الثلاثاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨
جريمة جديدة لضباط سلخانة سيدي جابر
تعذيب مواطن عمره 60 عاماً وتكسير قدميه ويديه وكيه بالنار وجرجرته في الشارع لمسافة 150 متراً
50 من جيران الضحية يشاركون في مؤتمر صحفي لتسجيل شهاداتهم ضد الضباط
كشف مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن حالة تعذيب جديدة في مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من أهالي منطقة عزبة رياض لتسجيل شهاداتهم حول واقعة تعذيب أحد المواطنين المسنين ارتكبها ضابطاً مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية، وذكروا أن الضابطين داهما منزل المواطن المسن علي رأس قوة وكسروا محتويات شقته وشقتي نجله ونجلته وكسروا عظام الرجل وجرجروه عارياً علي سلالم المنزل إلي الشارع لمسافة 150 متراً وصولاً للسيارة التي كان الضابطان ومخبروهما وبعض العناصر المسجلة إجرامياً يستقلونها، وهو ما أدي إلي هياج عام وحالة من الصراخ انتابت نساء المنطقة واستغاثات من رجالها للضباط أن يرحموا الشيخ الكبير إلا أنها قوبلت بتهديدات من الضابطين بأن من سيفتح فمه سيلقي المصير نفسه.وتروي سماح خليل إبراهيم نجلة المواطن خليل إبراهيم المعتدي عليه الواقعة فتقول: «يوم 24 سبتمبر الحالي كان شقيقي محمد 25 سنة جالساً بشارع 7 الذي نسكن فيه علي أحد المقاهي مع عدد من اصدقائه وجاء الضابط أحمد المنيسي معاون مباحث سيدي جابر وطلب اثبات شخصية كل الموجودين علي القهوة وقدم شقيقي بطاقته له فسأله الضابط إنت لك حاجة عندنا فرد لا يا باشا.. أنا نظيف فاصطحبه الضابط بالميكروباص الذي كان يستغله دون سبب واضح وتكمل سماح: «بعدها ابلغ أصدقاء محمد شقيقي الآخر شعبان بأن شقيقه أخذه الضابط فجري شعبان ولحق بالضابط الذي كان يتجول بالمنطقة ويقبض علي أي شاب عشوائياً كما فعل مع أخي وقال له: «يا باشا انتم واخدين أخويا ليه» ده ورقة سليم وسحيادتك شفته يبقي فيه ايه؟» وتقول سماح: «وهنا سبه الضابط ونظر إلي مخبريه وقال لهم هاتوه» ولم يجد شعبان حلاً سوي أن يجري هرباً من بطش الضابط فجري وراءه المخبرون ولم يلحقوا به».وتلتقط بداره خليل إبراهيم خيط الحديث من شقيقتها لتكمل رواية الواقعة فتقول: اخذوا محمد معاهم القسم.. وجم مخبرين تاني يوم عشان يقبضوا علي شعبان اخويا وقالولنا لو ما جاش الضابط المنيسي حيطلع له هو وأخوكم محمد اللي عندنا قرار اعتقال.وتضيف: «وكانوا كل شوية يبعتوا علشان ياخدوا اخويا شعبان لكنه كان طفش من البيت والحتة كلها خوفا من بطش الضابط».وفي يوم 26 سبتمبر بعد القبض علي محمد بيومين وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فوجئنا بالضابطين أحمد عثمان وأحمد المنيسي جم بعربية ميكروباص كبيرة ومعاهم مخبرين كتير وعدد آخر من المسجلين الخطر المعروفين لدي أهالي المنطقة بإجرامهم وفوجئنا بهم يسدون شارعنا ويوقفون سيارة بعرض الطريق ويمنعوا الدخول أو الخروج من أو إلي الشارع، وتابعت: «كان أكثر من 20 شخصا شاهرين سيوفا وشوما وقطع مواسير حديدية و بعضهم كانت بيده زجاجات بها سائل لم نكن نعرف ما هو، وشاهدتهم من الشباك بمنزلنا بالدور الأرضي وفوجئت بهم يكسروان باب شقتنا ويحطمون الأثاث والنجف وكل محتويات المنزل. ولما لم يجدوا شعبان اعتدوا علي أبي أمام عيني وضربوه بالشوم والحديد ليقول لهم علي المكان الذي يوجد به شعبان.كنت أصرخ وأمي من الرعب والخوف وفوجئت بأحد المسجلين الذين كانوا مع الضابط يقذف أبي بزجاجة كانت بيده بها سائل مجهول ثم يشعل عود ثقاب ويقذفه علي أبي فاشتعلت النار في ملابسه، وظل يصرخ ويتلوي حتي أصابته حروق كبيرة اضطر معها إلي تقطيع جلبابه ليحاول أن ينجو وعندما أصبح بملابسه الداخلية أجره المخبرون والمسجلون الذين كانوا معهم من قدميه وسحبوه علي السلالم وخرجوا به إلي الشارع ليجروه مسافة 150 مترا عاريا وهو محروق ويداه وقدماه مكسورة.وكشفت زوجة عم خليل عن احتجاز زوجها بقسم سيدي جابر منذ 26 سبتمبر وحتي الآن وقد رفض الضباط بالقسم نقله للمسشفي للعلاج خوفا من اكتشاف تعذيبه وهو ما أصابه بغرغرينة بحسب ما أبلغها به بعض الذين كانوا محتجزين معه بالقسم وخرجوا.ورفض الأهالي اقتراحا لمدير مركز ضحايا المهندس هيثم أبوخليل باللجوء لمحافظ الإسكندرية والتقدم له بشكوي، وقالوا إلا المحافظ ده.. مالناش دعوة به.وقرر الأهالي جمع توقيعات لرفع شكواهم لرئيس الجمهورية والمنظمات الحقوقية الدولية .elbadeel.
50 من جيران الضحية يشاركون في مؤتمر صحفي لتسجيل شهاداتهم ضد الضباط
كشف مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن حالة تعذيب جديدة في مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من أهالي منطقة عزبة رياض لتسجيل شهاداتهم حول واقعة تعذيب أحد المواطنين المسنين ارتكبها ضابطاً مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية، وذكروا أن الضابطين داهما منزل المواطن المسن علي رأس قوة وكسروا محتويات شقته وشقتي نجله ونجلته وكسروا عظام الرجل وجرجروه عارياً علي سلالم المنزل إلي الشارع لمسافة 150 متراً وصولاً للسيارة التي كان الضابطان ومخبروهما وبعض العناصر المسجلة إجرامياً يستقلونها، وهو ما أدي إلي هياج عام وحالة من الصراخ انتابت نساء المنطقة واستغاثات من رجالها للضباط أن يرحموا الشيخ الكبير إلا أنها قوبلت بتهديدات من الضابطين بأن من سيفتح فمه سيلقي المصير نفسه.وتروي سماح خليل إبراهيم نجلة المواطن خليل إبراهيم المعتدي عليه الواقعة فتقول: «يوم 24 سبتمبر الحالي كان شقيقي محمد 25 سنة جالساً بشارع 7 الذي نسكن فيه علي أحد المقاهي مع عدد من اصدقائه وجاء الضابط أحمد المنيسي معاون مباحث سيدي جابر وطلب اثبات شخصية كل الموجودين علي القهوة وقدم شقيقي بطاقته له فسأله الضابط إنت لك حاجة عندنا فرد لا يا باشا.. أنا نظيف فاصطحبه الضابط بالميكروباص الذي كان يستغله دون سبب واضح وتكمل سماح: «بعدها ابلغ أصدقاء محمد شقيقي الآخر شعبان بأن شقيقه أخذه الضابط فجري شعبان ولحق بالضابط الذي كان يتجول بالمنطقة ويقبض علي أي شاب عشوائياً كما فعل مع أخي وقال له: «يا باشا انتم واخدين أخويا ليه» ده ورقة سليم وسحيادتك شفته يبقي فيه ايه؟» وتقول سماح: «وهنا سبه الضابط ونظر إلي مخبريه وقال لهم هاتوه» ولم يجد شعبان حلاً سوي أن يجري هرباً من بطش الضابط فجري وراءه المخبرون ولم يلحقوا به».وتلتقط بداره خليل إبراهيم خيط الحديث من شقيقتها لتكمل رواية الواقعة فتقول: اخذوا محمد معاهم القسم.. وجم مخبرين تاني يوم عشان يقبضوا علي شعبان اخويا وقالولنا لو ما جاش الضابط المنيسي حيطلع له هو وأخوكم محمد اللي عندنا قرار اعتقال.وتضيف: «وكانوا كل شوية يبعتوا علشان ياخدوا اخويا شعبان لكنه كان طفش من البيت والحتة كلها خوفا من بطش الضابط».وفي يوم 26 سبتمبر بعد القبض علي محمد بيومين وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فوجئنا بالضابطين أحمد عثمان وأحمد المنيسي جم بعربية ميكروباص كبيرة ومعاهم مخبرين كتير وعدد آخر من المسجلين الخطر المعروفين لدي أهالي المنطقة بإجرامهم وفوجئنا بهم يسدون شارعنا ويوقفون سيارة بعرض الطريق ويمنعوا الدخول أو الخروج من أو إلي الشارع، وتابعت: «كان أكثر من 20 شخصا شاهرين سيوفا وشوما وقطع مواسير حديدية و بعضهم كانت بيده زجاجات بها سائل لم نكن نعرف ما هو، وشاهدتهم من الشباك بمنزلنا بالدور الأرضي وفوجئت بهم يكسروان باب شقتنا ويحطمون الأثاث والنجف وكل محتويات المنزل. ولما لم يجدوا شعبان اعتدوا علي أبي أمام عيني وضربوه بالشوم والحديد ليقول لهم علي المكان الذي يوجد به شعبان.كنت أصرخ وأمي من الرعب والخوف وفوجئت بأحد المسجلين الذين كانوا مع الضابط يقذف أبي بزجاجة كانت بيده بها سائل مجهول ثم يشعل عود ثقاب ويقذفه علي أبي فاشتعلت النار في ملابسه، وظل يصرخ ويتلوي حتي أصابته حروق كبيرة اضطر معها إلي تقطيع جلبابه ليحاول أن ينجو وعندما أصبح بملابسه الداخلية أجره المخبرون والمسجلون الذين كانوا معهم من قدميه وسحبوه علي السلالم وخرجوا به إلي الشارع ليجروه مسافة 150 مترا عاريا وهو محروق ويداه وقدماه مكسورة.وكشفت زوجة عم خليل عن احتجاز زوجها بقسم سيدي جابر منذ 26 سبتمبر وحتي الآن وقد رفض الضباط بالقسم نقله للمسشفي للعلاج خوفا من اكتشاف تعذيبه وهو ما أصابه بغرغرينة بحسب ما أبلغها به بعض الذين كانوا محتجزين معه بالقسم وخرجوا.ورفض الأهالي اقتراحا لمدير مركز ضحايا المهندس هيثم أبوخليل باللجوء لمحافظ الإسكندرية والتقدم له بشكوي، وقالوا إلا المحافظ ده.. مالناش دعوة به.وقرر الأهالي جمع توقيعات لرفع شكواهم لرئيس الجمهورية والمنظمات الحقوقية الدولية .elbadeel.
4 Oct: Duweiqa residents to protest police assaults وقفة إحتجاجية لأهالي الدويقة السبت القادم أمام مكتب النائب العام
The Duweiqa residents are protesting police assaults, next Saturday, 4 October, 12 noon, in front of the Public Prosecutor’s office, in downtown Cairo. The residents, who are staying in the street following the demolition of their homes by the government, are demanding immediate compensations and alternative housing.
hossam elhamalawy
hossam elhamalawy
history of wahabia and salafya
shemale blogSince the earliest civilisations, the Arabian peninsula has been the home of nomadic
pastoralists who used the camel, domesticated in about 1000 BCE, to travel from oasis to oasis in the search for pasture and water for their flocks. Over the centuries, these pastoralists traversed vast distances to trade between ancient empires, and by the 7th century CE, they established great merchant town of Mecca.
Before the advent of Islam, the Bedouin traders chief obligation was to their tribe and not wider society, with disputes between clans, tribes and merchants often degenerating into bloody feuds.
Islam, founded in 622CE, supplanted the anarchy of tribal rule with a single code of laws based on universal obligations of moral and social behaviour. In the centuries following founding of the religion, Muslim rulers built empires that were to stretch from China in the east to Spain in the west. Muslim cities became world centres of great learning, where artisans, merchants and traders could live free from the arbitrary laws of the old societies.
The rise of the Muslim empires created new centres of Islam with their capitals in Baghdad, Cairo, Damascus and Granada. Mecca was to remain the spiritual home of the religion, but over time the Arabian Peninsula would slip into isolation.
The hajj pilgrimage, however, remained a point of contact with the global Muslim community. Over the centuries, waves of pilgrims brought with them many variants of Islam, often fused with pre-Islamic cultures and practices. Islam itself developed distinct schools of interpretations and, after a bloody struggle for succession, the religion split into two branches, the Sunni and the Shia. A mystical branch of the religion, known as Sufism, also gained many adherents.
In the 1740s, a religious reformer from the Najd, Sheikh Muhammad ibn Wahab (1703-91), began to denounce religious practices he considered contravened the true teachings of Islam. Ibn Wahab preached that Muslims had to return to the founding principles of the religion, and adopt the simple lifestyle of the ‘noble ancestors’, known as the Salaf.
Central to Ibn Wahab’s message was that the Tawhid, the union with god, could only be achieved by the strict acceptance of the teachings of the Koran, the Muslim holy book. The religious establishment and the Shia, who Ibn Wahab denounced as apostates, shunned this new reform movement.
Persecuted, ibn Wahab sought refuge in the oasis of Diriyya in the Najd, a province nominally under the control of the Ottoman Empire (now part of central Suadi Arabia). Ibn Wahab found a willing convert in Muhammad Ibd Saud, the ruler of Diriyya. The two men forged an alliance that would combine zealots and tribesmen into a powerful military and ideological force. Ibn Saud, his son and grandson, used the sword to spread Wahabism, and their rule, across the Arabian Peninsula.
After ibn Wahab's death in 1792, the chiefs of the al-Sauds assumed the title of Wahabi imams—political and religious figures whose rule had religious authority. The descendents of Ibn Saud and Ibn Wahab—know as the al-Sheikhs—would dominate the religious and civil authorities of future Saudi kingdoms.
Between 1744 and 1818, the Sauds conquered the Najd, seized the holy city of Mecca, and founded their first kingdom. Ibn Saud’s great camel army reached as far as the Shia holy city of Kaballa in southern Iraq, where they sacked the tomb of the Imam Hussein, the founder of the Shia branch of Islam. Meanwhile Wahabi privateers raided the merchant ships of non-believers along the Trucial Coast until the British Navy halted their activities.
The raid on Karballa and the capture of Mecca shocked the Ottoman Sultan, while the growing influence of Wahabism threatened the religious authority of the empire. Enraged by the actions of these desert raiders, the Sultan called on Muhammad Ali, the ruler of Egypt, to crush the Wahabis and their allies. In 1819, Muhammad Ali marched his army on Dirriya and defeated the Bedouin tribes. The Saudi chief was taken in chains to the Ottoman capital and executed.
In 1824, Turki ibn Abdullah, a descendent on Ibn Saud, raised a new Bedouin army and drove the Egyptians out of the Najd. The second kingdom flourished under Turki until he was assassinated by his cousin in 1834. His murder ushered in an era of internecine fighting until Turki’s son Faisal restored their power in 1843.
Faisal ruled the Najd until his death in 1865, but his kingdom did not survive him. A rival Najdi clan, the al-Rachids, allied itself with the Ottoman Empire to depose the al-Sauds. Faisal’s heir, Abl al-Rahman, attempted to regain power in 1891, but his uprising was crushed and he fled to Kuwait.
Abd al-Rahman never realised his dream to rule the Najd, but in 1902 his 20-year-old son, Ibn Aziz al Saud (known in the West as Ibn Saud) set out with a band of 70 men for Riyadh, and according to official Saudi history, scaled the walls of the capital, ambushed the governor and declared himself the ruler of the Emirate of Najd.
In 1905, the young Ibn Saud forged an alliance with Britain, a powerful ally against the Ottoman Empire. Over the next 20 years he build a formidable army of 50,000 Wahabi warriors, known as the Ikhwan, a force to match that of his ancestor Mohammad Ibn Saud. With his army, Ibn Saud conquered province after province of the Arabian Peninsula.
In 1916, at the height of the First World War, the British-backed ruler of the Hijaz, the Hashmite Sherif Hussein, led a revolt against the Ottoman Empire. When the Ottoman Empire collapsed in 1924, the Sherif Hussein declared himself the Caliph of Islam, a move that incensed Ibn Saud and his Wahabi warriors.
Ibn Saud launched his army on the Hijaz, and after a series of bloody battles captured Mecca, Madina, and al-Taif. The Ikhwan now had control of the holy cities, and set about destroying all manifestations of Islam that did not adhere to the doctrine of Tawhid. In January 1926, the last stronghold of the Hashemites, the port city of Jeddah, fell to Ibn Saud.
The capture of Jeddah marked the end of the era of conquest, and in agreement with Britain, Ibn Saud began to mark out the borders of his new kingdom. When Ibn Saud declared himself the ruler of the Kingdom of Hijaz and the Sultanate of Najd in the great mosque in Mecca, he laid the foundations of modern Saudi Arabia. In September 1932, the king renamed the country the Kingdom of Saudi Arabia.
Power in the new kingdom rested on two pillars, the House of Saud and the Ulema, a religious body with authority over all aspects of social and legal life. The Ulema would colonise the ranks of lawyers, judges and civil service, and although they were free to dispense law according to the Wahabi principles, they had little influence over the kingdom’s economic and foreign policies.
The rise of the third kingdom drew little interest from the outside world until the discovery of oil in 1933. This oil would elevate Saudi Arabia from one of the poorest countries in the Middle East into the world’s largest producer of oil. This transformation was to place a strain on the founding principles of the kingdom and the alliance that brought it to power. Oil wealth, however, would also allow the Wahabi doctrine to spread across the Muslim world.
The Ikhwan Movement
The Ikhwan (Brethren) were the supporters of Ibn Saud and followers of Wahabism. They established communities, which also served as military garrisons, where they could put into practice the principles of Salaf, the simple lifestyle of the first convert of Islam.
Ibn Saud supplied the communities with seeds, tools, money and weapons. By 1915, there were more than 200 settlements of 60,000 men ready to heed Ibn Saud's call for holy war.
The Ikhwan became the dedicated striking arm of the young king. In 1921, the Ikhwan defeated the Saud’s traditional rivals the al-Rachids. Other expeditions succeeded in conquering the Asir and the Eastern Region.
The Ikhwan, however were known for their lack of discipline. Often they would raid British protectorates in defiance of Ibn Saud’s orders. One such raid on Transjordan, now the Kingdom of Jordan, was met by a devastating counterattack by the British army.
By 1927 Ibn Saud was finding it difficult to control his unruly army, and their continued raids compromised his alliance with Britain. Tensions finally spilled over into open revolt when Ibn Saud introduced the telegraph into his territories. The Ikhwan denounced the new invention as a work of the devil and rose in revolt.
With the help of the British, Ibn Saud crushed the rebellion. In 1930 the survivors were offered posts in a new military body, the White Army, that swore loyalty to the king.
pastoralists who used the camel, domesticated in about 1000 BCE, to travel from oasis to oasis in the search for pasture and water for their flocks. Over the centuries, these pastoralists traversed vast distances to trade between ancient empires, and by the 7th century CE, they established great merchant town of Mecca.
Before the advent of Islam, the Bedouin traders chief obligation was to their tribe and not wider society, with disputes between clans, tribes and merchants often degenerating into bloody feuds.
Islam, founded in 622CE, supplanted the anarchy of tribal rule with a single code of laws based on universal obligations of moral and social behaviour. In the centuries following founding of the religion, Muslim rulers built empires that were to stretch from China in the east to Spain in the west. Muslim cities became world centres of great learning, where artisans, merchants and traders could live free from the arbitrary laws of the old societies.
The rise of the Muslim empires created new centres of Islam with their capitals in Baghdad, Cairo, Damascus and Granada. Mecca was to remain the spiritual home of the religion, but over time the Arabian Peninsula would slip into isolation.
The hajj pilgrimage, however, remained a point of contact with the global Muslim community. Over the centuries, waves of pilgrims brought with them many variants of Islam, often fused with pre-Islamic cultures and practices. Islam itself developed distinct schools of interpretations and, after a bloody struggle for succession, the religion split into two branches, the Sunni and the Shia. A mystical branch of the religion, known as Sufism, also gained many adherents.
In the 1740s, a religious reformer from the Najd, Sheikh Muhammad ibn Wahab (1703-91), began to denounce religious practices he considered contravened the true teachings of Islam. Ibn Wahab preached that Muslims had to return to the founding principles of the religion, and adopt the simple lifestyle of the ‘noble ancestors’, known as the Salaf.
Central to Ibn Wahab’s message was that the Tawhid, the union with god, could only be achieved by the strict acceptance of the teachings of the Koran, the Muslim holy book. The religious establishment and the Shia, who Ibn Wahab denounced as apostates, shunned this new reform movement.
Persecuted, ibn Wahab sought refuge in the oasis of Diriyya in the Najd, a province nominally under the control of the Ottoman Empire (now part of central Suadi Arabia). Ibn Wahab found a willing convert in Muhammad Ibd Saud, the ruler of Diriyya. The two men forged an alliance that would combine zealots and tribesmen into a powerful military and ideological force. Ibn Saud, his son and grandson, used the sword to spread Wahabism, and their rule, across the Arabian Peninsula.
After ibn Wahab's death in 1792, the chiefs of the al-Sauds assumed the title of Wahabi imams—political and religious figures whose rule had religious authority. The descendents of Ibn Saud and Ibn Wahab—know as the al-Sheikhs—would dominate the religious and civil authorities of future Saudi kingdoms.
Between 1744 and 1818, the Sauds conquered the Najd, seized the holy city of Mecca, and founded their first kingdom. Ibn Saud’s great camel army reached as far as the Shia holy city of Kaballa in southern Iraq, where they sacked the tomb of the Imam Hussein, the founder of the Shia branch of Islam. Meanwhile Wahabi privateers raided the merchant ships of non-believers along the Trucial Coast until the British Navy halted their activities.
The raid on Karballa and the capture of Mecca shocked the Ottoman Sultan, while the growing influence of Wahabism threatened the religious authority of the empire. Enraged by the actions of these desert raiders, the Sultan called on Muhammad Ali, the ruler of Egypt, to crush the Wahabis and their allies. In 1819, Muhammad Ali marched his army on Dirriya and defeated the Bedouin tribes. The Saudi chief was taken in chains to the Ottoman capital and executed.
In 1824, Turki ibn Abdullah, a descendent on Ibn Saud, raised a new Bedouin army and drove the Egyptians out of the Najd. The second kingdom flourished under Turki until he was assassinated by his cousin in 1834. His murder ushered in an era of internecine fighting until Turki’s son Faisal restored their power in 1843.
Faisal ruled the Najd until his death in 1865, but his kingdom did not survive him. A rival Najdi clan, the al-Rachids, allied itself with the Ottoman Empire to depose the al-Sauds. Faisal’s heir, Abl al-Rahman, attempted to regain power in 1891, but his uprising was crushed and he fled to Kuwait.
Abd al-Rahman never realised his dream to rule the Najd, but in 1902 his 20-year-old son, Ibn Aziz al Saud (known in the West as Ibn Saud) set out with a band of 70 men for Riyadh, and according to official Saudi history, scaled the walls of the capital, ambushed the governor and declared himself the ruler of the Emirate of Najd.
In 1905, the young Ibn Saud forged an alliance with Britain, a powerful ally against the Ottoman Empire. Over the next 20 years he build a formidable army of 50,000 Wahabi warriors, known as the Ikhwan, a force to match that of his ancestor Mohammad Ibn Saud. With his army, Ibn Saud conquered province after province of the Arabian Peninsula.
In 1916, at the height of the First World War, the British-backed ruler of the Hijaz, the Hashmite Sherif Hussein, led a revolt against the Ottoman Empire. When the Ottoman Empire collapsed in 1924, the Sherif Hussein declared himself the Caliph of Islam, a move that incensed Ibn Saud and his Wahabi warriors.
Ibn Saud launched his army on the Hijaz, and after a series of bloody battles captured Mecca, Madina, and al-Taif. The Ikhwan now had control of the holy cities, and set about destroying all manifestations of Islam that did not adhere to the doctrine of Tawhid. In January 1926, the last stronghold of the Hashemites, the port city of Jeddah, fell to Ibn Saud.
The capture of Jeddah marked the end of the era of conquest, and in agreement with Britain, Ibn Saud began to mark out the borders of his new kingdom. When Ibn Saud declared himself the ruler of the Kingdom of Hijaz and the Sultanate of Najd in the great mosque in Mecca, he laid the foundations of modern Saudi Arabia. In September 1932, the king renamed the country the Kingdom of Saudi Arabia.
Power in the new kingdom rested on two pillars, the House of Saud and the Ulema, a religious body with authority over all aspects of social and legal life. The Ulema would colonise the ranks of lawyers, judges and civil service, and although they were free to dispense law according to the Wahabi principles, they had little influence over the kingdom’s economic and foreign policies.
The rise of the third kingdom drew little interest from the outside world until the discovery of oil in 1933. This oil would elevate Saudi Arabia from one of the poorest countries in the Middle East into the world’s largest producer of oil. This transformation was to place a strain on the founding principles of the kingdom and the alliance that brought it to power. Oil wealth, however, would also allow the Wahabi doctrine to spread across the Muslim world.
The Ikhwan Movement
The Ikhwan (Brethren) were the supporters of Ibn Saud and followers of Wahabism. They established communities, which also served as military garrisons, where they could put into practice the principles of Salaf, the simple lifestyle of the first convert of Islam.
Ibn Saud supplied the communities with seeds, tools, money and weapons. By 1915, there were more than 200 settlements of 60,000 men ready to heed Ibn Saud's call for holy war.
The Ikhwan became the dedicated striking arm of the young king. In 1921, the Ikhwan defeated the Saud’s traditional rivals the al-Rachids. Other expeditions succeeded in conquering the Asir and the Eastern Region.
The Ikhwan, however were known for their lack of discipline. Often they would raid British protectorates in defiance of Ibn Saud’s orders. One such raid on Transjordan, now the Kingdom of Jordan, was met by a devastating counterattack by the British army.
By 1927 Ibn Saud was finding it difficult to control his unruly army, and their continued raids compromised his alliance with Britain. Tensions finally spilled over into open revolt when Ibn Saud introduced the telegraph into his territories. The Ikhwan denounced the new invention as a work of the devil and rose in revolt.
With the help of the British, Ibn Saud crushed the rebellion. In 1930 the survivors were offered posts in a new military body, the White Army, that swore loyalty to the king.
الاثنين، ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨
Child tortured &killed by police in Mansoura لن ننسى هذة الجريمة
Child tortured &killed by police in Mansoura
سوريا: حجب تام موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
تستنكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إقدام المؤسسة العامة للاتصالات في سوريا على حجب موقع الشبكة على الانترنت "http://anhri.net/ " حجباً كاملاً صباح اليوم 29/9/2008 ، وذلك بعد أن قامت بحجب صفحة سوريا في موقع الشبكة "http://www.anhri.net/syria "، وقبلها مبادرة الشبكة العربية المتمثلة في مشروع مدونات كاتب" http://www.anhri.net/press/2008/www.katib.org " .
وتعتبر وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة أن هذا الحجب ما هو إلا أحد تداعيات حضور سلطة الأمن وغياب سلطة القانون. وهو أحد النتائج المتوقعة لسياسات سوريا القمعية. واستغلال النفوذ والسلطة الواسعة المخولة للأجهزة الأمنية للتحكم في مؤسسات الدولة الأخرى ومنظماتها، حيث قامت المؤسسة العامة للاتصالات بتنفيذ هذا الحجب الكامل للموقع بناءً على تعليمات وتوجيهات الأمن والذي بات صوته أعلى من صوت الحق والقانون والدستور في سوريا، وسوف يكون هذا النهج وبالاً على السلطة قبل الشعب ما لم يتدارك المسؤولين في سوريا هذا الخطأ الجسيم.وتؤكد وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير إن هذا الحجب الذي قامت به السلطات الأمنية في سوريا، هو أحد الانتهاكات الكثيرة التي تمارسها السلطات في سوريا في حق المواطنين، والنشطاء الحقوقيين الذين يناضلون من أجل ابسط الحقوق والحريات الأساسية في ظل نظام دكتاتوري قمعي، لا يدخر وسعاً في سبيل إهدار ما أمكن من الحريات والحقوق. وقد قام بالتنكيل بأصحاب الرأي والمدافعين عن حرية التعبير، والكتاب، والصحفيين، والنقاد السياسيين الذين اكتظت بهم السجون السورية في كل المواسم بدءاً من ربيع دمشق إلى شتاء صيدنايا الوشيك.ولا عجب أن تضيق السلطات السورية بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبصفحة سوريا بالتحديد حيث تعد من أكثر الصفحات ازدحاماً باخبار الانتهاكات والاعتقالات خارج نطاق القانون والقضاء والمحاكمات والاختفاءات القسرية، والتي عملت منظمات حقوق الإنسان في سوريا ومؤسسات المجتمع المدني، والناشطون الحقوقيون والصحفيين على فضحها محلياً وإقليميا على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع الدولية المهتمة. وتؤكد الشبكة أن مثل هذه الممارسات والسياسات لن تقف في وجه الحراك العربي الحقوقي لفضح الانتهاكات والفساد وأوضاع الحريات والحقوق الإنسانية المتردية في دول المنطقة العربية. وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عضو ايفكس "الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير"، أن محاولة السلطات الأمنية السورية لإسكات الأصوات التي ترتفع بالحق ضد ممارساتها وسياساتها اللإنسانية سوف تبوء بالفشل الذريع، وسوف لن يعجز الباحثين عن الحقيقة والمتمسكين بحقهم في الوصول إلى المعلومات هذا الحجب عن الوصول إلى ما تحاول السلطات الدكتاتورية في سوريا إخفاءه عن العقول في مخالفة واضحة للدستور السوري والمعاهدات التي التزمت بها الدولة السورية على المستويات الدولية والإقليمية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حرية تداول المعلومات وحربية التعبير دون قيد أو شرط.
وتعتبر وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة أن هذا الحجب ما هو إلا أحد تداعيات حضور سلطة الأمن وغياب سلطة القانون. وهو أحد النتائج المتوقعة لسياسات سوريا القمعية. واستغلال النفوذ والسلطة الواسعة المخولة للأجهزة الأمنية للتحكم في مؤسسات الدولة الأخرى ومنظماتها، حيث قامت المؤسسة العامة للاتصالات بتنفيذ هذا الحجب الكامل للموقع بناءً على تعليمات وتوجيهات الأمن والذي بات صوته أعلى من صوت الحق والقانون والدستور في سوريا، وسوف يكون هذا النهج وبالاً على السلطة قبل الشعب ما لم يتدارك المسؤولين في سوريا هذا الخطأ الجسيم.وتؤكد وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير إن هذا الحجب الذي قامت به السلطات الأمنية في سوريا، هو أحد الانتهاكات الكثيرة التي تمارسها السلطات في سوريا في حق المواطنين، والنشطاء الحقوقيين الذين يناضلون من أجل ابسط الحقوق والحريات الأساسية في ظل نظام دكتاتوري قمعي، لا يدخر وسعاً في سبيل إهدار ما أمكن من الحريات والحقوق. وقد قام بالتنكيل بأصحاب الرأي والمدافعين عن حرية التعبير، والكتاب، والصحفيين، والنقاد السياسيين الذين اكتظت بهم السجون السورية في كل المواسم بدءاً من ربيع دمشق إلى شتاء صيدنايا الوشيك.ولا عجب أن تضيق السلطات السورية بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبصفحة سوريا بالتحديد حيث تعد من أكثر الصفحات ازدحاماً باخبار الانتهاكات والاعتقالات خارج نطاق القانون والقضاء والمحاكمات والاختفاءات القسرية، والتي عملت منظمات حقوق الإنسان في سوريا ومؤسسات المجتمع المدني، والناشطون الحقوقيون والصحفيين على فضحها محلياً وإقليميا على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع الدولية المهتمة. وتؤكد الشبكة أن مثل هذه الممارسات والسياسات لن تقف في وجه الحراك العربي الحقوقي لفضح الانتهاكات والفساد وأوضاع الحريات والحقوق الإنسانية المتردية في دول المنطقة العربية. وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عضو ايفكس "الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير"، أن محاولة السلطات الأمنية السورية لإسكات الأصوات التي ترتفع بالحق ضد ممارساتها وسياساتها اللإنسانية سوف تبوء بالفشل الذريع، وسوف لن يعجز الباحثين عن الحقيقة والمتمسكين بحقهم في الوصول إلى المعلومات هذا الحجب عن الوصول إلى ما تحاول السلطات الدكتاتورية في سوريا إخفاءه عن العقول في مخالفة واضحة للدستور السوري والمعاهدات التي التزمت بها الدولة السورية على المستويات الدولية والإقليمية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حرية تداول المعلومات وحربية التعبير دون قيد أو شرط.
Subject: بيان من اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار امبابة
ليس جهازاً لأمن الدولة ولكن جهاز لحمابة الفسادأ
علنت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار امبابة عن إقامة أمسية فنية ، فى إطار محاولات اللجنة المستمره لإعلام وتنبية أهالى امبابة حول المخاطر المختفية وراء ما يسمى مشروع حى شمال الجيزة ، الذى خططوا له بعيداً عن مشاركة الاهالى والمجتمع المدنى كما ينص القانون، لحماية مصالح وارباح الرأسمالية العقارية التى تسعى لنهب أرض مطار امبابة وأراض أخرى، وحتى لا يفاجئونا بالتنفيذ وتتكرر معنا مأساة أهالى الدويقة وأسطبل عنتر الماثلة للعيان .وأختارت اللجنة مكاناً للعرض لا يعوق حركة المرور على الاطلاق، وأعلنا عنه وأخطرنا قسم البوليس بالمكان والموعد.وفى توقيت العرض،وفى وجود مئات من أعضاء اللجنة الشعبية، كان المشهد كالأتى :ـقوات الامن بقيادة أمن الدولة تنتشر وتتكدس فى المكان وحوله بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع عرض مسرحى فى الشارع لا تتخطى مدة عرضه النصف ساعة، يؤديها ثمان أفراد من الهواة بينهم طفلين.ـ مجموعة من البلطجية تشاركهم اعمال الحصار والمواجهة والمنع ويتم تصديرهم تحت قيادتهم وبأوامر منهم.ـ مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي المحلى يمارسون نفس الدور بأعتبارهم مجرد أدوات فى أيدي الاجهزة الامنية ولا يتخطى دورهم دور المخبرين.ـ تم زيادة الاشغالات فى مكان العرض ليتم إغلاقة بالكامل بل وبسيارات تقف بعرض المكان بدون أرقام لوأد اى محاولة لإقامة العرض ، ووصل الامر أن أتوا بناقلات القمامة لتصنع سداً بيننا وبين الشارع.ـ وصل التجاوز مداه عندما أمروا سيارات " الميكروباص" أن تقترب لتداهمنا أثناء سيرها على مرأى من الجميع فى بلطجة يمارسها الامن يندى لها الجبين.ـ وعندما رفع أعضاء اللجنة الشعبية لافتةً من القماش مكتوب عليها فقط أسم اللجنة منعوا ذلك بأصرار وهياج شديد ووحشية مما يفسر كل ما سبق.ـووقفوا بشدة أمام وسائل الاعلام لمنعهم تماماً من تصوير هذا المشهد.ـإن جهاز أمن الدولة الذى قاد هذه العملية الهمجية وهى ليست المرة الاولى وإنما أصبح هذا النهج هو أسلوبها متخطية كل القوانين والاعراف، وتمارس هذا الدور كجزء من أليات المسئولين عن التخطيط والتنفيذ المزمع لما يسمى مشروع تطوير حي شمال الجيزة ، وذلك بحرمان أهالى امبابة من الحق فى المعرفة والمشاركة حماية للفساد.ويمارس هذا الجهاز الذى " فلت عياره" وتوحش دوراً لابد من الوقوف فى مواجهته، فليس من المعقول أن يسخر هذا الجهاز كافة الاحهزة الامنية لتمارس هذه الممارسات المحالفة للقانون والتى تضرب به عرض الحائط، وتجبر كل الاجهزة الامنية على استخدام كافة الوسائل والاساليب الاجرامية دون محاسبة او ردع.إن سلوك وممارسات ضباط أمن الدولة تساهم بقوة فى نشر وتفشى الفساد داخل كافة الاجهزة الامنية على حساب الكفاءة المهنية ، وليس مستبعداً أن هذا السلوك المتدنى من بعض ضباط أمن الدولة فى حماية الفساد وتكميم الافواة هو رغبة منهم لتقديم أنفسهم لبعض رجال الاعمال ليعملوا فى شركاتهم عند التقاعد، وكلما أثبتوا مزيداً من الانحطاط ضمنوا مكانة مرموقة فى هذه الشركات لممارسة الاعمال القذرة التى يحتاجها بعض رجال الاعمال .وتؤكد اللجنة الشعبية إصرارها على القيام بدورها على المستوى الجماهيرى والقانونى والاعلامي حتى يصبح أهالى امبابة العامل الاساسي فى التخطيط لتطوير حى شمال الجيزة، رغم كل الممارسات الغير مسئولة التى تمارسها كافة أجهزة الدولة بخصوص هذا المشروع .اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار أمبابة سبتمبر 2008
للأستفسار0105007469
علنت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار امبابة عن إقامة أمسية فنية ، فى إطار محاولات اللجنة المستمره لإعلام وتنبية أهالى امبابة حول المخاطر المختفية وراء ما يسمى مشروع حى شمال الجيزة ، الذى خططوا له بعيداً عن مشاركة الاهالى والمجتمع المدنى كما ينص القانون، لحماية مصالح وارباح الرأسمالية العقارية التى تسعى لنهب أرض مطار امبابة وأراض أخرى، وحتى لا يفاجئونا بالتنفيذ وتتكرر معنا مأساة أهالى الدويقة وأسطبل عنتر الماثلة للعيان .وأختارت اللجنة مكاناً للعرض لا يعوق حركة المرور على الاطلاق، وأعلنا عنه وأخطرنا قسم البوليس بالمكان والموعد.وفى توقيت العرض،وفى وجود مئات من أعضاء اللجنة الشعبية، كان المشهد كالأتى :ـقوات الامن بقيادة أمن الدولة تنتشر وتتكدس فى المكان وحوله بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع عرض مسرحى فى الشارع لا تتخطى مدة عرضه النصف ساعة، يؤديها ثمان أفراد من الهواة بينهم طفلين.ـ مجموعة من البلطجية تشاركهم اعمال الحصار والمواجهة والمنع ويتم تصديرهم تحت قيادتهم وبأوامر منهم.ـ مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي المحلى يمارسون نفس الدور بأعتبارهم مجرد أدوات فى أيدي الاجهزة الامنية ولا يتخطى دورهم دور المخبرين.ـ تم زيادة الاشغالات فى مكان العرض ليتم إغلاقة بالكامل بل وبسيارات تقف بعرض المكان بدون أرقام لوأد اى محاولة لإقامة العرض ، ووصل الامر أن أتوا بناقلات القمامة لتصنع سداً بيننا وبين الشارع.ـ وصل التجاوز مداه عندما أمروا سيارات " الميكروباص" أن تقترب لتداهمنا أثناء سيرها على مرأى من الجميع فى بلطجة يمارسها الامن يندى لها الجبين.ـ وعندما رفع أعضاء اللجنة الشعبية لافتةً من القماش مكتوب عليها فقط أسم اللجنة منعوا ذلك بأصرار وهياج شديد ووحشية مما يفسر كل ما سبق.ـووقفوا بشدة أمام وسائل الاعلام لمنعهم تماماً من تصوير هذا المشهد.ـإن جهاز أمن الدولة الذى قاد هذه العملية الهمجية وهى ليست المرة الاولى وإنما أصبح هذا النهج هو أسلوبها متخطية كل القوانين والاعراف، وتمارس هذا الدور كجزء من أليات المسئولين عن التخطيط والتنفيذ المزمع لما يسمى مشروع تطوير حي شمال الجيزة ، وذلك بحرمان أهالى امبابة من الحق فى المعرفة والمشاركة حماية للفساد.ويمارس هذا الجهاز الذى " فلت عياره" وتوحش دوراً لابد من الوقوف فى مواجهته، فليس من المعقول أن يسخر هذا الجهاز كافة الاحهزة الامنية لتمارس هذه الممارسات المحالفة للقانون والتى تضرب به عرض الحائط، وتجبر كل الاجهزة الامنية على استخدام كافة الوسائل والاساليب الاجرامية دون محاسبة او ردع.إن سلوك وممارسات ضباط أمن الدولة تساهم بقوة فى نشر وتفشى الفساد داخل كافة الاجهزة الامنية على حساب الكفاءة المهنية ، وليس مستبعداً أن هذا السلوك المتدنى من بعض ضباط أمن الدولة فى حماية الفساد وتكميم الافواة هو رغبة منهم لتقديم أنفسهم لبعض رجال الاعمال ليعملوا فى شركاتهم عند التقاعد، وكلما أثبتوا مزيداً من الانحطاط ضمنوا مكانة مرموقة فى هذه الشركات لممارسة الاعمال القذرة التى يحتاجها بعض رجال الاعمال .وتؤكد اللجنة الشعبية إصرارها على القيام بدورها على المستوى الجماهيرى والقانونى والاعلامي حتى يصبح أهالى امبابة العامل الاساسي فى التخطيط لتطوير حى شمال الجيزة، رغم كل الممارسات الغير مسئولة التى تمارسها كافة أجهزة الدولة بخصوص هذا المشروع .اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار أمبابة سبتمبر 2008
للأستفسار0105007469
أهالي عزبة خير الله وإسطبل عنتر يرفضون مساكن ساويرس وينامون في صحراء أكتوبر لليلة الثالثة
26/09/2008
بلاغ جديد للنائب العام ضد نظيف والمغربي.. والأمن يحاصر المنازل المزالة لضمان عدم عودة السكانكتب: رامز صبحي ـ مروان عبدالعزيز ـ نهي رأفتحاصرت العشرات من سيارات الأمن المركزي منطقتي عزبة خيرالله وإسطبل عنتر في مصر القديمة، وانتشر أفراد الأمن أمام المنازل المزالة لمنع الأهالي من العودة إليها.وافترش الأهالي شارع أبوطالب والشوارع الجانبية بعد رفضهم الانتقال إلي مساكن ساويرس في مدينة 6 أكتوبر، التي أمضي سكانها ليلتهم الثالثة علي التوالي في الصحراء بسبب سوء حالة الوحدات السكنية ومهاجمة العقارب والثعابين لهم في فترة الليل.وتسببت شائعة عن سقوط صخور جديدة في عزبة بخيت بمنطقة الدويقة في خروج الأهالي إلي الشارع حاملين البطاطين، لقضاء الليلة في العراء خوفاً من تكرار الكارثة.وقال شحاتة عزوز، من الأهالي: «اتصلنا بالحي للتأكد من صحة ما يتردد حول سقوط الصخور ولم نتلق رداً من المسئولين فقررنا البقاء في الشارع».علي صعيد متصل، تقدم عدد من المحامين من لجنة الدفاع عن أهالي الدويقة، أمس، ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس حي منشية ناصر واتهموهم بالتسبب في الكارثة
الأمن يمنع عرض مسرحى للجنة الشعبية فى امبابة
فوجىء اعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار امبابة بترسانة عسكرية سيطرت على مدخل سلم امبابة وهو المكان الذى سبق للجنة ان اعلنت عن عرض مسرحى فيه مساء الاحد الموافق 28سبتمبر 20008.لعرض كان قد كتبه الكاتب الكبير احمد الخميسى واخرجه الفنان مجدى عبيد بعنوان " اللى مايشترى يتفرج" وهى شكل جديد يعتزم اعضاء اللجنة السير فيه للتوعية بهدف التواصل مع المواطنين وكشف المخططات الحكومية لسرقة حقوق البسطاء لصالح الفاسدين فى هذا البلد وجاء قرار الامن بالمنع بعد ان اتمت الفرقة استعدادتها ووجهت الدعوة وانتهت من تصميم ديكوراتها واعداد بروفات المسرحية اللازمة لتقديم العرضوقد رصد المتابعون استعانة وزارة الداخلية بعشرات البلطجية لمنع العرض وتعمدت اشغال موقع العرض بالباعة الجائلين ويزيد على ذلك قيام افراد يشتبه فى انتمائهم للامن بتحريض سائقى الميكروباص على اقتحام حشد الجماهير الذى كان فى انتظار المسرحية التى لم تعرض وهو الامر الذى اعتبره قانونيون متضامنون مع العرض تحريضا على القتل ومع تصاعد الاحداث اضطر المهندس محمد صالح والمهندس طلعت فهمى امين حزب التجمع بالجيزة الى اعلان الغاء العرض من اجل حماية ارواح المشاركين واعلنت اللجنة المنظمة ان فكرة تقديم مسرحى فى الشارع ستظل قائمة وأن اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار امبابة ستظل مصرة على حقها فى توصيل رسالتها مهما تعسفت وزارة الداخلية
تحقيقات في النيابة العامة حول اعتداء رئيس مباحث قسم مشية ناصر على مواطنين وسحلهم
استمرارا لمسلسل التنكيل وإهدار آدمية المواطنين علي يد بعض ضباط الشرطة، كشف أهالي الدويقة « عن واقعة خطيرة يباشر مكتب النائب العام التحقيق فيها، والخاصة بتورط رئيس مباحث قسم منشأة ناصر »الجديد« في حفل تعذيب أقامه ضد أهالي شارع الثورة بالدويقة بعد حادث كارثة المقطم بساعات والتي راح ضحيتها 105 قتلي حتي الآن
و، أكدت البلاغات التي وصلت مكتب النائب العام قيام رئيس المباحث وبرفقته أكثر من 20 شخصا يحملون الشوم والعصي الحديد بالاعتداء علي الأهالي وكل من يقابلهم بالشارع وأوسعوا أكثر من 9 أشخاص ضربا وسحلا نساء ورجالا وأصابوهم بإصابات خطيرة ونقلوهم الي قسم الشرطة ومنه إلي النيابة وتم تقسيمهم إلي طرفين بدعوي قيامهم بالتشاجر سويا، ولم تجد النيابة شيئا سوي إخلاء سبيلهم من سراي النيابة لعدم معرفة بعضهم البعض!torture in rgypt
و، أكدت البلاغات التي وصلت مكتب النائب العام قيام رئيس المباحث وبرفقته أكثر من 20 شخصا يحملون الشوم والعصي الحديد بالاعتداء علي الأهالي وكل من يقابلهم بالشارع وأوسعوا أكثر من 9 أشخاص ضربا وسحلا نساء ورجالا وأصابوهم بإصابات خطيرة ونقلوهم الي قسم الشرطة ومنه إلي النيابة وتم تقسيمهم إلي طرفين بدعوي قيامهم بالتشاجر سويا، ولم تجد النيابة شيئا سوي إخلاء سبيلهم من سراي النيابة لعدم معرفة بعضهم البعض!torture in rgypt
الدكتور زياد بهاء الدين يكتب لـ«المصرى اليوم» عن الانهيار المالي العالمي الكبير (٢ـ٤) تأميم المؤسسات المالية الكبري: اشتراكية أم منتهي الرأسمالية؟
٢٩/ ٩/ ٢٠٠٨
من أعجب ما يتردد اليوم القول بأن الحكومة الأمريكية، وقد مرت بتجربة انهيار المؤسسات المالية الكبري، قد لجأت إلي تأميمها عدولاً عن أفكار السوق الحرة التي تبنتها لعشرات السنوات، واقتناعاً بأن ملكية الدولة هي الطريق السليم لإدارة الاقتصاد.
فإن كانت أمريكا نفسها، راعية الحرية الاقتصادية ورمز الرأسمالية، قد عرفت الحق من الباطل، وأدركت أن ملكية الدولة هي الحل، فما بالنا بالدول النامية والناشئة التي لاتزال في أول الطريق؟ والعجيب فيما سبق أنه يستند إلي تفسير خاطئ تماماً لما قامت وتقوم به الحكومة الأمريكية بتدخلها وقيامها بتأميم المؤسسات المالية التي تعثرت..
الخطأ هو الاعتقاد بأن تأميم المؤسسات المالية عدول عن فلسفة الاقتصاد الحر، لأن العكس هو الصحيح. فالسياسات التي انتهجتها الحكومة الأمريكية حيال الأزمة المالية الراهنة ترمي تحديداً إلي إنقاذ مؤسسات الاقتصاد الحر من الانهيار، وتنطوي علي مخاطرة كبيرة بأموال الخزانة العامة وبمدخرات المجتمع التي كان يمكن إنفاقها في خدمات ينتفع بها الفقراء وأبناء الطبقة الوسطي بدلاً من أن يتم توجيهها لإنقاذ أسواق للمال لا يتعامل معها سوي الأكثر ثراء.
التأميم في هذه الحالة إذن ليس رداً لملكية أدوات الإنتاج إلي الشعب، بل إنه استخدام لأموال الشعب في الخروج من مأزق لأكثر المؤسسات تعبيراً عن السوق الحرة، حتي تستقيم أوضاعها مرة أخري، ثم تعود للقطاع الخاص مرة أخري. بل إن المعارضة لتدخل الحكومة الأمريكية علي هذا النحو لم تأت من جانب المدافعين عن السوق الحرة، بل جاءت من جانب من يرون أن الدولة تضحي وتخاطر بأكثر مما ينبغي من أجل حماية مؤسسات السوق.
ولكن إن كان من الخطأ القول بأن التأميم هو الحل، فإن الأكيد أن هناك خللا كبيرا قد أفرزته الأزمة المالية الراهنة. هذا الخلل لا يتعلق بملكية المؤسسات المالية، وإنما يتعلق بالرقابة عليها.
فالشطط الذي أصاب العاملين في بعض هذه المؤسسات، والتوسع في الإقراض بلا حساب، وإهمال القيام بواجبات الدراسة الائتمانية والتعرف علي قدرة المقترض علي السداد، وضعف الضمانات العقارية، وتعقد الأدوات المالية التي تزيد من المخاطر بدلاً من أن تحد منها، وانتشار الشائعات، كل هذه الأمور التي كانت وراء حدوث الأزمة لم تكن بسبب ملكية القطاع الخاص للمؤسسات المالية، بل بسبب انعدام الرقابة السليمة عليها.
بمعني آخر، فإن هذه الظواهر ما كانت لتحدث لو كانت الرقابة علي المؤسسات المالية سليمة وكافية، بينما ما كان ليحد منها بالضرورة لو كانت ذات المؤسسات مملوكة للدولة.
ولنتذكر أن حجم الأزمة التي تعرضت لها مصر في القطاع المصرفي بسبب تراكم الديون الرديئة في العقد الماضي كانت بسبب ضعف الرقابة علي البنوك رغم أن معظم تلك البنوك كانت مملوكة للدولة.
المعيار الأهم إذن ليس من يملك المؤسسة المالية، بل طبيعة الرقابة عليها، لأن الإدارة السيئة يمارسها القطاع العام والخاص علي حد سواء، بينما الرقابة السليمة هي خط الدفاع الحقيقي عن مصالح المودعين والمستثمرين والمجتمع.
هذا كله لا يتعارض مطلقاً مع فكرة أن تحتفظ الدولة بملكية بعض البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لكي تتمكن من خلالها من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية، ولكنه مجرد تأكيد علي أنه حتي في هذا الوضع فإن مجرد ملكية الدولة للبنك لا تحقق الحماية الكافية، ولا يجب اعتبارها دليلاً علي سلامة النظام المالي. الرقابة السليمة وحدها هي الكفيلة بذلك.
من أعجب ما يتردد اليوم القول بأن الحكومة الأمريكية، وقد مرت بتجربة انهيار المؤسسات المالية الكبري، قد لجأت إلي تأميمها عدولاً عن أفكار السوق الحرة التي تبنتها لعشرات السنوات، واقتناعاً بأن ملكية الدولة هي الطريق السليم لإدارة الاقتصاد.
فإن كانت أمريكا نفسها، راعية الحرية الاقتصادية ورمز الرأسمالية، قد عرفت الحق من الباطل، وأدركت أن ملكية الدولة هي الحل، فما بالنا بالدول النامية والناشئة التي لاتزال في أول الطريق؟ والعجيب فيما سبق أنه يستند إلي تفسير خاطئ تماماً لما قامت وتقوم به الحكومة الأمريكية بتدخلها وقيامها بتأميم المؤسسات المالية التي تعثرت..
الخطأ هو الاعتقاد بأن تأميم المؤسسات المالية عدول عن فلسفة الاقتصاد الحر، لأن العكس هو الصحيح. فالسياسات التي انتهجتها الحكومة الأمريكية حيال الأزمة المالية الراهنة ترمي تحديداً إلي إنقاذ مؤسسات الاقتصاد الحر من الانهيار، وتنطوي علي مخاطرة كبيرة بأموال الخزانة العامة وبمدخرات المجتمع التي كان يمكن إنفاقها في خدمات ينتفع بها الفقراء وأبناء الطبقة الوسطي بدلاً من أن يتم توجيهها لإنقاذ أسواق للمال لا يتعامل معها سوي الأكثر ثراء.
التأميم في هذه الحالة إذن ليس رداً لملكية أدوات الإنتاج إلي الشعب، بل إنه استخدام لأموال الشعب في الخروج من مأزق لأكثر المؤسسات تعبيراً عن السوق الحرة، حتي تستقيم أوضاعها مرة أخري، ثم تعود للقطاع الخاص مرة أخري. بل إن المعارضة لتدخل الحكومة الأمريكية علي هذا النحو لم تأت من جانب المدافعين عن السوق الحرة، بل جاءت من جانب من يرون أن الدولة تضحي وتخاطر بأكثر مما ينبغي من أجل حماية مؤسسات السوق.
ولكن إن كان من الخطأ القول بأن التأميم هو الحل، فإن الأكيد أن هناك خللا كبيرا قد أفرزته الأزمة المالية الراهنة. هذا الخلل لا يتعلق بملكية المؤسسات المالية، وإنما يتعلق بالرقابة عليها.
فالشطط الذي أصاب العاملين في بعض هذه المؤسسات، والتوسع في الإقراض بلا حساب، وإهمال القيام بواجبات الدراسة الائتمانية والتعرف علي قدرة المقترض علي السداد، وضعف الضمانات العقارية، وتعقد الأدوات المالية التي تزيد من المخاطر بدلاً من أن تحد منها، وانتشار الشائعات، كل هذه الأمور التي كانت وراء حدوث الأزمة لم تكن بسبب ملكية القطاع الخاص للمؤسسات المالية، بل بسبب انعدام الرقابة السليمة عليها.
بمعني آخر، فإن هذه الظواهر ما كانت لتحدث لو كانت الرقابة علي المؤسسات المالية سليمة وكافية، بينما ما كان ليحد منها بالضرورة لو كانت ذات المؤسسات مملوكة للدولة.
ولنتذكر أن حجم الأزمة التي تعرضت لها مصر في القطاع المصرفي بسبب تراكم الديون الرديئة في العقد الماضي كانت بسبب ضعف الرقابة علي البنوك رغم أن معظم تلك البنوك كانت مملوكة للدولة.
المعيار الأهم إذن ليس من يملك المؤسسة المالية، بل طبيعة الرقابة عليها، لأن الإدارة السيئة يمارسها القطاع العام والخاص علي حد سواء، بينما الرقابة السليمة هي خط الدفاع الحقيقي عن مصالح المودعين والمستثمرين والمجتمع.
هذا كله لا يتعارض مطلقاً مع فكرة أن تحتفظ الدولة بملكية بعض البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لكي تتمكن من خلالها من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية، ولكنه مجرد تأكيد علي أنه حتي في هذا الوضع فإن مجرد ملكية الدولة للبنك لا تحقق الحماية الكافية، ولا يجب اعتبارها دليلاً علي سلامة النظام المالي. الرقابة السليمة وحدها هي الكفيلة بذلك.
موظفو «عقارية الدقهلية» يبدأون اعتصاماً مفتوحاً.. وإضراب ٧٠٠ عامل في «غزل المنوفية»
بدأ موظفو الضرائب العقارية في الدقهلية، أمس اعتصاماً مفتوحاً داخل مبني المديرية الجديد احتجاجاً علي عدم صرف حوافز الإثابة، طبقاً لقرار المحافظ، فيما أضرب نحو ٧٠٠ عامل في مصنع مصر المنوفية للغزل والنسيج في قويسنا بالمنوفية عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم قبل عيد الفطر المقبل.
وقال مكرم لبيب، رئيس اللجنة النقابية في «عقارية الدقهلية»- إن أكثر من ٤٠٠٠ موظف بمأموريات الضرائب العقارية في المحافظة لم يصرفوا فارق حافز الإثابة، ويبلغ ٥٠% من الأجر منذ شهر مايو الماضي رغم قرار اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، في ٥ يوليو الماضي بالصرف من بند ٥ - ١ من موازنة المصلحة، ومع ذلك لم يطبق بحجة صدوره بعد بدء السنة المالية،
مشيراً إلي أن اللجنة وزعت بياناً، أمس الأول، علي الموظفين للاستعداد للاعتصام المفتوح وتجهيز وجبات الإفطار والسحور داخل المديرية لحين استجابة مصلحة الضرائب لمطالبهم، مطالباً بتفعيل المادة ٣٥ من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الخاصة بنقل تبعية الضرائب العقارية من المحليات إلي وزارة المالية.
وفي المنوفية قال عدد من العمال المضربين في «مصر المنوفية للغزل» في المنطقة الصناعية بقويسنا إن الشركة ترفض تطبيق القرار الوزاري الخاص بصرف رواتب عمال قطاع الغزل والنسيج يوم ١٨ من الشهر الجاري، وقررت تأجيله إلي ٩ أكتوبر المقبل رغم حاجتهم إلي الراتب لمواجهة الأعباء المعيشية.
وفي السويس، أنهي عمال شركة «أفكو مصر للزيوت» اعتصامهم مساء أمس الأول، وقال العمال إن الشركة ضغطت عليهم وهددتهم بفصل عدد منهم تعسفياً ومنحهم إجازات مفتوحة، مؤكدين إجبارهم علي صرف ٣٣ يوماً من الأرباح رغم اعتراضهم ومطالبتهم بحقهم من الأرباح عن السنوات الماضية.
وعلي صعيد آخر، أنهي محامو الدلنجات إضرابهم الذي استمر لمدة يومين احتجاجاً علي ما اعتبروه إهانة من أيمن عبدالرازق، رئيس المحكمة الجزئية بالدلنجات، ضد زميلهم: حسين زقيم، بعد لقاء وفد منهم برئاسة أحمد بسيوني، نقيب المحامين في البحيرة، المستشار عادل راتب، رئيس المحكمة الكلية بدمنهور، الذي وعدهم بحل مثل هذه المشكلات والتحقيق في شكواهم.
الأحد، ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨
فاروق افندى حسنى
فاروق افندى حسني: كوبري الأزهر سبب المشاكل لمنطقة العتبة.. ومطلوب وقفة لحماية مسارح الدولة
خارطة طريق لتغيير نظام مبارك هل ثمة أمل في لعبة بين الاخوان والعلمانيين لا تكون نتيجتها صفر؟
رحم الله الكاتب الكبير محمد سيد أحمد، فقد كانت كتاباته محاولة حقيقية لإرساء منهج عقلاني في علم السياسة. إن مناقشة السياسة بمنهج عقلاني ليست ضمانة للخروج بنتائج واحدة أو صحيحة، فسوف تظل شئون السياسة شوالاقتصاد مجالا للانحيازات والصراعات الاجتماعية، بحيث يستحيل أن يكون المنهج العقلاني ضمانة نهائية وقاطعة للوصول إلي نتائج متشابهة، ومع ذلك يظل هذا المنهج ضمانة لأن يكون الخلاف في منأي من الأهواء، والأهواء مجال أكثر اتساعا وصخبا ولاعقلانية بما لايقاس. جالت بذهني ذكري محمد سيد أحمد، وأنا أتلقي بعض الانتقادات من زملاء أعزاء علي المقال الذي نشرته «البديل» لي منذ أسبوعين اجتهادا للخروج من الأزمة السياسية العميقة التي تمر بها بلادنا بعنوان "هل يقبل الإخوان المسلمين بعلمانية الدولة؟". كان لمحمد سيد أحمد اجتهاد مهم في محاولة تطبيق ما أسماه باللعبة غير الصفرية في مجال حل الصراعات. واللعبة غير الصفرية هي أن يوجد حل لصراع بين طرفين ، تكون نتيجته مكسبا لكليهما، علي عكس اللعبة الصفرية ، والذي تكون نتيجته صفرا حيث يخرج أحد الطرفين فائزا علي حساب خسارة مؤكدة للطرف الثاني، بحيث لوجمعت النتيجتين، واحداهما سالبة، والثانية موجبة، تكون النتيجة النهائية صفرا . اكسب ودع غيرك يكسب
في الحالة الأولي "اللعبة غير الصفرية " يكسب الطرفان بحيث يكون حاصل جمع ما حصل عليه الطرفان موجبا، لذا يمكن تسميتها أيضا بحل "اكسب ودع غيرك يكسب". ومنذ لفت نظري محمد سيد أحمد إلي هذا المنطق ، لم أكف عن مراقبة أي المنطقين أكثر شيوعا سواء في المجتمع المصري أو علي مستوي نخبه السياسية، وقد كانت فجيعة بالنسبة لي أن اكتشف غياب منطق "اكسب ودع غيرك يكسب"، وسيادة منطق اللعبة الصفرية أو "حطم خصومك إلي آخر نفس"سواء في المجتمع المصري أو علي مستوي النخب السياسية، ولم أكف منذ وقت طويل عن التساؤل عن سبب انتشار المنطق التخسيري إن صح التعبير وغياب منطق "اكسب ودع غيرك يكسب" علي كل المستويات. استبعدت منذ البداية تفسير ذلك من خلال المنهج العنصري الذي يلصق صفات ثابتة ببعض الشعوب، فأنا من أنصار منهج أن كل شيء يتغير وأنه لايجوز الحديث عن صفات ثابتة في أي شعب من الشعوب بما فيها الشعب المصري. الشيء الوحيد الثابت هو منطق التغير والتحول، أما الثبات والدوام فلله وحده.شخصيا انحزت إلي تفسير سيادة المنهج التخسيري، و"حطم خصومك إلي آخر نفس" شعبيا بسبب ضيق الرزق، إن صح التعبير. إن سيادة منطق "اكسب ودع غيرك يكسب" يلزمه سعة في الفرص المتاحة، وفي تقديري أنه ينتمي إلي المجتمع الصناعي أكثر من انتمائه إلي أي شكل آخر من المجتمعات. في المجتمعات الصناعية فقط يمكن تحقيق مضاعفة الدخل القومي كل عدد محدود من السنوات، فتتسع الآفاق أمام الجميع ، ويمكن أن يجد تطبيق مبدأ "اكسب ودع غيرك يكسب" فرصة حقيقية للتطبيق.منهج اللعبةأما سيادة المنطق التخسيري علي مستوي النخب في بلادنا، فلم أجد تفسيرا له إلا في ضيق الأفق، وهو شيء يفوق في خطورته ضيق الرزق المسئول عن سيادة نفس المنطق شعبيا، أو ربما كان مجرد انعكاس لضيق الرزق شعبيا علي النخب. وفي محاولة مني لفهم اعتراضات بعض الزملاء علي مقإلي السابق، تبين لي أن الخلاف بيني وبينهم يمكن رده إلي تطبيقي لمنهج اللعبة غير الصفرية في إيجاد حل للأزمة السياسية التي اعتبرتها مستحكمة الحلقات، بينما لاتزال أغلب النخب السياسية في مصر منحازة بقوة إلي منطق "حطم خصومك إلي آخر نفس"، حتي لو كانوا يدركون جيدا عجزهم عن تحقيق هدفهم هذا. لقد انطلقت من حقيقة أن خشية القوي العلمانية والأقباط من وثوب الإخوان إلي السلطة من خلال الانتخابات في ظل عزوف الغالبية العظمي من الشعب عن الفعل السياسي، قد أدي إلي وضع مريح جدا لنظام مبارك، مكنه من الاستمرار حتي الآن رغم أنف الغالبية العظمي من الشعب. في ظل هذا الاستقطاب القائم، لا يوجد فائز سوي نظام مبارك، وكل أطراف المعارضة بما في ذلك الإخوان المسلمين خاسرون.. خاسرون، لكن الخاسر الأعظم هو الشعب المصري، والذي لا يوجد أمل في إصلاح أوضاعه إلا بتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، وهو أمر يتطلب إنهاء الحقبة المباركية، سواء كانت تلك الحقبة بقيادة حسني مبارك نفسه أو أي وريث آخر، فالنظام الحإلي هو نظام توريثي بامتياز، سواء كان الوريث المقبل هو جمال مبارك أو أي رئيس مبارك غيره.اللعبة الصفرية وإذا كان غير ممكن للعبة مع نظام مبارك إلا أن تكون لعبة صفرية ، فإن الذي يجب أن يتوقف من وجهة نظري هو ممارسة نفس اللعبة الصفرية بين طرفي المعارضة الدينية والعلمانية. في ظني أنه يوجد أمل في هذا الجانب - المعارضة بشقيها- للعبة غير صفرية والتحلي بأكبر قدر ممكن من الروح العملية لكي تمارس لعبة غير صفرية، يخرج فيها الطرفان بمكاسب حقيقية، لكن الكاسب الأكبر سوف يكون في حال نجاح هذه المساومة الكبري هو الشعب المصري، هو نحن جميعا، لأن التخلص من النظام الحإلي بانطلاقة ديمقراطية هو أفضل الخيارات النظرية الممكنة أمام شعب لا يستحق المصير البائس الذي يتردي فيه الآن. لايخالجني أدني شك في أن انطلاقة كبري ممكنة في بلادنا يحققها شعبنا في زمن وجيز، لو توفر له نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي. ليس هذا بيعا للوهم أو عنصرية مصرية، لكني ببساطة أقرأ ما أمكن لشعوب كثيرة في نفس مستوانا الحضاري أن تحققه في زمن محدود. إن هذا عصر تراكم الثروة بالعمل الجاد باستغلال الانفجار المعلوماتي الذي تقلصت فيه حجم المعلومات التي يمكن حجبها إلي حد بعيد، وهو عصر يفتح أذرعه بقوة لكل الشعوب ذات التطور المتوسط مثلنا، يتيح لها أن تنطلق بسرعة بشرط توافر ظروف الانطلاق.هل يوجد تصور تخطيطي لهذا الحل السعيد الذي يقترب من الأوهام من فرط مفارقته لما يبدو أمرا واقعا ومريرا في الوقت ذاته.سيناريو دعونا نتصور السيناريو التإلي:-1- تعلن حركة الإخوان المسلمين قبولها للعمل وفق دستور علماني، وألا تسعي إلي تغييره حال فوزها في الانتخابات، حيث يتم تضمين الدستور شرط عدم إمكان تغييره قبل مرور عشر سنوات تحت أي ظرف من الظروف.2- تعلن جماعة الإخوان المسلمين استعدادها لنقاش سياسي عميق مع القوي العلمانية، لكي يتضمن الدستور الانتقإلي هذا العديد من الضمانات التي توفر الجانب الآخر من الديمقراطية، والقاضي بتوفير حماية الأقليات السياسية والدينية، بغض النظر عمن يكون في موقع الأغلبية، وقد سبق أن تعرضنا لبعضها في المقال السابق، مثل أن يتم النص في الدستور علي ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية من حزب سياسي غير الحزب الحاصل علي أغلبية البرلمان، وأيضا النص علي ألا تزيد عدد المقاعد التي يشغلها الحزب الحائز علي الأغلبية في المجلس التشريعي الأول (مجلس الشعب)، علي ثلث عدد المقاعد في المجلس التشريعي الثاني (مجلس الشوري)، والأهم من ذلك أن تكون سلطة استدعاء الجيش في حالة شبهة الاعتداء علي الدستور، في يد مجلس وليس فرد، ومن الممكن أن يكون ذلك مجلسا ثلاثيا يضم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشوري.3- يمثل الدستور الانتقإلي- بعد الاتفاق عليه - نقطة انطلاق لحركة شعبية واسعة تضم أطراف المعارضة العلمانية والدينية، ويقوم ذلك الائتلاف الديمقراطي بكل ما يراه ممكنا وضروريا للضغط علي الرئيس مبارك لتقديم استقالته، ليبدأ عصر سياسي جديد عنوانه ذلك الدستور الانتقإلي.ممارسات الإخوانأعلم أن البعض من العلمانيين سوف يسارع بتسفيه هذه الاقتراحات استنادا للممارسات الحإلية للإخوان المسلمين، وربما بعض الندوب التي أصابت الوطن من تلك الممارسات، وهي ندوب حقيقية، كما أنني أتصور أن كثيرا من ممثلي الإسلام السياسي سوف يعتبرون أن الإقرار بدستور من هذا القبيل، والتعهد باحترامه يمثل تنازلا عن الثوابت، وما أكثر الثوابت عند هؤلاء، فهي تبدأ بفهم حرفي أو نصي لآيات القرآن، وتنتهي بالحجاب، وعند البعض بالجلباب الذي يداري الركبة، لكنه لا يصل إلي الأرض. أعلم أن سيناريو بهذا الشكل هو سباحة ضد تيار جارف جزء منه تصنعه حقائق، وجزء آخر غير حقيقي صنعته الصور الزائفة والنمطية عن الآخر، لكني أراهن علي الروح العملية التي أري من مصلحة الطرفين في المعارضة العلمانية والدينية التمسك بها. إن أسوأ ما في الأيديولوجيا ـ وهذا أمر ينطبق علي الطرفين ـ هو قدرتها علي التعمية عن المصالح الحقيقية، وهي لب ومحرك أي سياسة تستحق هذا الاسم. كما أنني في واقع الأمر أراهن علي غياب أي حل آخر لدي أي طرف من الاطراف اللهم إلا:-1- الاستمرار فيما هو قائم، باستمرار الأحلام الأيديولوجية في كل جانب، فكل طرف يأمل في أن يمل الطرف الآخر من الصراع، وأن يسلم في آخر الامر بأحقيته هو أو بجدارته.2- التسليم من جانب العلمانيين والأقباط بأن النظام القائم أفضل بما لايقاس من مجئ الإخوان المسلمين إلي السلطة. لم يكن هبوط حركات التغيير التي ظهرت بقوة في العام 2005، لمجرد أن الأمريكان راحوا يبسطون حمايتهم علي نظام مبارك منذ بداية 2006 بسبب من تفاقم مأزقهم في العراق، وخشية تزايد نفوذ الإخوان في مصر، بل إن الأهم من كل ذلك، هو أن المعارضة العلمانية، طرحت علي نفسها سؤالا حقيقيا أثار الريب والشكوك في أوساطها. لقد كان ذلك السؤال، هو ما جدوي معارضة النظام بكل تلك القوة، إذا كان الإخوان المسلمين هم وحدهم المستفيدين من إضعاف النظام الحإلي؟. كما أن الإخوان قد أبدوا نوعا من التعإلي علي الجميع متباهين بنتائجهم الكبيرة في تلك الانتخابات. هنا، وهنا فقط يمكن تفسير الانحسار الذي أصاب العديد من حركات التغيير، وفي المقدمة منها حركة كفاية التي أصابها هزال شديد، والحملة الشعبية من أجل التغيير التي اختفت تماما من الساحة السياسية.حلم الشعبدعنا إذن نمعن في الحلم، لنري في ظل ذلك السيناريو أي مكاسب يحققها الأطراف المختلفة، ناهيك عن الشعب المصري فهو الكاسب الأهم في ذلك السيناريو.أليس مكسبا كبيرا للإخوان أن يكونوا في أسوأ الظروف شريكا في السلطة بدلا من أن يظلوا قابعين خلف الأسوار، ويعانون كل يوم من ملاحقات لا تنتهي. أليس مكسبا كبيرا للعلمانيين والأقباط أن يمنحوا فرصة عشر سنوات من الحكم في ظل دستور علماني ليس فيه المادة 76 ولا المادة 77، وأيضا ولا المادة الثانية من الدستور، والتي لم يكن إقحامها في الدستور المصري إلا مناورة سياسية من السادات الذي أتقن تماما المناورة علي كل الأطراف. ألن تخلق هذه السنوات العشر- وهي الفترة الانتقإلية التي ينص عليها في الدستور الانتقإلي - مناخا عاما يجعل الحكم الديني غير ممكن بعدها. أغلب الظن أن الإخوان المسلمين بعد هذه السنوات العشر سوف يكونون أقرب إلي حزب العدالة والتنمية في تركيا من أي شيء آخر.وليس خافيا علي أحد أن الخاسر الوحيد في هذا السيناريو هو نظام مبارك، وهو أمر سوف يسعد به الجميع، وفي المقدمة منهم الغالبية العظمي من شعبنا.أرجو ألا يكون ما قمت به في هذا المقال مجرد تمارين ذهنية أو أمثلة محلولة عن اللعبة غير الصفرية، وأن يلتقط ذلك السيناريو في كلا الطرفين من يتحلون بالقدرة علي مخالفة الشائع والمطروق من طرق التفكير، ويمتلكون القدرة علي الحلم. لم تتقدم البشرية في أي وقت بالحفاظ علي الثوابت وإعادة إنتاج المألوف من الأفكار، وإنما علي وجه الدقة بإنتاج أفكار جديدة كانت في كل المرات خروجا علي المألوف.
(*)نقلا عن البديل
في الحالة الأولي "اللعبة غير الصفرية " يكسب الطرفان بحيث يكون حاصل جمع ما حصل عليه الطرفان موجبا، لذا يمكن تسميتها أيضا بحل "اكسب ودع غيرك يكسب". ومنذ لفت نظري محمد سيد أحمد إلي هذا المنطق ، لم أكف عن مراقبة أي المنطقين أكثر شيوعا سواء في المجتمع المصري أو علي مستوي نخبه السياسية، وقد كانت فجيعة بالنسبة لي أن اكتشف غياب منطق "اكسب ودع غيرك يكسب"، وسيادة منطق اللعبة الصفرية أو "حطم خصومك إلي آخر نفس"سواء في المجتمع المصري أو علي مستوي النخب السياسية، ولم أكف منذ وقت طويل عن التساؤل عن سبب انتشار المنطق التخسيري إن صح التعبير وغياب منطق "اكسب ودع غيرك يكسب" علي كل المستويات. استبعدت منذ البداية تفسير ذلك من خلال المنهج العنصري الذي يلصق صفات ثابتة ببعض الشعوب، فأنا من أنصار منهج أن كل شيء يتغير وأنه لايجوز الحديث عن صفات ثابتة في أي شعب من الشعوب بما فيها الشعب المصري. الشيء الوحيد الثابت هو منطق التغير والتحول، أما الثبات والدوام فلله وحده.شخصيا انحزت إلي تفسير سيادة المنهج التخسيري، و"حطم خصومك إلي آخر نفس" شعبيا بسبب ضيق الرزق، إن صح التعبير. إن سيادة منطق "اكسب ودع غيرك يكسب" يلزمه سعة في الفرص المتاحة، وفي تقديري أنه ينتمي إلي المجتمع الصناعي أكثر من انتمائه إلي أي شكل آخر من المجتمعات. في المجتمعات الصناعية فقط يمكن تحقيق مضاعفة الدخل القومي كل عدد محدود من السنوات، فتتسع الآفاق أمام الجميع ، ويمكن أن يجد تطبيق مبدأ "اكسب ودع غيرك يكسب" فرصة حقيقية للتطبيق.منهج اللعبةأما سيادة المنطق التخسيري علي مستوي النخب في بلادنا، فلم أجد تفسيرا له إلا في ضيق الأفق، وهو شيء يفوق في خطورته ضيق الرزق المسئول عن سيادة نفس المنطق شعبيا، أو ربما كان مجرد انعكاس لضيق الرزق شعبيا علي النخب. وفي محاولة مني لفهم اعتراضات بعض الزملاء علي مقإلي السابق، تبين لي أن الخلاف بيني وبينهم يمكن رده إلي تطبيقي لمنهج اللعبة غير الصفرية في إيجاد حل للأزمة السياسية التي اعتبرتها مستحكمة الحلقات، بينما لاتزال أغلب النخب السياسية في مصر منحازة بقوة إلي منطق "حطم خصومك إلي آخر نفس"، حتي لو كانوا يدركون جيدا عجزهم عن تحقيق هدفهم هذا. لقد انطلقت من حقيقة أن خشية القوي العلمانية والأقباط من وثوب الإخوان إلي السلطة من خلال الانتخابات في ظل عزوف الغالبية العظمي من الشعب عن الفعل السياسي، قد أدي إلي وضع مريح جدا لنظام مبارك، مكنه من الاستمرار حتي الآن رغم أنف الغالبية العظمي من الشعب. في ظل هذا الاستقطاب القائم، لا يوجد فائز سوي نظام مبارك، وكل أطراف المعارضة بما في ذلك الإخوان المسلمين خاسرون.. خاسرون، لكن الخاسر الأعظم هو الشعب المصري، والذي لا يوجد أمل في إصلاح أوضاعه إلا بتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، وهو أمر يتطلب إنهاء الحقبة المباركية، سواء كانت تلك الحقبة بقيادة حسني مبارك نفسه أو أي وريث آخر، فالنظام الحإلي هو نظام توريثي بامتياز، سواء كان الوريث المقبل هو جمال مبارك أو أي رئيس مبارك غيره.اللعبة الصفرية وإذا كان غير ممكن للعبة مع نظام مبارك إلا أن تكون لعبة صفرية ، فإن الذي يجب أن يتوقف من وجهة نظري هو ممارسة نفس اللعبة الصفرية بين طرفي المعارضة الدينية والعلمانية. في ظني أنه يوجد أمل في هذا الجانب - المعارضة بشقيها- للعبة غير صفرية والتحلي بأكبر قدر ممكن من الروح العملية لكي تمارس لعبة غير صفرية، يخرج فيها الطرفان بمكاسب حقيقية، لكن الكاسب الأكبر سوف يكون في حال نجاح هذه المساومة الكبري هو الشعب المصري، هو نحن جميعا، لأن التخلص من النظام الحإلي بانطلاقة ديمقراطية هو أفضل الخيارات النظرية الممكنة أمام شعب لا يستحق المصير البائس الذي يتردي فيه الآن. لايخالجني أدني شك في أن انطلاقة كبري ممكنة في بلادنا يحققها شعبنا في زمن وجيز، لو توفر له نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي. ليس هذا بيعا للوهم أو عنصرية مصرية، لكني ببساطة أقرأ ما أمكن لشعوب كثيرة في نفس مستوانا الحضاري أن تحققه في زمن محدود. إن هذا عصر تراكم الثروة بالعمل الجاد باستغلال الانفجار المعلوماتي الذي تقلصت فيه حجم المعلومات التي يمكن حجبها إلي حد بعيد، وهو عصر يفتح أذرعه بقوة لكل الشعوب ذات التطور المتوسط مثلنا، يتيح لها أن تنطلق بسرعة بشرط توافر ظروف الانطلاق.هل يوجد تصور تخطيطي لهذا الحل السعيد الذي يقترب من الأوهام من فرط مفارقته لما يبدو أمرا واقعا ومريرا في الوقت ذاته.سيناريو دعونا نتصور السيناريو التإلي:-1- تعلن حركة الإخوان المسلمين قبولها للعمل وفق دستور علماني، وألا تسعي إلي تغييره حال فوزها في الانتخابات، حيث يتم تضمين الدستور شرط عدم إمكان تغييره قبل مرور عشر سنوات تحت أي ظرف من الظروف.2- تعلن جماعة الإخوان المسلمين استعدادها لنقاش سياسي عميق مع القوي العلمانية، لكي يتضمن الدستور الانتقإلي هذا العديد من الضمانات التي توفر الجانب الآخر من الديمقراطية، والقاضي بتوفير حماية الأقليات السياسية والدينية، بغض النظر عمن يكون في موقع الأغلبية، وقد سبق أن تعرضنا لبعضها في المقال السابق، مثل أن يتم النص في الدستور علي ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية من حزب سياسي غير الحزب الحاصل علي أغلبية البرلمان، وأيضا النص علي ألا تزيد عدد المقاعد التي يشغلها الحزب الحائز علي الأغلبية في المجلس التشريعي الأول (مجلس الشعب)، علي ثلث عدد المقاعد في المجلس التشريعي الثاني (مجلس الشوري)، والأهم من ذلك أن تكون سلطة استدعاء الجيش في حالة شبهة الاعتداء علي الدستور، في يد مجلس وليس فرد، ومن الممكن أن يكون ذلك مجلسا ثلاثيا يضم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشوري.3- يمثل الدستور الانتقإلي- بعد الاتفاق عليه - نقطة انطلاق لحركة شعبية واسعة تضم أطراف المعارضة العلمانية والدينية، ويقوم ذلك الائتلاف الديمقراطي بكل ما يراه ممكنا وضروريا للضغط علي الرئيس مبارك لتقديم استقالته، ليبدأ عصر سياسي جديد عنوانه ذلك الدستور الانتقإلي.ممارسات الإخوانأعلم أن البعض من العلمانيين سوف يسارع بتسفيه هذه الاقتراحات استنادا للممارسات الحإلية للإخوان المسلمين، وربما بعض الندوب التي أصابت الوطن من تلك الممارسات، وهي ندوب حقيقية، كما أنني أتصور أن كثيرا من ممثلي الإسلام السياسي سوف يعتبرون أن الإقرار بدستور من هذا القبيل، والتعهد باحترامه يمثل تنازلا عن الثوابت، وما أكثر الثوابت عند هؤلاء، فهي تبدأ بفهم حرفي أو نصي لآيات القرآن، وتنتهي بالحجاب، وعند البعض بالجلباب الذي يداري الركبة، لكنه لا يصل إلي الأرض. أعلم أن سيناريو بهذا الشكل هو سباحة ضد تيار جارف جزء منه تصنعه حقائق، وجزء آخر غير حقيقي صنعته الصور الزائفة والنمطية عن الآخر، لكني أراهن علي الروح العملية التي أري من مصلحة الطرفين في المعارضة العلمانية والدينية التمسك بها. إن أسوأ ما في الأيديولوجيا ـ وهذا أمر ينطبق علي الطرفين ـ هو قدرتها علي التعمية عن المصالح الحقيقية، وهي لب ومحرك أي سياسة تستحق هذا الاسم. كما أنني في واقع الأمر أراهن علي غياب أي حل آخر لدي أي طرف من الاطراف اللهم إلا:-1- الاستمرار فيما هو قائم، باستمرار الأحلام الأيديولوجية في كل جانب، فكل طرف يأمل في أن يمل الطرف الآخر من الصراع، وأن يسلم في آخر الامر بأحقيته هو أو بجدارته.2- التسليم من جانب العلمانيين والأقباط بأن النظام القائم أفضل بما لايقاس من مجئ الإخوان المسلمين إلي السلطة. لم يكن هبوط حركات التغيير التي ظهرت بقوة في العام 2005، لمجرد أن الأمريكان راحوا يبسطون حمايتهم علي نظام مبارك منذ بداية 2006 بسبب من تفاقم مأزقهم في العراق، وخشية تزايد نفوذ الإخوان في مصر، بل إن الأهم من كل ذلك، هو أن المعارضة العلمانية، طرحت علي نفسها سؤالا حقيقيا أثار الريب والشكوك في أوساطها. لقد كان ذلك السؤال، هو ما جدوي معارضة النظام بكل تلك القوة، إذا كان الإخوان المسلمين هم وحدهم المستفيدين من إضعاف النظام الحإلي؟. كما أن الإخوان قد أبدوا نوعا من التعإلي علي الجميع متباهين بنتائجهم الكبيرة في تلك الانتخابات. هنا، وهنا فقط يمكن تفسير الانحسار الذي أصاب العديد من حركات التغيير، وفي المقدمة منها حركة كفاية التي أصابها هزال شديد، والحملة الشعبية من أجل التغيير التي اختفت تماما من الساحة السياسية.حلم الشعبدعنا إذن نمعن في الحلم، لنري في ظل ذلك السيناريو أي مكاسب يحققها الأطراف المختلفة، ناهيك عن الشعب المصري فهو الكاسب الأهم في ذلك السيناريو.أليس مكسبا كبيرا للإخوان أن يكونوا في أسوأ الظروف شريكا في السلطة بدلا من أن يظلوا قابعين خلف الأسوار، ويعانون كل يوم من ملاحقات لا تنتهي. أليس مكسبا كبيرا للعلمانيين والأقباط أن يمنحوا فرصة عشر سنوات من الحكم في ظل دستور علماني ليس فيه المادة 76 ولا المادة 77، وأيضا ولا المادة الثانية من الدستور، والتي لم يكن إقحامها في الدستور المصري إلا مناورة سياسية من السادات الذي أتقن تماما المناورة علي كل الأطراف. ألن تخلق هذه السنوات العشر- وهي الفترة الانتقإلية التي ينص عليها في الدستور الانتقإلي - مناخا عاما يجعل الحكم الديني غير ممكن بعدها. أغلب الظن أن الإخوان المسلمين بعد هذه السنوات العشر سوف يكونون أقرب إلي حزب العدالة والتنمية في تركيا من أي شيء آخر.وليس خافيا علي أحد أن الخاسر الوحيد في هذا السيناريو هو نظام مبارك، وهو أمر سوف يسعد به الجميع، وفي المقدمة منهم الغالبية العظمي من شعبنا.أرجو ألا يكون ما قمت به في هذا المقال مجرد تمارين ذهنية أو أمثلة محلولة عن اللعبة غير الصفرية، وأن يلتقط ذلك السيناريو في كلا الطرفين من يتحلون بالقدرة علي مخالفة الشائع والمطروق من طرق التفكير، ويمتلكون القدرة علي الحلم. لم تتقدم البشرية في أي وقت بالحفاظ علي الثوابت وإعادة إنتاج المألوف من الأفكار، وإنما علي وجه الدقة بإنتاج أفكار جديدة كانت في كل المرات خروجا علي المألوف.
(*)نقلا عن البديل
تنديد دولى لمحاكمة ابراهيم عيسى
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المدافعة عن الصحفيين بالحكم الصادر بمصر بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور إبراهيم عيسى في القضية المتعلقة بنشره مقالا تناول شائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك، والذي صدر عن عن محكمة استئناف القاهرة الأحد 28-9-2008 . ويعد هذا الحكم قابلاً للتنفيذ فورًا، واعتبر ابراهيم عيسى في حديث للعربية.نت أن الحكم يهدد الجماعة الصحفية في بلادة
تنديد دولي
وقالت هاجر سموني، مسؤولة مكتب الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لـ"العربية.نت"، إن الحكم هو عبارة عن رسالة سياسية من السلطات المصرية لجعل سجن ابراهيم عيسى مثالا لكل الصحفيين المستقلين في مصر الذين يريدون معالجة قضايا سياسية أو شخصية للرئيس مبارك. واعتبرت مسؤولة المنظمة الدولية أن السلطات أخطأت في هذا الحكم وذلك بسبب الانفتاح الدولي على قضية ابراهيم عيسى. وأضافت " في مصر على عكس بلدان المنطقة هناك صحافة مستقلة ولا تخشى أن تقوم بالنقد، لكن القرارات الأخيرة ضد مدونين أو حقوقيين أو صحفيين يعطي صورة حقيقية لتدهور العلاقات بين السلطة والصحافة المستقلة". وقالت هاجر سموني إن منظمتها "مراسلون بلا حدود" سوف تصدر الاثنين 29-9-2008 بيان شجب واستنكار دولي للحكم الصادر على ابراهيم عيسى، وتطالب بتغيير قانون المطبوعات وعدم حبس الصحفيين.
عيسى: الحكم تهديد للصحافة
وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال ابراهيم عيسى إن "الحكم سيجري تنفيذه، وسيتم النقض فيه أثناء ذلك، ومن العادة أن يستغرق البت في النقض ما بين 5 و6 شهور، وهذا معناه أن حبسي شهران واقع لا محالة".وحذر عيسى من خطورة هذا الحكم على الصحفيين في مصر بوجه عام "الحكم ليس خاصا بي بسبب موقفي من النظام، ولا يجب النظر له من هذه الزاوية فقط، لكنه يشكل خطورة حقيقية على الحياة السياسية، ويضع الجماعة الصحفية أمام التهديد المستمر بالحبس، وما يتبع ذلك من خلق مناطق محظورة وتوسيع الخطوط الحمراء، مشكلا كارثة للحريات العامة والصحفية".وأضاف عيسى "سأقضي شهرين في السجن بسبب مقال وليس خبرا، وهذا معناه أن حبس صحفي يبدي رأيا في قضية عامة، شهرين أو ثلاثة أو أكثر صار أمرا عاديا، إذا رأى النظام أنه دخل في المحظورات والخطوط الحمراء، وقد يقضي السنة كلها في السجن عقابا على أرائه".واستغرب ابراهيم عيسى أن تسعى الدولة للاساءة لسمعتها، بالاستمرار في ملاحقة الصحفيين ووضعهم تحت طائلة التهديد المستمر بدخول السجن في قضايا النشر، وهو ما يجب أن تقف الجماعة الصحفية في مواجهته فورا، حفاظا على حرياتها وحقوقها.واعتبر عيسى أن الحكم يعكس "أزمة نظام استبدادي".وكانت محكمة جنح في القاهرة قضت في مارس/ آذار الماضي بحبس عيسى ستة أشهر بعد ما دانته بنشر أخبار كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك "أضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي".وتمت محاكمة عيسى بعد أن تقدم جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية المصرية ببلاغٍ للنيابة العامة يتهم فيه عيسى بـ"نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري من شانها الإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي" على خلفية شائعةٍ سرت على نطاقٍ واسع في مصر في أغسطس/ آب 2007 حول تدهورٍ شديدٍ في صحة مبارك، وتناولتها صحف مستقلة ومعارضة عدة، وثبت أنها عارية من الصحة.وقال عيسى في مقالٍ نُشر في الصحيفة إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصورٍ في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن. وعيسى دائم الانتقاد لمبارك وأسرته، ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة. وكانت واشنطن من جانبها، وعلى إثر صدور عدة أحكام قضائية ضد رؤساء تحرير صحف مستقلة، أعربت عن قلقها "البالغ" إزاء الأحكام، بينما ردت عليها القاهرة باعتباره "تدخلاً لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية".
بيان مركز هشام مبارك بشأن محاكمة ابراهيم عيسى
صناع القهر والاستبداد يصادرون حرية الصحافة:
الحكم بحبس إبراهيم عيسى شهرين كعادتهم معنا دائما لم يخلفوا توقع هؤلاء الفاشلون الذين لا يعرفون الا صناعة القهر والاستبداد، الذين فشلوا فى إحداث أى تقدم تنموى أو حتى الحفاظ على ما كان موجود منها، وعجزوا عن إدارة أى أزمة من حرائق قش الأرز إلى حرائق الأسعار، وكانت سياساتهم تعبير فاضح عن الفساد الذى نشروه ، ومعالم الدولة فى إنهيار من تصريحاتهم الكاذبه، وقوانينهم القمعية، لم يتحملوا صوت الصحافة المستقله لأنهم تعودوا على الثناء والمديح فى أتفه الأشياء من أبواقهم وخدامهم، ولم يتقبلوا صوت الحقيقة، ولم يتحملوا شجاعه الصحافة الجديدة وفى القلب منها جريدة الدستور ورئيس تحريرها ابراهيم عيسى، فهاهم وبعد وعودهم باطلاق حرية الصحافة والعمل على إلغاء الحبس فى قضايا النشر يصدر اليوم حكم جديد بحبس ابراهيم عيسى شهرين فى القضية الشهيرة المعروفة باشاعة مرض الرئيس حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حكمها اليوم ضد إبراهيم عيسى بالحبس شهرين ، والتي كانت محكمة أول درجة قد قضت فيها بالسجن ستة أشهر في مارس الماضي. ، وتعود وقائع القضية الى قيام أحد أتباع الحزب الوطني بتحريك بلاغ ضد إبراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007 ، يطالب بحبسه تحت زعم أن ما نشرته عن صحة رئيس الجمهورية قد "أصابه بالرعب والفزع" فدارت تحقيقات النيابه وكأن ما نشره عيسى هو الذى تسبب في هروب استثمارات بمبلغ 350مليون دولار من مصر إن ما تعرض له عيسى وجريدة الدستور من بدايه هذه القضية يؤكد على أن هذا الحكم ليس مفاجأة فقضية نشر عادية يتم التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة بدلا من النيابة العامة، ثم يعلن أنها تحولت للمحكمة بوصفها قضية أمن دولة طوارىء ثم يتم التراجع عن هذا الاعلان ويؤكدوا أنها أمام القضاء الطبيعىكل ذلك الإرتباك المنظم يعكس الأجواء الحقيقية التى تمت فيها التحقيقات والمحاكمة، والحكم الذى صدر بحق عيسى فى حقيقته هو حكم ضد كل الصحفيين المصريين وضد حرية الصحافة ويناهض الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.واذا أرادوا من هذا الحكم أن يوجهوا رساله فزع للصحافة الجديدة فإن رسالتهم سترد إليهم فلن تتوقف صحافتنا الحرة عن كشف الفاسدين ولن يتمكنوا من كتم أفواها أو كسر عيسى ورفاقه من أصحاب الاقلام الحرة، سيقضى ابراهيم عيسى شهرين فى السجن بعيدا عن جريدته وأبنائه وعلينا جميعا أن نجعل هذه الايام مقاومة من أجل حرية الصحافة وتشهيرا بقاتليها.لن نقول أننا ندعم ابراهيم عيسى ونتضامن معه وكأنه فى محنه فقلمه أقوى من هذا بكثير فنحن الذين فى حاجه الى دعم هذا القلم ، وننتظر منه المزيد مركز هشام مبارك للقانون
وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لدعم ابراهيم عيسى
الأحد 28سبتمبر 2008
وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لصحفيي جريدة الدستور
احتجاجا على الحكم بحبس رئيس تحرير الدستور ابراهيم عيسى
ودعوة لجميع الداعمين لحرية الصحافة بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية
--------------------------------------------------------------------------------
محكمة الاستئناف تقضي بحبس إبراهيم عيسى شهرين
القاهرة في 28 سبتمبر 2008
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسى منذ دقائق بالسجن شهرين في القضية المعروفة بصحة الرئيس ، والتي كانت محكمة أول درجة قد قضت فيها بالسجن ستة أشهر في مارس الماضي.
وكان أحد المحامين المقربين من الحزب الوطني قد أقام دعوى حسبة سياسية ضد ابراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007 ، يطلب بحبسه بزعم أن ما نشرته جريدة الدستور عن صحة رئيس الجمهورية قد "أصابه بالرعب والفزع" فتلقفت أجهزة أمن الدولة القضية وطالبت بمحاكمته بزعم تسبب ما نشرته جريدة الدستور في هروب استثمارات بمبلغ 350مليون دولار من مصر !!.
ومنذ اللحظة الأولي وعبر التحقيق الغير محايد الذي أجرته نيابة أمن الدولة مع إبراهيم عيسى ، كان واضحا النية المبيتة لسجن إبراهيم عيسى ، وتأكدت هذه النوايا بعد تحويل القضية إلى جنحة أمن الدولة طوارئ ، ورغم التراجع في قرار تحويلها لجنحة أمن دولة طوارئ ، إلا أن وقوف النظام المصري بكل ثقله خلف هذه القضية جعل الحكم بالسجن متوقعا ، للانتقام من عيسى باعتباره ضمن أهم الصحفيين المنتقدين لأداء الحكومة المصرية وقمعها والفساد المستشري في مصر.
والشبكة العربية وهي تؤكد دعمها للصحفي الشجاع الذي اختار أن يدفع من حريته ثمنا لحرية التعبير وحق المواطنين في صحافة حرة ومستقلة ، فهي تؤكد أن هذا الحكم محاولة لهدم حرية الصحافة في مصر ، وتهيب بكل الصحفيين وبكل قوى المجتمع الحي في مصر أن ينحازوا لحرية الصحافة وحرية التعبير ضد حكومة استمرأت القمع وفشلت في كل شيء سوى في دعم الفساد وقمع الحركة المطالبة بالديمقراطية والمنادين بحرية الصحافة.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
السبت، ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٨
ضوافره اتخلعت من كتر الكهربا
عن مركز "النديم" للتأهيل النفسى لضحايا العنف
لم يشفع للطالب رامي إبراهيم محمود محمد 17 سنة انه كان في لجنة الامتحانات حين اختفى الطفل أحمد فكري.. لم يشفع له شهادة الشهود وتوجيه أصابع الاتهام إلى شابين قتلا الطفل عن طريق الخطأ بدلا من طفل آخر كان هو المقصود بالقتل انتقاما من أمه بتحريض من شابة تدعى عصمت رضوان رزق وتبلغ من العمر 16 عاما لكنها مسنودة بأقارب ومعارف في الشرطة ومجلس الشعب "اتخانقت مع أم ولد تاني خالص وقالت لها هأحرق قلبك على ابنك.. وراحت أجرت ولدين (ماجد محمد إبراهيم وفاروق رضا عبد السلام: طلبة في المدرسة اللي فيها البنت) قتلوا طفل تاني هو أحمد فتحي فكري محمد، وهو ابن عمها" على حد تعبير والد الطالب..
يستطرد الأب: في الأول أخدوا الولدين والبنت وقعدوا 4 أيام.. ما تعملهمش أي محاضر.. بعدين مسكوا حوالي 25 فرد من مدرسة رامي ومن مدرسة البنت كان بينهم 3 أو 4 بنات.. فيهم اللي انضرب وفيهم اللي ما نضربش.. كلهم خرجوا في نفس الليلة ما عدا ابني.
الأم ممرضة في وحدة صحية في بلد بالقرب من تمى الأمديد، تقول:
يوم الأربعاء 28/5/2008 ضابط المباحث أحمد سليم مركز تمى الأمديد، قال لي تعالي أوري لك ابنك.. أخدوني في عربية المركز لنقطة تلبانة وقعدوني من بوم الأربع العصر لغاية الخميس (بعد عرض ابني على النيابة) على الساعة 5 كده.. ما حدش قال لي حاجة ولا عرفني أي حاجة.. رامي حكي لي بعدين إنهم وروه إني قاعدة برة وهددوه إنهم هيغتصبوني لو ما اعترفش. ودوه النيابة الساعة 3 بعد نص الليل. ابني كان فاقد الوعي.. ما كانش عارف مين اللي واقف قدامه.. زي اللي مش دريان أو واخد حاجة.. ما خلوناش نقرب له وضابط المباحث زقنا بعيد.. انا قلت للمحامي ما تفتحش محضر لابني وهو فاقد الوعي.. ابن خالي قال اعرضوه على الطب الشرعي.. دخلوه للنيابة.. المحامين طلعوا يقولوا ابنك اعترف.. قال: خبطته بالسكينة.. ليه؟ ما أعرفش. وكل ما الواد يفوق يجيبوا له كباية شاي.. وأنا ابني ما بيشربش شاي.. أكيد حاطين له فيه حاجة.. وكيل النيابة إداه 4 أيام.. تاني يوم رحت انا والمحامي قدمت طلب بفتح التحقيق مرة تانية وسماع الشهود وعرض ابني على الطب الشرعي وتقديم مستند تواجد ابني في الامتحانات.. وكيل النيابة، عبد الحميد قدري، رفض كل طلباتنا ولا أخد ولا ورقة.. قدمت طلب للمحامي العام بإعادة فتح التحقيق. رفض بتأشيرة على الورقة.. قدمت طلب للنائب العام بإعادة فتح التحقيق.. تقرير الطب الشرعي للطفل المقتول خبوه مننا، حطوه برقم صادر غلط وحطوه جنايات السنبلاوين.. طلبنا تصوير تقرير الطب الشرعي، رفض.. فضل يقول بكره، بكره لغاية القضية ما اتحالت للمحكمة. رفضوا عرض رامي على الطب الشرعي.
رامي كان بيصرخ "من ساعة ما أخدوني من البيت وهم بيضربوني.. علقوني على الباب وأنا ي ما ولدتني أمي وينزلوا فيا ضرب".. احنا كنا بره.. سمعنا صريخه ومعانا الأهل والجيران.. حاولنا ندخل المركز.. لفوا الواد في بطانية وغموا عنيه وودوه مركز تاني.. ضوافره اتخلعت من كتر الكهربا (الصباعين الصغيرين على الناحيتين).. اتعرض تلات مرات على قاضي المعارضات وكل مرة ياخد 15 يوم.. قاضي المعارضات كان بيثبت الكلام اللي بيقوله رامي.. كل مرة كان رامي بينكر انه قتل ويوري القاضي التعذيب.. حاليا هو في سجن انفرادي في مركز نمى الأمديد.. كل ما نجيب حد يحاول ينقله مع الناس يقولوا لهم: متوصي عليه..
احنا عمرنا ما دخلنا أقسام بوليس.. رامي طيب زيادة عن اللزوم.. المدرسة كلها بتحبه.. فيه شهود يشهدوا هو كان فين طول اليوم يوم الحادثة وفيه شهود بأنه اتعذب في المركز
عملت شكاوي لحسني مبارك وسوزان مبارك ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل ومساعد وزير الداخلية وقدمت شكوى في إدارة الشكاوى بوزارة الداخلية.
تحريات مركز شرطة تمى الأمديد التي كتبها النقيب أحمد سليم تفتقد حتى إلى حبكة القصص البوليسية الهزيلة.. فبناء على ما كشفت عنه تحريات السيد النقيب فإن الطالب رامي إبراهيم قد اصطحب الطفل المجني عليه في توكتوك وتجول به في كافة أنحاء القرية بما فيها منزل عمه واشترى له كمية من الحلوى ولاعبه ثم اعتدى عليه جنسيا ثم تركه نائما وعاد إليه فلاعبه ثانية ثم اكتشف انه لا يملك رقم هاتف والديه ليطلب منهما فدية مقابل إعادته فقرر قتله بسكين أخضر طوله 25 سم ثم ألقى به في الترعة ثم أودع السكين عند أحد أصدقاءه!!!
ليس رامي إبراهيم أول من اعترفوا على أنفسهم ظلما لكي يضعوا حدا لجحيم التعذيب في سلخانات الشرطة.. كما أنه ليس أول ولا آخر من اعترفوا على أنفسهم لينقذوا أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم من تهديد الشرطة باغتصابهن.. ولن يكون أول ولا آخر من يقعون ضحية تواطؤ النيابة مع الشرطة في تحالف ينتهك أبسط القوانين والدساتير بل وأبسط أصول الممارسة المهنية، ناهيك عن المبادئ الإنسانية.
لقد أحيلت قضية رامي إبراهيم إلى محكمة الجنايات يوم الأربعاء الموافق 30/6/2008 وأخذت رقم 2390/جنايات، مركز تمى الأمديد – دقهلية.. بعد أن انتهكت الشرطة آدميته.. وتخاذلت النيابة عن ضمان أبسط حقوقه.. لم يعد أمامه سوى القضاء أملا أخيرا في تطبيق العدالة ثم تعويضه هو وأهله عن الهوان الذي لاقاه. torture in egypt
The National Theater on FIRE ! حريق بالمسرح القومي
The National Theater in Downtown Cairo is on fire, as I’m writing now… Nile News is reporting the fire has broken out in the main hall shortly before iftar. There are ten fire trucks, according to the channel, present in the scene trying to control the situation and prevent the spread of fire.HOSSAM ELHAMALAWY
CAIRO (AFP) - A fire broke out in the Egyptian National Theatre in central Cairo on Saturday, an AFP correspondent reported.
CAIRO (AFP)
Fire engines rushed to the scene to put out the blaze in the 1930s building but officials said it was brought under control, with no casualties as the theatre was closed for the weekend.
"The fire broke out in the theatre's main hall," Culture Minister Faruq Hosni told AFP at the scene.
"It was probably caused by an electrical short circuit. There are no casualties."
Assistant Interior Minister Sherif Gomaa said: "The fire is now under control, it was contained quickly.
"We are now trying to assess the damage," he told state television.
In August, a fire gutted Egypt's upper house of parliament, killing a firefighter. Officials said that fire too was probably caused by a short circuit, exacerbated by the building's wooden interior and a recent paint job.
Emergency services battled the fire for more than nine hours but failed to save the historic building. The government announced an inquiry into the fire after widespread criticism in the Egyptian media of the emergency services' slow arrival on the scene.
بعد شهر واحد من حريق المبنى التاريخي لمجلس الشورى بالقاهرة
نقلا عن موقع ايلاف -----------------------------------------------------------------------------
بعد شهر واحد من حريق المبنى التاريخي لمجلس الشورى بالقاهرة
حريق هائل يلتهم المسرح القومي المصري الأكبر والأقدم بالمنطقة
نبيل شرف الدين من القاهرة: كارثة جديدة كانت بانتظار مصر قبل لحظات من رفع آذان المغرب إيذاناً بالإفطار، حيث اندلع حريق هائل بالمسرح القومي بمنطقة العتبة وسط القاهرة، وشبت النيران في القاعة الكبرى للمسرح الأكبر والأقدم في مصر، حيث أتت على كافة محتويات القاعة بالكامل، كما انهارات أيضاً القبة الرئيسية للقاعة الكبرى، وقد توجهت سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران وإخمادها، بعد أن استمر الحريق قرابة ساعتين وسط محاولات مضنية من قبل قوات الإطفاء للسيطرة على هذا الحريق الهائل
وعلى الرغم من أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة مازالت تتصاعد من مبنى المسرح القومي المصري وسط العاصمة المصرية، فقد صرح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية المصري للشرطة المتخصصة بأن قوات الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المسرح القومي، وتجري حاليا عمليات تبريد المناطق التي تضررت من الحريق، وقال انه لا توجد أي خسائر في الارواح نتيجة هذا الحريق، ورجح أن يكون السبب في اندلاعه ماس كهربائي وقع بإحدى قاعات المسرح الذي يعد تحفة معمارية وأثرية .
وأضاف انه يجري حاليا حصر التلفيات الناجمة عن الحريق وتحديد حجم الخسائر، وقد انتقل إلى مكان الحريق فاروق حسني وزير الثقافة لمتابعة عمليات الاطفاء، كما انتقل اشرف زكي نقيب الممثلين الى مكان الحريق لمتابعة جهود عمليات الإطفاء .
ومضى اللواء شريف جمعة قائلاً إن الحريق الذي اندلع قبل انطلاق مدفع الإفطار بنحو عشر دقائق، وبدأ بالستارة الخاصة بالمسرح، وأضاف أن قوات الإطفاء المجاورة للمسرح انتقلت إليه على وجهالسرعة.
وتقع الإدارة الرئيسية للحماية المدنية بالقاهرة في ميدان العتبة على بعد خطوات من مبنى المسرح .
وأشار اللواء جمعة إلى أن الشظايا التى تطايرت من المبنى أثناء الحريق سقطت على سطح منزل مجاور بميدان العتبة، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب فى المخلفات الموجودة أعلى سطح هذه البناية .
ويأتي هذا الحريق بعد نحو شهر واحد من حريق هائل آخر أتى على المبنى التاريخي لمجلس الشورى المصري، والذي استمر ساعات طويلة وراح ضحيته رجل إطفاء لقي مصرعه فضلاً عن إصابة العديد من العاملين ورجال الإطفاء، وسط اتهامات من قبل المراقبين والصحف المحلية بشأن مدى توافر التجهيزات الكافية لمواجهة الحرائق في المباني التاريخية والأثرية الهامة التي تعج بها القاهرة ومدن مصر الأخرى .
المسرح في مصر
وعرفت مصر فن المسرح منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق التفاعل مع أوروبا، وكذلك تطوير الأشكال المسرحية الشعبية التي عرفتها مصر قبل هذا التاريخ .
ودخل المسرح الحديث مصر مع الحملة الفرنسية على مصر عام 1789 بقيادة نابليون بونابرت فتكونت فرقة "الكوميدي فرانسيز" وفي عام 1869 شيد الخديوي إسماعيل المسرح الكوميدي الفرنسي ودار الأوبرا، وأعدهما لاستقبال الوفود المشتركة في الاحتفالات الأسطورية التي أقامها لضيوفه بمناسبة افتتاح قناة السويس، كما شيد الخديوي في تلك الفترة مسرحا ً أخر في الطرف الجنوبي من حديقة الأزبكية المطل على ميدان العتبة عام 1870 ، وعلى هذا المسرح ولد أول مسرح وطني، وشهد هذا المسرح عام 1885 م أول موسم مسرحي لفرقة ابو خليل القباني بالقاهرة، كما قدمت فرقة اسكندر فرح وبطلها سلامة حجازي أشهر أعمالها على نفس المسرح من العام 1891 إلى 1905، وكان عام 1905 هو أول موسم لفرقة الشيخ سلامة حجازي على تياترو الازبكية .
ومع تنامي المطالبات الوطنية باستقلال مصر وإنهاء الاحتلال البريطاني تزايدت المطالبة أيضاً بإنشاء مسرح قومي حتى جاء 1921م لافتتاح المسرح القومي بأربع مسرحيات دفعة واحدة بمعدل يومين لكل مسرحية
تم إخماد الحريق الذي اندلع في المبنى التاريخي للمسرح القومي بالقاهرة
BBC
تم إخماد الحريق الذي اندلع في المبنى التاريخي للمسرح القومي بالقاهرة، بعد أن ألحق أضرارا بالغة بقبة المسرح وبقاعته الرئيسية.
وكانت أعمدة الدخان قد غطت سماء منطقة العتبة التي يقع فيها المسرح، وهددت الرياح لفترة بانتقال ألسنة اللهب إلى المحلات والمباني المجاورة، إلا أنه تم احتواء النيران وتلافي خطر كارثة حقيقية حيث أن حي العتبة المعروف بمبانيه القديمة هو من أشد أحياء القاهرة ازدحاما.
وكان المبنى خاليا تقريبا وقت اندلاع الحريق حيث يتناول المصريون طعام الإفطار في شهر رمضان في هذا الوقت. وقال لواء في قوات الدفاع المدني إن ثلاثة من رجال الإطفاء قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بحالات اختناق.
وكانت 22 عربة إسعاف قد هرعت إلى مكان الحريق الذي اندلع ساعة الغروب قبل موعد الإفطار بدقائق.
كذلك وصلت قوات مكافحة الشغب إلى المكان واخذت في ابعاد المارة عن الساحة التي امتلأت بأعمدة الدخان.
وقامت الشرطة بتحويل مسار السيارات بعيدا عن وسط المدينة خوفا من انتشار ألسنة اللهب خاصة وأن معظم أجزاء المسرح مصنوعة من الخشب.
وقال محمود عثمان صاحب محل مقابل للمسرح إنه سمع أولا صوت دوي انفجار شديد ثم بدأت أعمدة الدخان ترتفع من سقف المبنى، وما لبثت أعمدة اللهب أن حاصرت سطح المبنى كله ودمرت أجزاء من الجدران
وبني المسرح عام 1935 وتم تجديده مؤخرا، وكان من المقرر إقامة أمسية شعرية فيه مساء السبت.
وكان حريق قد اندلع الشهر الماضي في مبنى مجلس الشورى فدمره تماما، وأثار غضبا شعبيا شديدا بسبب عدم كفاءة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق مبكرا، ووصف بأنه فشل آخر للحكومة.
وركزت وسائل الإعلام على سوء تدريب رجال الإطفاء وعدم وجود وسائل عصرية أو خطط لمكافحة الحريق، وهو أمر مألوف في مصر التي قليلا جدا ما تزود بناياتها أجهزة إنذار حريق.
تم إخماد الحريق الذي اندلع في المبنى التاريخي للمسرح القومي بالقاهرة، بعد أن ألحق أضرارا بالغة بقبة المسرح وبقاعته الرئيسية.
وكانت أعمدة الدخان قد غطت سماء منطقة العتبة التي يقع فيها المسرح، وهددت الرياح لفترة بانتقال ألسنة اللهب إلى المحلات والمباني المجاورة، إلا أنه تم احتواء النيران وتلافي خطر كارثة حقيقية حيث أن حي العتبة المعروف بمبانيه القديمة هو من أشد أحياء القاهرة ازدحاما.
وكان المبنى خاليا تقريبا وقت اندلاع الحريق حيث يتناول المصريون طعام الإفطار في شهر رمضان في هذا الوقت. وقال لواء في قوات الدفاع المدني إن ثلاثة من رجال الإطفاء قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بحالات اختناق.
وكانت 22 عربة إسعاف قد هرعت إلى مكان الحريق الذي اندلع ساعة الغروب قبل موعد الإفطار بدقائق.
كذلك وصلت قوات مكافحة الشغب إلى المكان واخذت في ابعاد المارة عن الساحة التي امتلأت بأعمدة الدخان.
وقامت الشرطة بتحويل مسار السيارات بعيدا عن وسط المدينة خوفا من انتشار ألسنة اللهب خاصة وأن معظم أجزاء المسرح مصنوعة من الخشب.
وقال محمود عثمان صاحب محل مقابل للمسرح إنه سمع أولا صوت دوي انفجار شديد ثم بدأت أعمدة الدخان ترتفع من سقف المبنى، وما لبثت أعمدة اللهب أن حاصرت سطح المبنى كله ودمرت أجزاء من الجدران
وبني المسرح عام 1935 وتم تجديده مؤخرا، وكان من المقرر إقامة أمسية شعرية فيه مساء السبت.
وكان حريق قد اندلع الشهر الماضي في مبنى مجلس الشورى فدمره تماما، وأثار غضبا شعبيا شديدا بسبب عدم كفاءة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق مبكرا، ووصف بأنه فشل آخر للحكومة.
وركزت وسائل الإعلام على سوء تدريب رجال الإطفاء وعدم وجود وسائل عصرية أو خطط لمكافحة الحريق، وهو أمر مألوف في مصر التي قليلا جدا ما تزود بناياتها أجهزة إنذار حريق.
الحريق يلتهم المسرح القومى بالقاهرة
قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني إن الحريق الذي شب في المسرح القومي بالمدينةالتهم أجزاء واسعة من مبناه ودمر قاعتين رئيسيتين من قاعاته وانهارت جراءه قبته الرئيسية، وإن ألسنة النيران امتدت إلى مسرح العرائس المجاور
وأضاف أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا باختناق في الحريق الضخم، الذي اندلع قبيل موعد الإفطار، وأن محاولات السيطرة عليه مازالت متواصلة.
ومن جهة أخرى صرح اللواء شريف جمعة -مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة- لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، مرجحا أن يكون نتج عن تماس كهربائي.
وأضاف جمعة أن السلطات المصرية تعمل الآن على تحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، وأن قوات الإطفاء تجري حاليا عمليات تبريد للمناطق التي تضررت من الحريق الذي قال إنه "تحت السيطرة".
وكان وزير الثقافة المصري فاروق حسني قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق لم يخلف ضحايا لأن المسرح كان مغلقا في نهاية الأسبوع، موضحا أنه ربما نتج عن تماس كهربائي.
ويعود تاريخ بناء المسرح القومي –وهو أقدم مسارح مصر- إلى بداية عقد العشرينيات من القرن الماضي.
الأحد، ٢١ سبتمبر ٢٠٠٨
السبت، ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٨
سلخانة العادلى قى كفر الشيخ
بدأت نيابة بندر كفر الشيخ أمس، التحقيق في بلاغ قدمه ٤ محتجزين علي ذمة إحدي القضايا في سجن مركز كفر الشيخ قالوا فيه إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب علي يد المخبرين أثناء وجودهم في الحجز.
وقال أحمد عبدالحليم عمر، محامي المدعين، إن موكليه عبده علي عبده، وفوزي مجاهد، وعزيز محمود يوسف، وأحمد محمد السيد عبدالجواد، أبلغوه أثناء مثولهم أما المحكمة للنظر في أمر حبسهم احتياطياً بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب داخل الحجز، فقدم بلاغاً إلي المستشار أحمد طلبة، المحامي العامي لنيابات كفر الشيخ، الذي كلف وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، بالتحقيق فيه.
وقال عبدالحليم في التحقيقات إنه تأكد من صحة الواقعة من أكثر من مصدر أكدوا له أن موكليه تعرضوا للتعذيب الجماعي داخل غرفة الحجز عن طريق الضرب بالكابلات والعصي دون رحمة.
وقال محمود يوسف محمود، والد عزيز إن نجله وعمره ٢٧ عاماً محبوس احتياطياً علي ذمة قضية سرقة منذ ٤ شهور ولم يتم الفصل فيها، أخبره أثناء نظر تجديد حبسه بتعرضه للتعذيب داخل الحجز حتي كسرت ذراعه.
وأضاف الأب الذي كان مساعد شرطة قبل خروجه إلي المعاش أن الشهود أبلغوه بأن قوة تضم أكثر من ١٠ مخبرين دخلت غرفة الحجز يوم السبت الماضي، وتناوب أفرادها ضرب المحبوسين بالشوم والكابلات، وأرغموهم علي تقبيل أحذيتهم بقصد إذلالهم.
وقال محمد السيد عبدالجواد «٥٥ سنة»، موظف في وزارة الزراعة إن نجله أحمد طالب في المدرسة الثانوية الزراعية، ألقي القبض عليه أثناء حضوره أحد الأفراح منذ شهر ونصف الشهر، متهماً الشرطة بتلفيق قضية مخدرات له.
وأضاف الأب: الشرطة أطلقت علي ابني ٣ رصاصات فأصيب في قدمه اليسري وتم علاجه وتركيب جهاز له في مستشفي قصر العيني ويحتاج إلي ٣ عمليات أخري مؤكداً أنهم ضربوه يوم السبت الماضي في قدمه الموجود بها الجهاز حتي نزفت بغزارة، وخلعوا مسماراً من العملية hossam elhamalawy ,,,, torture in egypt
وقال أحمد عبدالحليم عمر، محامي المدعين، إن موكليه عبده علي عبده، وفوزي مجاهد، وعزيز محمود يوسف، وأحمد محمد السيد عبدالجواد، أبلغوه أثناء مثولهم أما المحكمة للنظر في أمر حبسهم احتياطياً بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب داخل الحجز، فقدم بلاغاً إلي المستشار أحمد طلبة، المحامي العامي لنيابات كفر الشيخ، الذي كلف وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، بالتحقيق فيه.
وقال عبدالحليم في التحقيقات إنه تأكد من صحة الواقعة من أكثر من مصدر أكدوا له أن موكليه تعرضوا للتعذيب الجماعي داخل غرفة الحجز عن طريق الضرب بالكابلات والعصي دون رحمة.
وقال محمود يوسف محمود، والد عزيز إن نجله وعمره ٢٧ عاماً محبوس احتياطياً علي ذمة قضية سرقة منذ ٤ شهور ولم يتم الفصل فيها، أخبره أثناء نظر تجديد حبسه بتعرضه للتعذيب داخل الحجز حتي كسرت ذراعه.
وأضاف الأب الذي كان مساعد شرطة قبل خروجه إلي المعاش أن الشهود أبلغوه بأن قوة تضم أكثر من ١٠ مخبرين دخلت غرفة الحجز يوم السبت الماضي، وتناوب أفرادها ضرب المحبوسين بالشوم والكابلات، وأرغموهم علي تقبيل أحذيتهم بقصد إذلالهم.
وقال محمد السيد عبدالجواد «٥٥ سنة»، موظف في وزارة الزراعة إن نجله أحمد طالب في المدرسة الثانوية الزراعية، ألقي القبض عليه أثناء حضوره أحد الأفراح منذ شهر ونصف الشهر، متهماً الشرطة بتلفيق قضية مخدرات له.
وأضاف الأب: الشرطة أطلقت علي ابني ٣ رصاصات فأصيب في قدمه اليسري وتم علاجه وتركيب جهاز له في مستشفي قصر العيني ويحتاج إلي ٣ عمليات أخري مؤكداً أنهم ضربوه يوم السبت الماضي في قدمه الموجود بها الجهاز حتي نزفت بغزارة، وخلعوا مسماراً من العملية hossam elhamalawy ,,,, torture in egypt
الجمعة، ١٩ سبتمبر ٢٠٠٨
University professors say no practical steps taken towards pay-scheme
Sarah Carr reports…
A university professor has said that he has seen “no clear indication” that funds are being allocated to a performance-related pay scheme introduced in June.“So far there is no clear indication that any money is being given to professors,” Amr El-Darrag, vice-chairman of the Egyptian University Faculty Club — which represents the interests of teaching staff in the absence of a union — told Daily News Egypt.“The scheme is meant to begin in October but no practical steps have been taken towards this,” El-Darrag continued.Laila Soueif, a professor of mathematics confirmed this.“Within my department at Cairo University we haven’t even received the papers concerning the scheme,” she said.“Even assistants — who were promised pay increases in the form of a sort of research grant — haven’t been paid these raises, which they were meant to receive in July and August,” Soueif continued.In June the Supreme Council of Universities (SCU), a governmental body made up of university presidents and the Minister of Higher Education presented a draft of an elective scheme under which teaching staff who satisfy certain conditions receive increases in pay.The scheme was heavily criticized by the club, which is calling for across the board improvements in pay and conditions.On March 23, professors launched a historic one-day strike with members of the University Autonomy Group, reporting high turnout throughout Egyptian universities.Popularly known as the March 9 Movement, the group of Cairo University professors presses for university autonomy and academic freedom.The strike came just days after Prime Minister Ahmed Nazif rejected teaching staff’s demands for across-the-board pay rises. He instead offered them wage increases in the form of allowances, and encouraged them to apply for the performance-related pay scheme.Closed
hossam elhamalawy
A university professor has said that he has seen “no clear indication” that funds are being allocated to a performance-related pay scheme introduced in June.“So far there is no clear indication that any money is being given to professors,” Amr El-Darrag, vice-chairman of the Egyptian University Faculty Club — which represents the interests of teaching staff in the absence of a union — told Daily News Egypt.“The scheme is meant to begin in October but no practical steps have been taken towards this,” El-Darrag continued.Laila Soueif, a professor of mathematics confirmed this.“Within my department at Cairo University we haven’t even received the papers concerning the scheme,” she said.“Even assistants — who were promised pay increases in the form of a sort of research grant — haven’t been paid these raises, which they were meant to receive in July and August,” Soueif continued.In June the Supreme Council of Universities (SCU), a governmental body made up of university presidents and the Minister of Higher Education presented a draft of an elective scheme under which teaching staff who satisfy certain conditions receive increases in pay.The scheme was heavily criticized by the club, which is calling for across the board improvements in pay and conditions.On March 23, professors launched a historic one-day strike with members of the University Autonomy Group, reporting high turnout throughout Egyptian universities.Popularly known as the March 9 Movement, the group of Cairo University professors presses for university autonomy and academic freedom.The strike came just days after Prime Minister Ahmed Nazif rejected teaching staff’s demands for across-the-board pay rises. He instead offered them wage increases in the form of allowances, and encouraged them to apply for the performance-related pay scheme.Closed
hossam elhamalawy
دعوة للتضامن مع الروائى المصرى مسعد أبوفجر
يتوجه في الساعة 12 ظهر الأحد (21-9-2008) وفد من المثقفين والشخصيات العامة، منهم جورج إسحق المنسق العام المساعد لحركة كفاية وممثلوا مركز هشام مبارك، إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإطلاق سراح الروائي السيناوي مسعد أبو فجر، والمعتقل منذ 26 ديسمبر 2007، بحجة تحريض بدو سيناء على الإعتصام.
الأربعاء، ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨
Duweiqa blame game begins
By Abdel-Rahman Hussein in daily news egypt : A game of pass the buck has begun between different governmental institutions to see who will shoulder the blame in the Duweiqa rockslide crisis.
The Ministry of Social Solidarity began proceedings by saying it was not responsible for providing housing units to residents of shantytowns, this rater being the domain of the Cairo governorate.Ministry official Mohammed Salah said, “Our role is to pay out compensation and provide basic services, but the Cairo governorate is responsible for providing housing units,” Al-Masry Al-Youm reported
For its part, the Cairo governorate squared the blame on former Housing Minister MohamedIbrahim Suleiman as well as incumbent Ahmed El-Maghrabi. Cairo Governor Abdel-Azim Wazeer said that in 1998 the Ministry was commissioned by the government to provide new housing in Duweiqa with a grant from the Abu Dhabi National Fund.
Wazeer said that the project should have been carried out by the governorate, and not the Housing Ministry.
Current Housing Minister El-Maghrabi promised to provide 2,500 flats for the people of Duweiqa last May but according to local reports these flats were only given out after the rockslide.
Police files indicate that 92 bodies have been pulled out of the rockslide and another 12 are estimated to be underneath the rubble. After they are recovered the search will stop.
However, NDP officials from the area as well as other residents estimate that there are at least 180 bodies still buried under the debris.
Other reports say at least 95 people were killed in the massive rockslide, while estimates of the number of people killed in the disaster have been put at 500 by some television channels.
Residents have blamed the rockslide on work that had been going on for several weeks on the Moqattam hill overlooking the shantytown, and said the authorities had been warned of the dangers of such a disaster.
There is a lot of anger from the residents towards local council officials and families in the area staged a sit-in Tuesday calling for reallocation to other housing and clashed with the Deputy Governor.
Although security forces loosened their grip somewhat on the area after practically locking it off these past few days, representatives of civil society and opposition groups were unsuccessful in staging a protest in the area because residents were reticent to participate.
By Tuesday search efforts had practically reached a standstill and all that were dug out were partial body parts that were buried again under the boulders after no one could identify them.
The Ministry of Social Solidarity began proceedings by saying it was not responsible for providing housing units to residents of shantytowns, this rater being the domain of the Cairo governorate.Ministry official Mohammed Salah said, “Our role is to pay out compensation and provide basic services, but the Cairo governorate is responsible for providing housing units,” Al-Masry Al-Youm reported
For its part, the Cairo governorate squared the blame on former Housing Minister MohamedIbrahim Suleiman as well as incumbent Ahmed El-Maghrabi. Cairo Governor Abdel-Azim Wazeer said that in 1998 the Ministry was commissioned by the government to provide new housing in Duweiqa with a grant from the Abu Dhabi National Fund.
Wazeer said that the project should have been carried out by the governorate, and not the Housing Ministry.
Current Housing Minister El-Maghrabi promised to provide 2,500 flats for the people of Duweiqa last May but according to local reports these flats were only given out after the rockslide.
Police files indicate that 92 bodies have been pulled out of the rockslide and another 12 are estimated to be underneath the rubble. After they are recovered the search will stop.
However, NDP officials from the area as well as other residents estimate that there are at least 180 bodies still buried under the debris.
Other reports say at least 95 people were killed in the massive rockslide, while estimates of the number of people killed in the disaster have been put at 500 by some television channels.
Residents have blamed the rockslide on work that had been going on for several weeks on the Moqattam hill overlooking the shantytown, and said the authorities had been warned of the dangers of such a disaster.
There is a lot of anger from the residents towards local council officials and families in the area staged a sit-in Tuesday calling for reallocation to other housing and clashed with the Deputy Governor.
Although security forces loosened their grip somewhat on the area after practically locking it off these past few days, representatives of civil society and opposition groups were unsuccessful in staging a protest in the area because residents were reticent to participate.
By Tuesday search efforts had practically reached a standstill and all that were dug out were partial body parts that were buried again under the boulders after no one could identify them.
السبت، ١٣ سبتمبر ٢٠٠٨
الطريق التالت : تحولات الليبرالية أو امل الأشتراكية
يثور بصدد مفهوم أو مصطلح الطريق الثالث أو طريق الوسط عدة تساؤلات، بعضها يتعلق ظهوره على سطح الحياة النظرية بهذه الكثافة، وتساؤلات أخرى تتعلق بجدوى هذا المفهوم وقدرته على طرح حلول لإشكاليات تعاني منها النظم الاشتراكية المتهاوية والنظم الليبرالية المستأسدة على حد سواء.
معظم الدارسين والمنظّرين الذين تناولوا هذا المفهوم بالتحليل ركّزوا على جانبه الاقتصادي متناسين - ربما بحسن نية - أن النظم السياسية سواء الشمولية أو الديمقراطية الليبرالية هي المتسبب الأول في هذا الارتباك الفكري على مستوى التنظيم السياسي والاقتصادي الاجتماعي معًا، نتيجة تطبيق كل منها الحد الأقصى والسقف الأعلى للسياسات، فالاشتراكية أسرفت في اشتراكيتها، والرأسمالية غالت في رأسماليتها، وضاع طريق الوسط على أرض الواقع، بل وعلى مستوى النظرية في أحيان كثيرة.
جاذبية الطريق الثالث
الطريق الثالث كما ظهرت فكرته لأول مرة عام 1936 على يد الكاتب السويدي "arquis Child " هو طريق الوسط بين مفهومي الليبرالية الاقتصادية والاشتراكية الماركسية، فهو أسلوب يوائم بين رأسمالية السوق الحر والمفهوم الكلاسيكي عن الأمن والتضامن الاجتماعي.
وتنبع جاذبية هذا المفهوم من كونه لا يتبنّى السقف الأعلى أو الحد الأقصى لكل نظرية، أي أنه جسر بين الأيدولوجيات. وعلى الرغم من أن الاشتراكية الثورية لم تحظَ بأي قبول داخل الولايات المتحدة فإن القيم والمثل الاشتراكية - خاصة قيمة العدل الاجتماعي - تغلغلت بشكل قوي في توجهات الديمقراطيين الليبراليين واليساريين على حد سواء، كما لا يخفى على معظم المفكرين حقيقة إصابة المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي بخسائر من جرّاء تطبيق الأفكار الليبرالية المحضة. وبغضّ النظر عن النتائج المؤسفة من جرّاء تطبيق القيم الاشتراكية في ظل النظم المركزية الشيوعية، فإنها تظل لها جاذبيتها في وجدان الأغلبية من المستضعفين.
لماذا تجدّد طرحه؟
هناك عدد من العوامل والظروف الدولية والمحلية ساعدت على طرح هذا المفهوم مجددًا، أبرزها:
- سقوط القطبية الثنائية بتهاوي الاتحاد السوفييتي وسيادة الولايات المتحدة على مسرح الأحداث العالمي، متجاوزة الأطراف الأخرى، ليس فقط الدول النامية ولكن بعض الدول الأوروبية كذلك.
- الوعي بخطورة سياسات الجات على الدول النامية والدول الصناعية الجديدة خاصة الآسيوية، وسعي بعض الدول الأوروبية لتفادي كارثة دولية تتمثل في صراع قد ينشب بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وذلك بمحاولة إيجاد حوار بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة لعلاج المشاكل التي تواجه الجميع في عالم واحد، وهو ما جسّدته الأحداث الأخيرة في سياتل 2000 وغيرها.
3 - ظاهرة الدمج بين الشركات العملاقة والوحدات الكبيرة على حساب الأسواق المحلية، والشعور بالحاجة إلى دولة قوية ومجتمع قوي في آن واحد، أي صيغة جديدة لعلاقة شراكة وليس تنافس بين الدولة وقوى المجتمع.
4 - انحسار دور مجموعة عدم الانحياز وتضاؤل الفكرة ذاتها، وانكماش مجموعة الـ 77 بحيث اقتصرت مؤخرًا على 15 دولة تمثل ثلاث قارات (آسيا – أفريقيا – أمريكا اللاتينية)، وأخفقت تلك الدول في عرض مطالبها في مفاوضاوت الجات، كما أن بعض الدول النامية كان الغبن عليها كبيرًا؛ إذ لم تجد من يمثلها التمثيل الذي يحقق مطالبها في مواجهة الدول المتقدمة؛ لذلك فقد تولّدت لدى هذه الدول الحاجة لتبني مبدأ يتجاوز سلبيات التخطيط المركزي ومساوئ الرأسمالية، وأثرهما على الطبقات الفقيرة تحديدًا.
مظاهر الصعود
هناك عدة مظاهر لصعود الطريق الثالث كخيار بين الحركات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا المتمسكة بشكل معلن بمفهوم العدالة الذي كانت تعبّر عنه الشيوعية، ورافضة لحدوث تحولات اجتماعية تهمش الطبقات الفقيرة، خاصة من اللاجئين والمهاجرين من الدول النامية.
كذلك نلحظ تغلغل المفهوم في أدبيات وخطاب الأحزاب المسيحية الديمقراطية اليمينية سواء في ألمانيا الأحزاب المسيحية أو في إيطاليا في الفاتيكان؛ لوجود اهتمام لدى هذه الأحزاب الدينية هناك للتقليل من حدة آثار الرأسمالية الشرسة؛ لذلك نجد أيضًا أن معظم أحزاب يمين الوسط قد تبنت تصورًا لدولة الرفاهة الحديثة في مقابل مصالحة الأحزاب السياسية الأخرى مع الرأسمالية والسوق الحر.
ويجد المتأمل للساحة الأوروبية أن معظم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم حاليًا هي أحزاب يسارية ترفع مبدأ الاشتراكية الديمقراطية وضرورة التغير المستمر بشكل سلمي، بدءًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مرورًا بالحزب الاشتراكي في فرنسا، ثم حزب العمال في إنجلترا (العمال الجديد كما يقول بلير)، وهي يسارية جديدة تتخلى عن الدوجماتية، وتطور رؤاها بما يتفق مع الطريق الثالث، وتقدم أطروحات هامة في مجال المرأة ومجال البيئة.
ومع قوة المجتمع المدني في هذه الدول واتساع هامش الحريات وحرية الصحافة، أوصل الناخبون غير الموالين لأي أيدلوجية هذه الأحزاب التي يطلق عليها "الوسط الجديد" والتي تعتنق الفكر الاشتراكي الديمقراطي إلى مقاعد البرلمان بأغلبية لافتة، فبالنسبة لرجل الشارع فإن هذا الطريق هو الذي يطبق - حسب تعبير Bodo Hombach المستشار الخاص لشرودر - مبدأ المساواة في البداية والمساواة في النهاية، أي المساواة في الفرص وفي الدخل، حتى وإن كان ذلك حلمًا يسعى الجميع بجد لتحقيقه.
اقتصاد بلا أيدلوجية
يسعى المفهوم لتحقيق غايات أساسية:
- وضع اقتصاد بعض الدول على المسار الصحيح، من حيث تغليب الصالح الاقتصادي الوطني بعيدًا عن الارتباط بأيدلوجية بعينها، أي تحرير الاقتصاد من الأيدلوجيا (وهو ما رآه المعارضون تحريرًا في ظل السيادة الرأسمالية الشرسة بما يعني الوقوع الحتمي في براثنها).
- تمكين بعض الدول الآخذة في النمو من الفرص التي يتيحها هذا الأسلوب، كأسلوب بديل في ظل الأحادية الموجودة والرأسمالية الطاغية.
- اتباع نهج اقتصادي واجتماعي يمكّن من مواجهة التأثيرات السلبية للأحادية السياسية والاقتصادية للحصول على حد أدنى من المكاسب الديمقراطية في الواقع الاستبدادي.
- تعظيم درجة تخصيص الموارد وخاصة الناجمة عن الخصخصة لصالح البعد الاجتماعي من جهة، وأيضًا تعظيم زيادة قاعدة التملك للطبقات العاملة ومحدودة الدخل في الوحدات التي تتم خصخصتها (وهو ما يثور الخلاف بشأن إمكانية تحققه في ظل سياسات التكيف الهيكلي التي يدرّها البنك وصندوق النقد الدولي).
- تبني المبادئ التي تنادي بأن دور الدولة يجب أن يوجّه أساسًا لخدمة الأهداف الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، أي وضع الدول أمام مسؤولياتها في الرفاهية الواجبة تجاه مواطنيها.
هل حدث تقدم؟!
يمكن القول: إن الدول الأوروبية في المقام الأول - وعلى رأسها الدول الاسكندنافية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا - تحاول إيجاد الحلول اللازمة للتقدم على هذا الطريق، وفي ما يراه بعض المراقبين محاولة من الأنظمة الرأسمالية لتطوير نفسها وسدّ فجوات التطبيق وثغراته.
والطريق الثالث عند هذه الدول يُعَدّ مقياسًا يتم به قياس مدى نجاحها في المواءمة بين متطلبات الاقتصاد، والحد من تنافس ومبادرة وحريات فردية، ومتطلبات الرفاهة الاجتماعية من خدمات تعليم وصحة وتأمين اجتماعي وإعانة المسنين والمتبطلين.
ومما لا شك فيه أن هذه الدول وجدت نفسها في مأزق حقيقي، فهي ما زالت عاجزة عن الحفاظ على معدل إنتاج ملائم، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة، وأيضًا تدبير نفقات تمويل الخدمات الاجتماعية، خاصة الذين لا يشاركون في سوق العمل، مما شكل عبئًا كبيرًا على كاهلها، وتبرز هذه الأزمة في دول مثل فرنسا وألمانيا، أخذًا في الاعتبار هبوط الميزان الديمغرافي لصالح من هم فوق 65 سنة والمهاجرين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة ويدخلون في البطالة.
الاختلاف حول طريقة الوصول
ولا يزال مفهوم الطريق الثالث في حاجة إلى مهلة زمنية حتى يتم تفعليه وحتى يمكن تطبيق مبادئه بشكل براجماتي لخدمة مصالح الطبقة الوسطى الآخذة في التآكل ليس فقط في دول العالم المتقدم، بل أيضًا في دول العالم النامي؛ فالوسط الجديد يحتاج إلى الدولة، ولكن أي شكل من أشكال الدولة؟
هناك من يراها الدولة التي تتبنى النهج الاشتراكي الديمقراطي، وتؤمن بالمنافسة العالمية؛ لأن المعلومات في مجال التكنولوجيا، كما أنها تؤمن بالابتكار، وتحدّ من سطوة جهازها البيروقراطي، وتلجأ إلى حلول مبتكرة، فإنها تستلهمها من قوى المجتمع المختلفة للتوفيق بين الحاجات المتصارعة.
ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال: إن هذه الأمنيات سوف تتحقق بمعزل عن مشاركة قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية يجب في المرحلة القادمة أن تعكس مصالح الطبقة الوسطى، وأن تتبنى برامج براجماتية وتطور قدرات بحيث تجتذب الأجيال الشابة.
كما على الدولة القيام بوضع سياسات عامة تطرح حلولاً جديدة، مثل: تحرير سياسة العمل لتسمح بالعمل الجزئي أو الموسمي أو العمل المنزلي، ومشاركة صاحب العمل في أعباء الضمانات الاجتماعية، وأن تزيد من مسؤوليتها في مجال إعادة التدريب والتعليم.
ولكن على الجانب الآخر يرى بعض الاقتصاديين أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في رفع يد الدولة عن الاقتصاد حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الاجتماعية، بعبارة أخرى أن تقوم الدولة باتخاذ بعض الإجراءات الليبرالية الجديدة للخروج من هذه الأزمة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:
- تحرير المشروعات الخاصة من أية قيود تفرضها الحكومات بغض النظر عن الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن ذلك.
- مزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميَّين.
- حرية كاملة لحركة رأس المال والسلع والخدمات.
- تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، ولا تشمل تلك الخدمات فقط خدمات الصحة والتعليم، بل تمتد إلى أدوار الدولة الأساسية في الحفاظ على الأمن، وتعبيد الطرق، والإمداد بالمياه، وهي الأدوار التي ظلت تلازم الدولة حتى في ظل سيادة مفهوم العولمة.
- إلغاء مفهوم الخدمة العامة أو الخدمة الاجتماعية وإحلال محله مفهوم المسؤولية الفردية، وذلك من خلال الضغط على الطبقات الدنيا؛ لتبحث عن حلولها لمشاكلها التعليمية والصحية، وتأمين نفسها بعيدًا عن موارد الدولة.
ويتضح مما سبق أن هذه الليبرالية الجديدة وإن كان أنصارها يدعون أنها في المدى الطويل تخدم فكرة تطبيق الطريق الثالث أو الاشتراكية الديمقراطية في تدبيرها التمويل اللازم لنفقات الدولة الاجتماعية، فإنها تعبر عن ضغط من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليّين.
هذه الليبرالية الجديدة ظهرت آثارها بشكل واضح في الضغط الذي مُورس على دول مثل شيلي والمكسيك من أجل خفض أجور العمال بمعدلات تتراوح بين 40 - 50%، في الوقت الذي زادت فيه تكلفة المعيشة بمعدل 80%، ونتج عن ذلك إفلاس أكثر من 20 ألف مشروع صغير ومتوسط.
بل حتى في الولايات المتحدة تضغط الشركات متعددة الجنسيات، مستهدفة الحد من الإنفاق على برامج الرفاهة الاجتماعية والهجوم على حقوق العمال، ويخشى الشعب الأمريكي أن يكون العقد الاجتماعي للجمهوريين في الألفية الثالثة هو ليبرالية جديدة محضة، فالليبراليون الجدد يبذلون مجهودًا كبيرًا للحدّ من برامج الحماية الاجتماعية للأطفال وللمسنين وللمتبطلين، أي المعاناة إلى ما لا نهاية.
الطريق الثالث للدول النامية
المأزق الذي تعيشه الدول النامية منذ نصف قرن هو عدم قدرتها على استلهام نموذج سياسي اقتصادي يلائم ظروفها وطبيعتها، مع ثبوت فشل تبنّيها لسياسات اشتراكية ماركسية وليبرالية ديمقراطية؛ لغياب العوامل والمكونات اللازمة لترسيخ أي من هاتين النظريتين.
لقد بدأت الدول النامية تخطو خطواتها الأولى نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتحرير اقتصادها وخصخصة مشاريعها، خاصة عقب انهيار النظام الاشتراكي وفقدانها الحماس للأفكار والقيم الاشتراكية، وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تلعب دورًا في الاقتصاد العالمي، وأن تشارك في فعالياته نجدها تحاول جاهدة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية في حدودها الدنيا، أي الحفاظ على دولة الرفاهة مع عدم التخلف عن ركب الاقتصاد العالمي.
فمن الناحية النظرية يبدو هذا الطريق مجديًا لهذه الدول، محققا لآمالها وطموحاتها بدون الالتزام بالانحياز لأي فكر وأيدولوجية ما.
أما من الناحية البراجماتية(النفعية)، فإن هذه الفكرة قد يصعب تحقيقها دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل أكبر لدور الأحزاب السياسية، وإحياء الطبقة الوسطى بحيث تعبّر الأحزاب عن احتياجاتها وفكرها، دون الضغط على موازنة الدولة أو جرّها للعب الدور الرئيسي المركزي والحاكم في الاقتصاد الوطني مرة أخرى، وفي الوقت ذاته دون دفعها إلى مزيد من الاقتراض بحيث تصبح مثقلة بالديون ق بمحتوى المفهوم ذاته، وأسباب ومطالبة بسداد فوائدها المرتفعة عن طريق الاستقطاع مرة أخرى من نفقات دولة الرفاهة (غادة موسى)
معظم الدارسين والمنظّرين الذين تناولوا هذا المفهوم بالتحليل ركّزوا على جانبه الاقتصادي متناسين - ربما بحسن نية - أن النظم السياسية سواء الشمولية أو الديمقراطية الليبرالية هي المتسبب الأول في هذا الارتباك الفكري على مستوى التنظيم السياسي والاقتصادي الاجتماعي معًا، نتيجة تطبيق كل منها الحد الأقصى والسقف الأعلى للسياسات، فالاشتراكية أسرفت في اشتراكيتها، والرأسمالية غالت في رأسماليتها، وضاع طريق الوسط على أرض الواقع، بل وعلى مستوى النظرية في أحيان كثيرة.
جاذبية الطريق الثالث
الطريق الثالث كما ظهرت فكرته لأول مرة عام 1936 على يد الكاتب السويدي "arquis Child " هو طريق الوسط بين مفهومي الليبرالية الاقتصادية والاشتراكية الماركسية، فهو أسلوب يوائم بين رأسمالية السوق الحر والمفهوم الكلاسيكي عن الأمن والتضامن الاجتماعي.
وتنبع جاذبية هذا المفهوم من كونه لا يتبنّى السقف الأعلى أو الحد الأقصى لكل نظرية، أي أنه جسر بين الأيدولوجيات. وعلى الرغم من أن الاشتراكية الثورية لم تحظَ بأي قبول داخل الولايات المتحدة فإن القيم والمثل الاشتراكية - خاصة قيمة العدل الاجتماعي - تغلغلت بشكل قوي في توجهات الديمقراطيين الليبراليين واليساريين على حد سواء، كما لا يخفى على معظم المفكرين حقيقة إصابة المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي بخسائر من جرّاء تطبيق الأفكار الليبرالية المحضة. وبغضّ النظر عن النتائج المؤسفة من جرّاء تطبيق القيم الاشتراكية في ظل النظم المركزية الشيوعية، فإنها تظل لها جاذبيتها في وجدان الأغلبية من المستضعفين.
لماذا تجدّد طرحه؟
هناك عدد من العوامل والظروف الدولية والمحلية ساعدت على طرح هذا المفهوم مجددًا، أبرزها:
- سقوط القطبية الثنائية بتهاوي الاتحاد السوفييتي وسيادة الولايات المتحدة على مسرح الأحداث العالمي، متجاوزة الأطراف الأخرى، ليس فقط الدول النامية ولكن بعض الدول الأوروبية كذلك.
- الوعي بخطورة سياسات الجات على الدول النامية والدول الصناعية الجديدة خاصة الآسيوية، وسعي بعض الدول الأوروبية لتفادي كارثة دولية تتمثل في صراع قد ينشب بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وذلك بمحاولة إيجاد حوار بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة لعلاج المشاكل التي تواجه الجميع في عالم واحد، وهو ما جسّدته الأحداث الأخيرة في سياتل 2000 وغيرها.
3 - ظاهرة الدمج بين الشركات العملاقة والوحدات الكبيرة على حساب الأسواق المحلية، والشعور بالحاجة إلى دولة قوية ومجتمع قوي في آن واحد، أي صيغة جديدة لعلاقة شراكة وليس تنافس بين الدولة وقوى المجتمع.
4 - انحسار دور مجموعة عدم الانحياز وتضاؤل الفكرة ذاتها، وانكماش مجموعة الـ 77 بحيث اقتصرت مؤخرًا على 15 دولة تمثل ثلاث قارات (آسيا – أفريقيا – أمريكا اللاتينية)، وأخفقت تلك الدول في عرض مطالبها في مفاوضاوت الجات، كما أن بعض الدول النامية كان الغبن عليها كبيرًا؛ إذ لم تجد من يمثلها التمثيل الذي يحقق مطالبها في مواجهة الدول المتقدمة؛ لذلك فقد تولّدت لدى هذه الدول الحاجة لتبني مبدأ يتجاوز سلبيات التخطيط المركزي ومساوئ الرأسمالية، وأثرهما على الطبقات الفقيرة تحديدًا.
مظاهر الصعود
هناك عدة مظاهر لصعود الطريق الثالث كخيار بين الحركات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا المتمسكة بشكل معلن بمفهوم العدالة الذي كانت تعبّر عنه الشيوعية، ورافضة لحدوث تحولات اجتماعية تهمش الطبقات الفقيرة، خاصة من اللاجئين والمهاجرين من الدول النامية.
كذلك نلحظ تغلغل المفهوم في أدبيات وخطاب الأحزاب المسيحية الديمقراطية اليمينية سواء في ألمانيا الأحزاب المسيحية أو في إيطاليا في الفاتيكان؛ لوجود اهتمام لدى هذه الأحزاب الدينية هناك للتقليل من حدة آثار الرأسمالية الشرسة؛ لذلك نجد أيضًا أن معظم أحزاب يمين الوسط قد تبنت تصورًا لدولة الرفاهة الحديثة في مقابل مصالحة الأحزاب السياسية الأخرى مع الرأسمالية والسوق الحر.
ويجد المتأمل للساحة الأوروبية أن معظم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم حاليًا هي أحزاب يسارية ترفع مبدأ الاشتراكية الديمقراطية وضرورة التغير المستمر بشكل سلمي، بدءًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مرورًا بالحزب الاشتراكي في فرنسا، ثم حزب العمال في إنجلترا (العمال الجديد كما يقول بلير)، وهي يسارية جديدة تتخلى عن الدوجماتية، وتطور رؤاها بما يتفق مع الطريق الثالث، وتقدم أطروحات هامة في مجال المرأة ومجال البيئة.
ومع قوة المجتمع المدني في هذه الدول واتساع هامش الحريات وحرية الصحافة، أوصل الناخبون غير الموالين لأي أيدلوجية هذه الأحزاب التي يطلق عليها "الوسط الجديد" والتي تعتنق الفكر الاشتراكي الديمقراطي إلى مقاعد البرلمان بأغلبية لافتة، فبالنسبة لرجل الشارع فإن هذا الطريق هو الذي يطبق - حسب تعبير Bodo Hombach المستشار الخاص لشرودر - مبدأ المساواة في البداية والمساواة في النهاية، أي المساواة في الفرص وفي الدخل، حتى وإن كان ذلك حلمًا يسعى الجميع بجد لتحقيقه.
اقتصاد بلا أيدلوجية
يسعى المفهوم لتحقيق غايات أساسية:
- وضع اقتصاد بعض الدول على المسار الصحيح، من حيث تغليب الصالح الاقتصادي الوطني بعيدًا عن الارتباط بأيدلوجية بعينها، أي تحرير الاقتصاد من الأيدلوجيا (وهو ما رآه المعارضون تحريرًا في ظل السيادة الرأسمالية الشرسة بما يعني الوقوع الحتمي في براثنها).
- تمكين بعض الدول الآخذة في النمو من الفرص التي يتيحها هذا الأسلوب، كأسلوب بديل في ظل الأحادية الموجودة والرأسمالية الطاغية.
- اتباع نهج اقتصادي واجتماعي يمكّن من مواجهة التأثيرات السلبية للأحادية السياسية والاقتصادية للحصول على حد أدنى من المكاسب الديمقراطية في الواقع الاستبدادي.
- تعظيم درجة تخصيص الموارد وخاصة الناجمة عن الخصخصة لصالح البعد الاجتماعي من جهة، وأيضًا تعظيم زيادة قاعدة التملك للطبقات العاملة ومحدودة الدخل في الوحدات التي تتم خصخصتها (وهو ما يثور الخلاف بشأن إمكانية تحققه في ظل سياسات التكيف الهيكلي التي يدرّها البنك وصندوق النقد الدولي).
- تبني المبادئ التي تنادي بأن دور الدولة يجب أن يوجّه أساسًا لخدمة الأهداف الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، أي وضع الدول أمام مسؤولياتها في الرفاهية الواجبة تجاه مواطنيها.
هل حدث تقدم؟!
يمكن القول: إن الدول الأوروبية في المقام الأول - وعلى رأسها الدول الاسكندنافية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا - تحاول إيجاد الحلول اللازمة للتقدم على هذا الطريق، وفي ما يراه بعض المراقبين محاولة من الأنظمة الرأسمالية لتطوير نفسها وسدّ فجوات التطبيق وثغراته.
والطريق الثالث عند هذه الدول يُعَدّ مقياسًا يتم به قياس مدى نجاحها في المواءمة بين متطلبات الاقتصاد، والحد من تنافس ومبادرة وحريات فردية، ومتطلبات الرفاهة الاجتماعية من خدمات تعليم وصحة وتأمين اجتماعي وإعانة المسنين والمتبطلين.
ومما لا شك فيه أن هذه الدول وجدت نفسها في مأزق حقيقي، فهي ما زالت عاجزة عن الحفاظ على معدل إنتاج ملائم، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة، وأيضًا تدبير نفقات تمويل الخدمات الاجتماعية، خاصة الذين لا يشاركون في سوق العمل، مما شكل عبئًا كبيرًا على كاهلها، وتبرز هذه الأزمة في دول مثل فرنسا وألمانيا، أخذًا في الاعتبار هبوط الميزان الديمغرافي لصالح من هم فوق 65 سنة والمهاجرين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة ويدخلون في البطالة.
الاختلاف حول طريقة الوصول
ولا يزال مفهوم الطريق الثالث في حاجة إلى مهلة زمنية حتى يتم تفعليه وحتى يمكن تطبيق مبادئه بشكل براجماتي لخدمة مصالح الطبقة الوسطى الآخذة في التآكل ليس فقط في دول العالم المتقدم، بل أيضًا في دول العالم النامي؛ فالوسط الجديد يحتاج إلى الدولة، ولكن أي شكل من أشكال الدولة؟
هناك من يراها الدولة التي تتبنى النهج الاشتراكي الديمقراطي، وتؤمن بالمنافسة العالمية؛ لأن المعلومات في مجال التكنولوجيا، كما أنها تؤمن بالابتكار، وتحدّ من سطوة جهازها البيروقراطي، وتلجأ إلى حلول مبتكرة، فإنها تستلهمها من قوى المجتمع المختلفة للتوفيق بين الحاجات المتصارعة.
ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال: إن هذه الأمنيات سوف تتحقق بمعزل عن مشاركة قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية يجب في المرحلة القادمة أن تعكس مصالح الطبقة الوسطى، وأن تتبنى برامج براجماتية وتطور قدرات بحيث تجتذب الأجيال الشابة.
كما على الدولة القيام بوضع سياسات عامة تطرح حلولاً جديدة، مثل: تحرير سياسة العمل لتسمح بالعمل الجزئي أو الموسمي أو العمل المنزلي، ومشاركة صاحب العمل في أعباء الضمانات الاجتماعية، وأن تزيد من مسؤوليتها في مجال إعادة التدريب والتعليم.
ولكن على الجانب الآخر يرى بعض الاقتصاديين أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في رفع يد الدولة عن الاقتصاد حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الاجتماعية، بعبارة أخرى أن تقوم الدولة باتخاذ بعض الإجراءات الليبرالية الجديدة للخروج من هذه الأزمة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:
- تحرير المشروعات الخاصة من أية قيود تفرضها الحكومات بغض النظر عن الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن ذلك.
- مزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميَّين.
- حرية كاملة لحركة رأس المال والسلع والخدمات.
- تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، ولا تشمل تلك الخدمات فقط خدمات الصحة والتعليم، بل تمتد إلى أدوار الدولة الأساسية في الحفاظ على الأمن، وتعبيد الطرق، والإمداد بالمياه، وهي الأدوار التي ظلت تلازم الدولة حتى في ظل سيادة مفهوم العولمة.
- إلغاء مفهوم الخدمة العامة أو الخدمة الاجتماعية وإحلال محله مفهوم المسؤولية الفردية، وذلك من خلال الضغط على الطبقات الدنيا؛ لتبحث عن حلولها لمشاكلها التعليمية والصحية، وتأمين نفسها بعيدًا عن موارد الدولة.
ويتضح مما سبق أن هذه الليبرالية الجديدة وإن كان أنصارها يدعون أنها في المدى الطويل تخدم فكرة تطبيق الطريق الثالث أو الاشتراكية الديمقراطية في تدبيرها التمويل اللازم لنفقات الدولة الاجتماعية، فإنها تعبر عن ضغط من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليّين.
هذه الليبرالية الجديدة ظهرت آثارها بشكل واضح في الضغط الذي مُورس على دول مثل شيلي والمكسيك من أجل خفض أجور العمال بمعدلات تتراوح بين 40 - 50%، في الوقت الذي زادت فيه تكلفة المعيشة بمعدل 80%، ونتج عن ذلك إفلاس أكثر من 20 ألف مشروع صغير ومتوسط.
بل حتى في الولايات المتحدة تضغط الشركات متعددة الجنسيات، مستهدفة الحد من الإنفاق على برامج الرفاهة الاجتماعية والهجوم على حقوق العمال، ويخشى الشعب الأمريكي أن يكون العقد الاجتماعي للجمهوريين في الألفية الثالثة هو ليبرالية جديدة محضة، فالليبراليون الجدد يبذلون مجهودًا كبيرًا للحدّ من برامج الحماية الاجتماعية للأطفال وللمسنين وللمتبطلين، أي المعاناة إلى ما لا نهاية.
الطريق الثالث للدول النامية
المأزق الذي تعيشه الدول النامية منذ نصف قرن هو عدم قدرتها على استلهام نموذج سياسي اقتصادي يلائم ظروفها وطبيعتها، مع ثبوت فشل تبنّيها لسياسات اشتراكية ماركسية وليبرالية ديمقراطية؛ لغياب العوامل والمكونات اللازمة لترسيخ أي من هاتين النظريتين.
لقد بدأت الدول النامية تخطو خطواتها الأولى نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتحرير اقتصادها وخصخصة مشاريعها، خاصة عقب انهيار النظام الاشتراكي وفقدانها الحماس للأفكار والقيم الاشتراكية، وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تلعب دورًا في الاقتصاد العالمي، وأن تشارك في فعالياته نجدها تحاول جاهدة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية في حدودها الدنيا، أي الحفاظ على دولة الرفاهة مع عدم التخلف عن ركب الاقتصاد العالمي.
فمن الناحية النظرية يبدو هذا الطريق مجديًا لهذه الدول، محققا لآمالها وطموحاتها بدون الالتزام بالانحياز لأي فكر وأيدولوجية ما.
أما من الناحية البراجماتية(النفعية)، فإن هذه الفكرة قد يصعب تحقيقها دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل أكبر لدور الأحزاب السياسية، وإحياء الطبقة الوسطى بحيث تعبّر الأحزاب عن احتياجاتها وفكرها، دون الضغط على موازنة الدولة أو جرّها للعب الدور الرئيسي المركزي والحاكم في الاقتصاد الوطني مرة أخرى، وفي الوقت ذاته دون دفعها إلى مزيد من الاقتراض بحيث تصبح مثقلة بالديون ق بمحتوى المفهوم ذاته، وأسباب ومطالبة بسداد فوائدها المرتفعة عن طريق الاستقطاع مرة أخرى من نفقات دولة الرفاهة (غادة موسى)
الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٠٨
the latest news of the mahalla detaine dr/mammdoh elmonier
dr mammdoh elmonier was arrested by the security state in mahalla as he was one of the bloggers who cover the events of 6/7 april strike , he is amembre in the egyptian organization for human rights , they prisoned him in wady elnatron jail but we know today that they transfered him to the jail of tora farm , put him with the criminal people , put him in isolated place for >three days
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
