نقابة الصحفيين العاملين في مهنة الصحافة للتضامن ضد قانون الحبس في قضايا النشر يوم الأحد المقبل بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، تحت عنوان «يوم تضامن وغضب».