أصحاب المعاشات والظلم الواقع عليهم

قام اليوم أصحاب المعاشات بوقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشارع الألفي في وسط القاهرة؛ للمطالبة بإصدار قانون ينظم عمل اتحاد أصحاب المعاشات، ويكفل له تحقيق أهدافه، وفصل صناديق وأموال التأمينات عن وزارة المالية، واسترداد أموال التأمينات من الجهات التي اقترضتها، وإعادة استثمارها بما يحقق عائدًا لأصحاب المعاشات مع المشاركة في إدارتها.وقال الاتحاد في بيان له إنه دائمًا من أنصار الحوار والتفاوض لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بحقوق أعضائه، ولكن تبيَّن أن وزارة المالية ومجلس إدارة هيئة التأمينات قصَّرا في عدم إعطاء أصحاب المعاشات أبسط حقوقهم والمحصَّنة بأحكام المحكمة الدستورية رقمي 153،310 وكان آخر لقاء يوم الثلاثاء الماضي والذي لم يسفر عن شيء.وطالب الاتحاد رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات؛ لأنه لو كان هذا كثيرًا عليهم؛ فعلى الحكومة أن تقوم ببناء مقابر جماعية حتى تدفن بها أحياء وتستمتع الحكومة بأموالنا دعمًا لميزانيتها.من جانبه قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد إن أصحاب المعاشات أكبر قوى اجتماعية تتحرك حاليًّا داخل المجتمع المصري، وهذا شيء مفرح وسط حالة الركود الذي نعيش فيه. وأضاف أنه كان يجب مواجهة الموقف الصعب ومواجهة حكومة رجال الأعمال، وهي الحكومة التي استولت على أموال التأمينات، والتي تصل إلى 335 مليار جنيه ومنحتها لرجال الأعمال في هيئة قروض ميسَّرة وكذلك في المشروعات القومية الحكومية، وبالتالي عجزت الحكومة عن تحويل مستحقات أصحاب المعاشات بحقوقهم الدستورية.وأشار إلى أن الحكومة تماطل في تنفيذ حكم المحكمة، رغم أنها أعلى درجات القضاء، وهو ما يعد ظلمًا لأصحاب المعاشات، ودعا البدري جميع أصحاب المعاشات في كافة أنحاء الجمهورية إلى حضور الوقفة الاحتجاجية غدا، مشيرًا إلى أن الحكومة حاولت بذر بذور الشقاق بين صفوف أصحاب المعاشات، رغم أن الاتحاد الوليد بعث الحياة لملايين المصريين بعد أن حاولت الدولة الاستيلاء على أموالهم.من ناحيته قال سعيد الصباغ الأمين العام للاتحاد إنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد يوم الإثنين سيتم تطوير الاحتجاج إلى اعتصام محدود ثم اعتصام مفتوح، مشيرًا إلى أنه تم إقامة أكثر من 10 جنح قضائية ضد رئيس هيئة التأمينات محمد طلعت إسماعيل لعدم تنفيذه الحكم.