الثلاثاء، 28 أكتوبر 2008

بلاغات وشكاوى من المواطنين بشأن سوء معاملة وتعذيب واهانة واحتجاز بدون وجه حق

البلاغات التى تلقاها مركز الارض لحقوق الانسان على مدار شهرى سبتمبر واكتوبر 2008
الشكوى الأولى من عبد العاطى السيد إمام المقيم بقرية الرياينة مركز أرمنت- محافظة قنا
يتضرر فيها من قيام رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت والمعاون وإحدى الغفراء بإقتحام منزله وكسر باب الشقة بدون إذن تفتيش بتاريخ 17/7/2008 فى العاشرة والنصف مساءاً. كما يتهمهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية بمقدار 15 ألف جنية ومبالغ نقدية تبلغ تسعة آلاف جنية وبعض المنقولات الأخرى بعد التعدى عليه بالضرب واهانة اسرته واساءة معاملتهم . ويطالب الشاكى باسترجاع النقود والأشياء التى سلبت منه كما انه يتلقى التهديدات بالحبس وتلفيق التهم اليه فى حالة تكراره الشكوى وذلك مجاملة لاحد الاشخاص من اصحاب النفوذ على علاقة ببعض ضباط مركز ارمنت ويطالب المذكور وزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لحمايته وعائلته من جبروت رجال مباحث مركز ارمنت .
أما الشكوى الثانية فهى من المواطنة/ فج مصطفى عبد الفتاح المقيمة بقرية شباس الشهداء-دسوق-محافظة كفر الشيخ.
تتضرر فيها من معاون مباحث مركز أرياف دسوق، حيث تقول انه قام بمهاجمة منزلها الساعة الواحدة والنصف من صباح الخميس الموافق 21/8/2008، والتعدى عليها وعلى إبنها بالضرب بالاضافة إلى استخدامة الطلقات النارية لإرهابهم وقيامه بتكسير المنقولات بالمنزل وتحطيمها كلياً. وتستغيث المواطنة من تهديدات معاون المباحث وتلفيقه القضايا لابنائها ومهاجمة منزلها وذلك بدعوى البحث عن احد الجناة من اقارب السيدة المذكورة .
وتطالب المواطنة وزير العدل والداخلية التدخل والتحقيق مع رئيس المباحث لحماية حياتها هى واسرتها من تعسفه ووقف الاهانات المتكررة لها ولاسرتها.
والشكوى الثالثة من المواطن/ احمد عبد الحميد بيومى- محافظة البحيرة
يتضرر فيها من تعرضه هو واسرته للضرب والإهانة من قبل رجال مباحث بندر دمنهور بمحافظة البحيرة وخاصة رئيس المباحث حيث يؤكد الشاكى انهم هاجموا شقته عنوة وبدون إذن من النيابة وسرقوا مبالغ مالية وقاموا تكسير محتويات شقتة، وذلك مجاملة لأحد جيرانه التى تربطه ببعض الضباط علاقة صداقة .
ويطالب المواطن المذكور وزير الداخلية والنائب العام بعدم التعرض له ولاسرته من قبل رجال الامن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال رجال الشرطة الذين اعتدوا على حرمة منزله وقاموا بتحطيم منقولات شقته دون رحمة أو اتهام أو سبب.
أما الشكوى الرابعة فهى شكوى جماعية من بعض الأهالى المقيمون بمنشأة القناطر محافظة الجيزة
يتضررون فيها من أحد الضباط بنقطة منشأة القناطر حيث يقوم بحملة على منطقة كوبرى نكلا ومعه امناء الشرطة مما يثير الذعر بين الأهالى ويقوم بالقبض العشوائى على المواطنين دون مبرر ويحرر ضدهم المحاضر الملفقة ومن يعترض منهم على المعاملة المهينة الحاطة للكرامة يقوم الضابط بالتعدى عليه بالالفاظ النابية وضربه بعرض الشارع وتلفيق التهم له وحبسه كما حدث مع بعض المواطنين يوم سوق الجمعة حيث القى القبض على عشرة مواطنين ولفق لهم التهم المختلفة .
وتؤكد الشكاوى بقيام الضابط محمد ابو النجا باثارة الذعر بين المواطنين والقبض العشوائى عليهم واساءة معاملتهم واهانتهم وضربهم امام جيرانهم فى الشوارع دون ذنب او جرم وبدعوى الحفاظ على امن السوق .
ويطالب اهالى قرية نكلا وزير الداخلية باستخدام سلطاته والتحقيق فى تلك الوقائع وسؤال المواطنين بالقرية عن الارهاب الذى يقوم به الضابط المذكور كل عدة ايام لدرجة ان كثير من المواطنين يضطرون لغلق محلاتهم وورشهم حتى لا يتم القبض عليهم اثناء مروره اليومى .
كما يطالبون وزير الداخلية والنائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضده وعقابه طبقاً للقانون واحترام العدالة وحفاظاً على الامن الاجتماعى بقرى منشأة القناطر.
اما الشكوى الخامسة من المواطن حسن على النشار والمقيم برشيد بمحافظة البحيرة
يذكر انه بتاريخ 17/6/2008 واثناء زيارته لاخوته بسجن دمنهور بالابعادية منعته قوات امن السجن من الدخول لعدم دفعه الاكرامية التى يدفعها اغلب الزائرين للسماح لهم بالدخول وفى اليوم التالى توجه لرئيس مباحث السجن وتقدم له بشكوى ضد امناء الشرطة الذين رفضوا تنفيذ الزيارة فقام بالتعدى عليهم وضربهم واهانتهم فحرروا محضر بنيابة دمنهور تحت رقم 318 لـ2008 وتم احالتها لسجن الابعادية برقم 312 لـ2008 وعلى اثر التقدم بالشكوى قام رئيس ومعاون المباحث وبعض امناء الشرطة بالتعدى على اخوتهم وتعذيبهم داخل السجن واحدثوا بهم بعض الاصابات وقاموا بتلفيق تهم لهم وتم عرضهم على النيابة التى اخلت سبيلهم من التهم الملفقة وقد طلبوا عرضهم على الطب الشرعى لاثبات اصابتهم الا ان النيابة رفضت طلبهم حيث تؤكد شكوى المذكور للمركز انه بمناظرة اخوته بعد اسبوع من التعدى عليه وتعذيبه وجد بهم اثار لضرب كرابيج على ظهرهم وشرخ فى يد احدهم اليسرى.
كما يذكر المواطن انه ارسل شكوته الى المحامى العام لنيابات دمنهور الا انه وحتى الان لم يتم التحقيق فى تلك الوقائع او تحويل اخوته للطب الشرعى بل تم ايداعهم فى حجرات التأديب ومازالوا محتجزين بها حتى الان .
ويأمل المركز ان يهتم مكتب النائب العام ووزير الداخلية ويتم التحقيق فى تلك الوقائع مع الضباط المذكورين وان يتم علاج المسجونين احمد النشار، وعلى النشار وتحويلهم للطب الشرعى وتحويل بلاغاتهم بالتعذيب ضد الضابط محمد سعد ، وعماد الشاذلى وجهاد حلاوة للتحقيق معهم. حرصاً على امنهم وتطبيقاً لنصوص قانون العقوبات ولائحة السجون .
اما الشكوى السادسة ومن نفس السجن يشكو عبده محمد السيد الردينى والد المسجون احمد عبده المحتجز بسجن الابعادية بدمنهور والذى فوجئ اثناء زيارته ابنه بوجوده داخل مستشفى السجن بين الحياة والموت نتيجة تعذيب ضابط المباحث سامى زيتون وتعليقه على الفلكة واحداث كسور فى عظام القدمين نتيجة الضرب بالعصى فحرر محضر بذلك يوم 8/9/2008 برقم 7415 لـ2008 امام نيابة دمنهور التى استدعته يوم 9/9/2008 لكنها اخلت سبيله دون القيام بأى اجراء لحماية ابنه وقد تلقى ابنه الملقى بين الحياة والموت بمستشفى السجن تهديد رئيس المباحث حيث اكد له بانه "سيريه الويل الذى لم يراه احد من قبله حال رجوعه الى السجن "وقد خرج ابنه من المستشفى بتاريخ 25/9/2008 فقاموا بزيارته واكدت لهم ادارة السجن بان ابنهم ممنوع من الزيارة لانه تحت سيطرة رئيس المباحث المذكور فطلبوا مقابلة مأمور السجن وقد صرخ فيهم بمجرد علمه بانهم طرف المسجون احمد عبده وطردهم وهددهم بانهم سوف يدخلهم معه اذا كرروا شكوتهم او الحضور للسجن مرة اخرى .
ويتخوف الاب عبده محمد السيد على حياة ابنه ويحمل مأمور ورئيس مباحث سجن الابعادية مسئولية حياة ابنه المصاب ويطالب السيد وزير الداخلية والنائب العام بحماية ابنه والتحقيق فى شكوته وعقاب الضباط المخالفين للقانون .
كما تلقى المركز شكوى سابعة من المواطنة جمالات محمد سعيد المقيمة بمدينة نصر بالقاهرة جاء فيها انها تعرضت هى وابنائها للاهانة والتعذيب من قبل رئيس المباحث واعوانه وايداعهم فى الحجز دون اتهام وتم معاملتهم بوحشية وقسوة وتم ضربهم وتعذيبهم وقد احتجزت بناتها شيماء وصابرة وهبه جابر عبد النبى بالحجز اربعة ايام دون اتهام حيث تم تعليق المدعوة شيماء بمروحة السقف واحداث كدمات بجسمها ، وتم اقتياد ابنها بطريقة وحشية من منزله بعد تكسير محتويات الشقة والاستيلاء على محتوياتها .
وقد اكد معاون المباحث محمد راسخ امام النيابة بان ابنها غير متهم وتم اخلاء سبيله لكنها فوجئت بتحرير محضر سرقة ضد نجلها بعد عدة ايام تحت رقم 3113 لـ2008 قسم 6 اكتوبر ولا تعرف الشاكية اسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم لكنها تدعى ان بعض من عذبوهم من الضباط يدعون خالد واحمد ومصطفى ، وكما تؤكد الشاكية بان كل هذه الاجراءات التعسفية والوحشية ضدهم بسبب توصية الملازم نور محمد والد مدير امن مديرية المنيا والضابط ايمن مصطفى لوجود خلافات بينهم على وحدة سكنية بشارع الوحدة .
وتمتلئ شكوى المواطنة باساليب ووسائل التعذيب البشعة التى ارتكبها الضباط ضدهم ويطالب المركز السيد ووزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع والافراج عن المحتجزين بدون وجه حق وتبرئتهم من لتهم الملفقة ضدهم احتراماً للقانون وتطبيقاً للعدالة وكفالة لحقوقهم فى الحرية والامان الشخصى.
وفى نفس الاطار تلقى المركز شكوى ثامنة من المواطن فؤاد عثمان محمود من بندر المنشأة بسوهاج افاد فيه بان السيد رئيس مباحث المنشأة ومعاون المباحث قاموا بالقبض على ابنه صابر فؤاد عثمان دون وجه حق منذ ما يقرب من عشرة ايام دون ذنب وتقدم الاب بشكاوى عديدة لمأمور المركز الذى اكد بانه سوف يفرج عنه غداً بعد انتهاء تحقيقات الضابط معه فى تهمة لا يعرفها ويتكرر التماس الاب للمأمور ويتكرر وعد المأمور بالافراج عن ابنه حتى فوجئ الاب بترحيل ابنه من المركز الى مكان مجهول وحتى الان لا يعرف الاب مصير ابنه الذى يحمل مأمور المركز ورئيس المباحث ومعاونى المباحث مصيره ، ويطالب وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع حرصاً على سلامة ابنه وحياته .
وبنفس المحافظة تلقى المركز شكوى تاسعة من المواطنة سعدية عبد الشكور مصطفى المقيمة بناحية البلابيش بدار السلام تؤكد انها تعول اسرتها بعد وفاة زوجها ويحاول بعض اصحاب النفوذ الاستيلاء على منزلها وارضها الزراعية ويقومون بالتعدى عليها وعلى اولادها كما يقومون بمحاولات لطردها من الارض ميراث زوجها بدعوى انهم يرثون فيها والشئ المؤسف انهم استعانوا بقوات الشرطة ،وكانت الشاكية قد تقدمت شكوى ضدهم بمركز دار السلام فقام رئيس المباحث بتقطيع شكوتها وطردها وتهديدها بالقبض عليها فتقدمت بالشكوى الى نيابة دار السلام فقام بعض قوات شرطة مركز دار السلام بالتهجم عليها بمنزلها وضربها وحرروا ضدها محضر بتكسير قصب بعض المواطنين وقاموا بعمل طلبات بالقبض عليها هى واولادها الامر الذى دعاها بطلب العفو عنها والتنازل عن المحضر مقابل ترك الارض والمنزل وهجرة القرية هى واولادها وتطالب السيدة المذكورة وزير الداخلية والنائب العام ومؤسسات المجتمع المدنى بحمايتها من البلطجية واصحاب النفوذ والسماح لها بالعيش بالقرية حيث لا تملك من حطام الدنيا شئ سوى هذا المكان .
ومن دسوق بكفر الشيخ تطالب الشكوى العاشرة عشرات الفلاحين بحمايتهم من امين شرطة يقوم باطلاق الاعيرة النارية عليهم ويهددهم باستخدام نفوذه وباصطحاب بعض قوات الشرطة والبلطجية ويقوم بمطاردتهم بالسنج وطردهم من اراضيهم كما يقوم بهدم قنوات الرى الواقعة على ماكينة الرى التى يمتلكونها خاصة قناة الرشا العمومية التى تروى اراضيهم ويمنعهم بالقوة من الرى ما ادى الى تبوير اراضيهم لاجبار هم على دفع اتاوات بدعوى انها تحسينات فى مجرى المياه قام بعملها هو واخوته كما قاموا بتكسير احواض الرى على الرشاح الرئيسى وهدم قناة درويش وردم جزء من مصرف الارض البحرية ،ويذكر الاهالى ان امين الشرطة يستغل سلطاته ونفوذه ويجبر الاهالى على دفع اتاوات ومبالغ غير مستحقة عليهم والا تعرضوا للضرب والاهانة .
ويطالب المركز وزير الداخلية ورئيس مركز شرطة دسوق والنائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع حرصاً على الامان الاجتماعى للمواطنين ووقف اعمال البلطجة التى يقوم بها بعض قوات الامن كفالة لحقوق المواطنين فى حق الامن الشخصى والحرية .
ويعرض صيام محمد صيام ووالدته وفاء عبده وزوجته امال مسعد فى الشكوى الحادية عشرة والتى تلقاها المركز يوم 4/10/2008 تعنت وجبروت رئيس مباحث مركز شرطة رشيد وذلك بالقاء القبض عليه هو واسرته دون وجه حق وقيامه بتعذيبه وتعليقه بمروحة السقف واعطاء الامر لامناء الشرطة بضربه بالعصى والكرابيج وتقييده بالحديد من القدمين واليدين داخل ديوان مركز شرطة رشيد بعد ان تم القبض عليه يوم 22/9 من منزله واحتجازه بديوان القسم ،وقد اكد فى شكوته بانه مضرب عن الطعام منذ اول اكتوبر 2008 حتى يتم الافراج عنه والتحقيق معه من قبل النيابة واثبات وقائع تعذيبه ويطالب المركز السيد وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى تلك الواقعة واخلاء سبيل المواطن المذكور .
هذا وقد تقدم المركز من جانبه للسيد وزير الداخلية بشكوى المواطنين للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة الضباط ورجال الامن المخالفين للقانون والذين اساءوا استخدام سلطاتهم وقاموا بتعذيب واهانة واساءة معاملة المواطنين .
كما يطالب المركز منظمات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب الضحايا لوقف تعذيبهم واهانتهم واخلاء سبيل المحتجزين منهم وعدم تعرض رجال الشرطة لهم أو لاسرهم كفالة لحقوقهم فى الامان الشخصى والحرية والحياة الامنة التى نص عليها القانون المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان