القاهرة في 28 سبتمبر 2008
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسى منذ دقائق بالسجن شهرين في القضية المعروفة بصحة الرئيس ، والتي كانت محكمة أول درجة قد قضت فيها بالسجن ستة أشهر في مارس الماضي.
وكان أحد المحامين المقربين من الحزب الوطني قد أقام دعوى حسبة سياسية ضد ابراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007 ، يطلب بحبسه بزعم أن ما نشرته جريدة الدستور عن صحة رئيس الجمهورية قد "أصابه بالرعب والفزع" فتلقفت أجهزة أمن الدولة القضية وطالبت بمحاكمته بزعم تسبب ما نشرته جريدة الدستور في هروب استثمارات بمبلغ 350مليون دولار من مصر !!.
ومنذ اللحظة الأولي وعبر التحقيق الغير محايد الذي أجرته نيابة أمن الدولة مع إبراهيم عيسى ، كان واضحا النية المبيتة لسجن إبراهيم عيسى ، وتأكدت هذه النوايا بعد تحويل القضية إلى جنحة أمن الدولة طوارئ ، ورغم التراجع في قرار تحويلها لجنحة أمن دولة طوارئ ، إلا أن وقوف النظام المصري بكل ثقله خلف هذه القضية جعل الحكم بالسجن متوقعا ، للانتقام من عيسى باعتباره ضمن أهم الصحفيين المنتقدين لأداء الحكومة المصرية وقمعها والفساد المستشري في مصر.
والشبكة العربية وهي تؤكد دعمها للصحفي الشجاع الذي اختار أن يدفع من حريته ثمنا لحرية التعبير وحق المواطنين في صحافة حرة ومستقلة ، فهي تؤكد أن هذا الحكم محاولة لهدم حرية الصحافة في مصر ، وتهيب بكل الصحفيين وبكل قوى المجتمع الحي في مصر أن ينحازوا لحرية الصحافة وحرية التعبير ضد حكومة استمرأت القمع وفشلت في كل شيء سوى في دعم الفساد وقمع الحركة المطالبة بالديمقراطية والمنادين بحرية الصحافة.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
