تستنكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إقدام المؤسسة العامة للاتصالات في سوريا على حجب موقع الشبكة على الانترنت "http://anhri.net/ " حجباً كاملاً صباح اليوم 29/9/2008 ، وذلك بعد أن قامت بحجب صفحة سوريا في موقع الشبكة "http://www.anhri.net/syria "، وقبلها مبادرة الشبكة العربية المتمثلة في مشروع مدونات كاتب" http://www.anhri.net/press/2008/www.katib.org " .
وتعتبر وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة أن هذا الحجب ما هو إلا أحد تداعيات حضور سلطة الأمن وغياب سلطة القانون. وهو أحد النتائج المتوقعة لسياسات سوريا القمعية. واستغلال النفوذ والسلطة الواسعة المخولة للأجهزة الأمنية للتحكم في مؤسسات الدولة الأخرى ومنظماتها، حيث قامت المؤسسة العامة للاتصالات بتنفيذ هذا الحجب الكامل للموقع بناءً على تعليمات وتوجيهات الأمن والذي بات صوته أعلى من صوت الحق والقانون والدستور في سوريا، وسوف يكون هذا النهج وبالاً على السلطة قبل الشعب ما لم يتدارك المسؤولين في سوريا هذا الخطأ الجسيم.وتؤكد وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير إن هذا الحجب الذي قامت به السلطات الأمنية في سوريا، هو أحد الانتهاكات الكثيرة التي تمارسها السلطات في سوريا في حق المواطنين، والنشطاء الحقوقيين الذين يناضلون من أجل ابسط الحقوق والحريات الأساسية في ظل نظام دكتاتوري قمعي، لا يدخر وسعاً في سبيل إهدار ما أمكن من الحريات والحقوق. وقد قام بالتنكيل بأصحاب الرأي والمدافعين عن حرية التعبير، والكتاب، والصحفيين، والنقاد السياسيين الذين اكتظت بهم السجون السورية في كل المواسم بدءاً من ربيع دمشق إلى شتاء صيدنايا الوشيك.ولا عجب أن تضيق السلطات السورية بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبصفحة سوريا بالتحديد حيث تعد من أكثر الصفحات ازدحاماً باخبار الانتهاكات والاعتقالات خارج نطاق القانون والقضاء والمحاكمات والاختفاءات القسرية، والتي عملت منظمات حقوق الإنسان في سوريا ومؤسسات المجتمع المدني، والناشطون الحقوقيون والصحفيين على فضحها محلياً وإقليميا على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع الدولية المهتمة. وتؤكد الشبكة أن مثل هذه الممارسات والسياسات لن تقف في وجه الحراك العربي الحقوقي لفضح الانتهاكات والفساد وأوضاع الحريات والحقوق الإنسانية المتردية في دول المنطقة العربية. وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عضو ايفكس "الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير"، أن محاولة السلطات الأمنية السورية لإسكات الأصوات التي ترتفع بالحق ضد ممارساتها وسياساتها اللإنسانية سوف تبوء بالفشل الذريع، وسوف لن يعجز الباحثين عن الحقيقة والمتمسكين بحقهم في الوصول إلى المعلومات هذا الحجب عن الوصول إلى ما تحاول السلطات الدكتاتورية في سوريا إخفاءه عن العقول في مخالفة واضحة للدستور السوري والمعاهدات التي التزمت بها الدولة السورية على المستويات الدولية والإقليمية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حرية تداول المعلومات وحربية التعبير دون قيد أو شرط.
وتعتبر وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة أن هذا الحجب ما هو إلا أحد تداعيات حضور سلطة الأمن وغياب سلطة القانون. وهو أحد النتائج المتوقعة لسياسات سوريا القمعية. واستغلال النفوذ والسلطة الواسعة المخولة للأجهزة الأمنية للتحكم في مؤسسات الدولة الأخرى ومنظماتها، حيث قامت المؤسسة العامة للاتصالات بتنفيذ هذا الحجب الكامل للموقع بناءً على تعليمات وتوجيهات الأمن والذي بات صوته أعلى من صوت الحق والقانون والدستور في سوريا، وسوف يكون هذا النهج وبالاً على السلطة قبل الشعب ما لم يتدارك المسؤولين في سوريا هذا الخطأ الجسيم.وتؤكد وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير إن هذا الحجب الذي قامت به السلطات الأمنية في سوريا، هو أحد الانتهاكات الكثيرة التي تمارسها السلطات في سوريا في حق المواطنين، والنشطاء الحقوقيين الذين يناضلون من أجل ابسط الحقوق والحريات الأساسية في ظل نظام دكتاتوري قمعي، لا يدخر وسعاً في سبيل إهدار ما أمكن من الحريات والحقوق. وقد قام بالتنكيل بأصحاب الرأي والمدافعين عن حرية التعبير، والكتاب، والصحفيين، والنقاد السياسيين الذين اكتظت بهم السجون السورية في كل المواسم بدءاً من ربيع دمشق إلى شتاء صيدنايا الوشيك.ولا عجب أن تضيق السلطات السورية بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبصفحة سوريا بالتحديد حيث تعد من أكثر الصفحات ازدحاماً باخبار الانتهاكات والاعتقالات خارج نطاق القانون والقضاء والمحاكمات والاختفاءات القسرية، والتي عملت منظمات حقوق الإنسان في سوريا ومؤسسات المجتمع المدني، والناشطون الحقوقيون والصحفيين على فضحها محلياً وإقليميا على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع الدولية المهتمة. وتؤكد الشبكة أن مثل هذه الممارسات والسياسات لن تقف في وجه الحراك العربي الحقوقي لفضح الانتهاكات والفساد وأوضاع الحريات والحقوق الإنسانية المتردية في دول المنطقة العربية. وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عضو ايفكس "الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير"، أن محاولة السلطات الأمنية السورية لإسكات الأصوات التي ترتفع بالحق ضد ممارساتها وسياساتها اللإنسانية سوف تبوء بالفشل الذريع، وسوف لن يعجز الباحثين عن الحقيقة والمتمسكين بحقهم في الوصول إلى المعلومات هذا الحجب عن الوصول إلى ما تحاول السلطات الدكتاتورية في سوريا إخفاءه عن العقول في مخالفة واضحة للدستور السوري والمعاهدات التي التزمت بها الدولة السورية على المستويات الدولية والإقليمية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حرية تداول المعلومات وحربية التعبير دون قيد أو شرط.
